پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده مدیرعامل سابق بانک رفاه در دادسراست و لزومی ندارد هنگامی که پرونده فردی در دادسرا در حال پیگیری است، قرار بازداشت فرد صادر شود.
به گزارش انتخاب، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا وثیقه بابک زنجانی توسط دادستان رد شده یا خیر و آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی در چه مرحله‌ای است؟ گفت: متهم کل بدهی خود را پرداخت نکرده است. اموال خارجی و اموال داخل کشور وی شناسایی شده، کارشناسی شده و منتظر هستند اگر به نتیجه روشنی در رابطه با قیمت آن رسیدند، این اموال را یا عینا به شرکت‌های طلبکار وی انتقال دهند یا به فروش برسد و پول آن واریز شود. تبدیل قرار ایشان صادر نشده است، ایشان چیزی را به عنوان وثیقه معرفی نکرده که اگر هم چیزی را معرفی کند باید کارشناسی شود تا درباره آن تصمیم‌گیری شود.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا قاضی سراج جرمی را مبنی بر اینکه نام فردی را قبل از قطعی شدن جرم وی گفته، مرتکب شده است و آیا فردی که آقای سراج او را به جرمی متهم کرده، علیه وی شکایتی را تقدیم دادگاه کرده است؟ پاسخ داد: خبر ندارم آن کسی که آقای سراج وی را متهم کرده، کاری انجام داده است یا خیر. از آقای سراج پرسیدم دلیل روشنی دارید مبنی بر گفته‌های خود، ایشان گفتند دلایل من کافی است.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده مدیرعامل بانک رفاه که آیا ایشان بازداشت شده‌اند یا خیر؟ پاسخ داد: مدیرعامل بانک رفاه پرونده‌شان هنوز در دادسرا است و لزومی ندارد هنگامی که پرونده فردی در دادسرا در حال پیگیری است، قرار بازداشت فرد صادر شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه سقف تعیین شده حقوق‌ها چقدر است و افراد باید تا چه زمانی و تا چه میزانی این مبالغ را برگردانند، پاسخ داد: من لیست تکمیلی ۹۰۰ نفره‌ای را از آقای سراج ندیده‌ام. لیست هایی داده می‌شد ولی به عنوان لیست تکمیلی نبود؛ چرا که در حال حاضر این لیست در حال بررسی است و تکمیل نشده است. هر شخصی در هر سمتی بوده، اگر برخلاف مقررات حقوق گرفتهو پاداشی را اخذ کرده باید آن را برگرداند. اگر امروز مدیر نهادی یا سازمان دولتی از چند جا حقوقی بگیرد یا از یک جا ۶۰ یا ۷۰ میلیون بگیرد باید این موضوع روشن شود و جلوی آن گرفته شود. فردی را دیدم آنچنان حقوقی ندارد ولی چهار برابر آن اضافه حقوق می‌گیرد. این اضافه حقوق از کجا آمده است؟ حتی اگر توجیهی داشته باشد، باید شفاف و جلوی آن گرفته شود.