پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : هنور ماجراي فيش هاي حقوقي نجومي به پايان نرسيده كه باز هم يك موضوع ديگر درباره حقوق مطرح شد و آن هم دريافت حقوق مادام العمر از سوي نمايندگان مجلس است.
به گزارش انتخاب، ماجراي فيش‌هاي نجومي حقوقي مدتي است كه نقل محافل سياسي و غيرسياسي شده است تا جايي كه برخي مسئولان براي آنكه خود را مبرا از دريافت اين رقم‌هاي نجومي كنند، اقدام به انتشار فيش‌هاي حقوقي‌شان كرده‌اند. البته در گيرو‌دار انتشار آمار و ارقام‌هاي مختلف حقوقي در رسانه‌ها، برخي نيز از اين مساله به عنوان دستاويزي براي سياسي‌كاري و اتهام‌زني استفاده كردند. چند روز پيش نيز يكي از رسانه‌ها از چهره‌هاي اصولگرا و حامي اقتصاد مقاومتي خواست تا فيش حقوقي خود را منتشر كرده و در كمپين چالش فيش‌هاي حقوقي شركت كند. در اين راستا يكي از نمايندگان اصولگراي مجلس نهم به عنوان نخستين فرد در اين كمپين شركت كرد و در كانال شخصي تلگرام خود نوشت؛ «امروز كمپين چالش فيش‌هاي حقوقي را در فضاي مجازي ديدم، دراستقبال از آن آخرين فيش حقوقي‌ام را با توضيحي از سابقه موضوع حقوق مادام‌العمر منتشركردم». طي دور هشتم مجلس استفساريه يا به عبارت بهتر تفسير نمايندگان از قانون خدمات كشوري نقل محافل و رسانه‌ها شد. اين استفساريه كه در محافل عمومي به «حقوق دائمي و مادام‌العمر مسئولان كشور» معروف شده بود با واكنش منفي رسانه‌ها، تشكل‌هاي دانشجويي، مردم و حتي برخي نمايندگان مجلس روبه‌رو شده و نقدهاي بسياري هم به آن وارد شد.
استفساريه‌اي براي مادام‌العمري حقوق!
در ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات كشوري، آمده است كه اگر چنانچه افراد استخدام دولت در جايگاهي با عنوان مديريت سياسي منصوب شوند و دو سال در اين پست بمانند و همچنين بعد از دوران مديريت‌شان بر سر همان شغل سابق بازگردند، تا ۸۰ درصد مزاياي آن گروه و پايه دوران مديريت را دريافت مي‌كنند. حالا استفساريه درباره اين ماده از قانون انجام شده است كه آيا شمول ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات كشوري، شامل حال اين بازنشستگان هم مي‌شود يا خير كه اين استفساريه حقوق مديريتي را شامل حال آنها هم دانست. اما نمايندگان مجلس در يكي از جلسات علني خود پس از بررسي دو فوريت طرح حذف تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات كشور مصوبه ۱۳۸۶ كه به راي مجلس هم نرسيد، بررسي دو فوريت طرح لغو استفساريه تبصره ۳ مواد ۷۱ و ۱۱۷ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶ را در دستور كار قرار دادند. حميد رسايي نماينده تهران كه خود از طراحان حذف تبصره ۳ ماده ۷۱ و ۱۱۷ قانون مديريت خدمات كشوري بود و دو فوريت و يك فوريت آن هم به تصويب مجلس نرسيد، در مخالفت با دو فوريت اين طرح گفت: با راي به اين دو فوريت و تصويب اين طرح تبعيضي برطرف نمي‌شود. اگر مجلس موافق رفع تبعيض است بايد مشكل را ريشه‌اي حل كند و حل ريشه آن حذف تبصره ۳ است. تصويب اين طرح برطرف‌كننده شبهه‌هایی كه متوجه مجلس است نمي‌شود. رسايي ادامه داد: چرا بايد خود را در مظان اتهام قرار دهيم. به تعبير غلط برخي دوستان برخي نمايندگان را وكيل‌الدوله مي‌خوانند. تبصره ۳ ماده ۷۱ اعلام مي‌كند مقامات مذكور در اين ماده كه حداقل دو سال در پست مديريت‌هاي سياسي انجام وظيفه نموده يا بنمايند پس از تصدي مقام در صورتي كه به سمت پايين‌تري منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسئوليت جديد از هشتاد درصد (۸۰ درصد) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وي در پست قبلي كمتر باشد به ميزان مابه‌التفاوت تا (۸۰ درصد) را تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود. اين تفاوت تطبيق با ارتقاهاي بعدي (عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ها) مستهلك مي‌شود و اين مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز ملاك عمل خواهد بود.
نمايندگي بهانه‌اي براي ارتقاي پايه كاري
محسن كوهكن، نماينده مردم لنجان در مجلس دهم كه خود در زمان بررسي استفساريه معروف در مجلس هشتم حضور داشت، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در تشريح موضوع دريافت حقوق وكلاي ملت بعد از خروج از حوزه نمايندگي اظهار داشت: نمايندگان در مجلس چند دسته هستند؛ افرادي كه اشتغال دولتي نداشته و بعد از اتمام دوره نمايندگي به كار سابق خود مشغول مي‌شوند. كوهكن با بيان اينكه بنده نيز بازنشسته آموزش و پرورش بوده و حقوق بازنشستگي‌ام را از تامين اجتماعي دريافت مي‌كنم، گفت: با تطبيق حقوق خود بعد از ۴ سال دوره نمايندگي در مجلس هيچ تغييري در آن به وجود نيامد زيرا بازنشستگي خود يك افزايش سنواتي دارد. وي اذعان داشت: آن كارمند بعد از اتمام نمايندگيش در مجلس ديگر حقوق نمايندگي خود را دريافت نمي‌كند بلكه به عنوان يك كارمندي كه با گروه ۱۰ وارد مجلس شده بعد از خروج از مجلس تنها گروه و پايه كاريش افزايش پيدا مي‌كند، لذا ميزان حقوق دريافتيش نيز بالاتر مي‌رود. نماينده لنجان افزود: در مقايسه با همكار خود كه تحصيل، سابقه كار و سنوات خدمت يكساني با يكديگر داشتيم؛ همكارم ۴۷ هزار و پانصد تومان و بنده ۵۱ هزار و دويست تومان حقوق دريافت كرديم، يعني ۴ سال نمايندگي من باعث شد تا گروه و پايه شغلي‌ام بالا برود. در پي اخبار و مطالبي كه در برخي رسانه‌ها مبني بر دريافت حقوق مادام العمري نمايندگان از مجلس مطرح شده بايد گفت كه چند سال قبل و در مجلس هشتم چنين طرحي در جلسه علني مجلس مطرح شد كه مورد موافقت نمايندگان قرار نگرفت.
منبع: روزنامه آرمان