قوه قضائیه مکلف به استقرار کامل شبکه ملی عدالت شد

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای قوه قضائیه را مکلف کردند برای افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضایی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک درباره استقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام کند.

به گزارش انتخاب، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان رسیدگی به لایحه دائمی‌شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران را ادامه دادند و ماده 42 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، قوه قضائیه مکلف شد نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأهای قوانین قضایی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب‌سازی مجازات‌ها و جرائم، جایگزین کردن ضمانت‌ اجراءهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

همچنین وزارت دادگستری به‌منظور ارتقای فرهنگ حقوقی و قانون‌مداری جامعه، رعایت و حفظ حقوق و کرامت انسانی، ترویج حقوق شهروندی و پیشگیری از ناهنجاری‌ و تخلف، نسبت به هماهنگی و تقویت ساز و کارهای لازم، بروز رسانی قوانین و مقررات، آموزش همگانی حقوق شهروندی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد اقدام می‌نماید. این اقدامات مانع از اختیارات و وظایف قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های اجرایی نیست.

قوه قضائیه نیز مکلف شد در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی حقوقی نسبت به انجام تکالیف قانونی با همکاری دستگا‌ه‌های ذی‌ربط اقدام کند.

سازمان‌های مردم‌نهاد در صورتی می‌توانند از حق مذکور در ماده 66 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال1393، استفاده کنند که از مراجع ذی‌صلاح قانونی ذیربط مجوز أخذ کنند و اگر سه بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم‌نهاد در محاکم صالحه به‌طور قطعی رد شود، برای یکسال از استفاده از حق مذکور در ماد 66 قانون ذکرشده، محروم می‌شوند. این تبصره جایگزین تبصره 3 ماده 66 قانون أخیرالذکر می‌شود.

طبق این مصوبه، آیین‌نامه اجرایی این بند مربوط به اقدامات وزارت دادگستری ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بر اساس مصوبه بهارستان‌نشینان، به منظور افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضایی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک، قوه قضائیه مکلف شد برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضائیه، مراکز و سازمان‌های وابسته نسبت به تکمیل و روزآمدکردن داده‌ها و اطلاعات مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام کند.

نیروی انتظامی و ضابطان خاص قوه قضائیه و کلیه دستگاه‌ها و گروه‌های مرتبط با مراجع قضایی که در سایر مراجع فعالیت می‌کنند، مکلف شدند اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی در مسیر رسیدگی‌‌های قضایی را با رعایت طبقه‌‌بندی در اختیار مرکز قرار دهند.

کلیه دستگاه‌های دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی پس از استقرار شبکه ملی عدالت نیز مکلف شدند نسبت به ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضایی از طریق این شبکه اقدام کنند.

همچنین به قوه قضائیه اجازه داده شد بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری معاونت حقوقی قوه قضائیه و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌های قضائی را که نگهداری سوابق آنها ضروری است با استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها بر اساس ضوابط اقدام نماید. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استناد است.

طبق تبصره این ماده، اصل پرونده‌های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، حفظ و نگهداری می‌شود.

به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده شد بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط رئیس سازمان پیشنهاد و به تأیید وزیر دادگستری می‌رسد نسبت به اجرای حکم این ماده در مورد پرونده‌های تعزیراتی اقدام کند.

کلیه دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مکلف شدند به منظور تقویت زیرساخت‌های برنامه‌ریزی، ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک و پیشگیری از جعل هویت اشخاص و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوای سه‌گانه به بانک‌های اطلاعاتی موجود کشور به استعلام‌های صورت‌گرفته در حوزه وظایف قانونی خود توسط هر یک از دستگاه‌های وابسته به قوای سه‌گانه به‌صورت رایگان پاسخ دهند.

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیز مکلف شد با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات عمومی و مردم‌نهاد، به منظور باز اجتماعی شدن محکومان اقدامات ذیل را انجام دهد:

1- با رویکرد ارتقای بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندان‌ها از طریق اقداماتی نظیر طبقه‌بندی زندانیان و بازداشت‌شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاه‌های موقت در شهرهای بالای 20 هزار نفر جمعیت

تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، زندان‌ها را به عنوان منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و همگانی سلامت کشور قرار دهد.

2- آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

3- رفع مشکل معیشتی خانواده‌های زندانیان بی‌بضاعت با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای ذی‌ربط و بیمه سلامت رایگان زندانیان و خانواده آنها

تبصره- اعتبار مورد نیاز برای اجرای این حکم هر ساله در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌شود.

4- تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهی و محدود کردن موارد استعلام از سوء پیشینه به موارد خاص و رفع اثر محکومیت در چهارچوب قوانین مربوط

5- معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی‌ربط پس از آزادی

تبصره- کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌‌ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون موظف به همکاری در امور فوق می‌‌باشند.

طبق این مصوبه، آیین‌نامه اجرایی این بند مربوط به همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌‌ربط ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

سازمان پزشکی قانونی کشور نیز مکلف شد تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگ‌های غیر طبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی متهمان، محکومان و متوفیان و با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، نسبت به برنامه‌ریزی و آموزش برای پیشگیری و کاهش جرائم، تخلفات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آنها اقدام کند.