پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : فرقی نمی‌کند ستایش باشد یا اعظم، افغان باشد یا ایرانی؛ خشونت، خشونت است و زن، زن. سال 95 هرچند قرار بود سالی عاری از خشونت باشد و هوایی تازه تر را به زندگی زنانه وارد کند اما با گذشت یک ماه و نیم از آن خبرهای ناخوشایند تجاوز و خشونت بر زنان آرزوها را بر باد داد.
اعظم کتک می‌خورد، دیگری در خانه محبوس می شود و بر روی آن دیگری چون ستایش اسید پاشیده می‌شود.
به گزارش ابتکار، آمارها نشان می‌دهد که 66 درصد زنان ایران در طول زندگی قربانی خشونت هستند. خشونتی که دامنه و پیامدهای منفی آن تنها به شخص خشونت دیده باز نمی گردد و همه افراد خانواده و جامعه را درگیر خود می‌کند. براساس اعلام سازمان جهانی بهداشت کاهش خشونت خانگی از جمله اولویت هایی است که کشورها باید برای آن برنامه داشته باشند که این برنامه‌ها شامل اختصاص بودجه، آموزش و افزایش آگاهی عمومی است.
هرچند معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در عملکرد سال 94 خود از تداوم شناسایی و مدیریت ظرفیتهای موجود و ترویج همکاریهای شبکه ای در حوزه زنان و خانواده در چارچوب برنامه پنجم توسعه سخن گفته است و از به کار بستن همگرایی و همافزایی دستگاه های ذی ربط در تدوین برنامه ششم توسعه در یک سال تلاش خود در امور زنان خبر داده است، اما فعالان حقوق زنان این سازمان را به دلیل عدم تدوین و تصویب قانونی برای مقابله باخشونتهای خانگی علیه زنان به ناکارآمدی متهم می کنند چرا که از آخرین باری که لایحه یا طرحی قانونی در مجلس در رابطه با خشونت علیه زنان مطرح شده است 6 سال می گذرد. لایحه ای که در آخر با تغییر دولت بی سرانجام باقی ماند و به خاطرات پیوست.
فعالیت نهادهای زنان علیه زنان
توران ولی مراد، فعال زنان در این رابطه معتقد است: تعریف‌ها از خشونت علیه زنان در هر سه بُعد هویت فردی، حوزه خانه و خانواده، حوزه اجتماعی باید به طور شفاف مشخص شود. برای رفع خشونت علیه زنان اقدامات انجام شود. این اقدامات شامل مصوب کردن قوانین و عملیاتی کردن طرح‌ها در حوزه آموزش، فرهنگ سازی و اصلاح پایگاه های روابط اجتماعی است.
او در ادامه گفت: 30 سال است که در حوزه زنان مشخصا مسئول و معاونت امور زنان را در دولت، نمایندگان فراکسیون زنان را در مجلس و مراکز زنان و خانواده را در سازمان ها و بنیادها در کشور داریم اما متاسفانه وضع موجود، افزایش آسیب ها و رفع نشدن آنها نشان می دهد که نهادها و مراکزی که به نام زنان در طول این 30 سال شکل گرفته اند به وظایف خود متناسب با شان دستگاه عمل نکرده اند.
هرچند معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اعلام کرده است که در سال ١٣٩۵ مصمم تر از قبل راهبرد «توانمندسازی همه زنان و دختران در همه سطوح در جامعه دوستدار خانواده» را در دستور کار خود قرار داده است اما توران ولی مراد این فعال زنان معتقد است که تنها اقدام اجرایی جهت حمایت از زنان از سوی نهادهای مدنی صورت گرفته است. او در این رابطه گفت: اما آنچه در حقیقت وجود دارد این است که پوشش زنان معتاد یا حمایت از زنان سرپرست خانواده دردی را از مشکلات زنان دوا نمی‌کند و این راه چاره نیست.
ولی مراد انجام کارکارشناسی، لابی کردن و مدیریت نیروهای موجود برای مصوب کردن قانون‌ها و لوایح در دولت و سپس در مجلس را وظیفه معاونت امور زنان در کشور عنوان کرد و گفت: اشکال اساسی این است که نهادهایی که با نام امور زنان فعالیت می کنند برای زنان فعالیت نمی کنند. نهادی که به عنوان معاونت امور زنان زیر نظر ریاست جمهوری فعالیت می‌کند موظف است که لوایح را به صورت کارشناسی شده به جریان اندازد و آن ها را برای تصویب به مجلس بفرستد و اگر در این راه با موانعی روبرو شد می تواند از ابزارهای مدنی، تشکل‌ها و رسانه ها برای تصویب قانونی استفاده کند.
او با بیان اینکه دولت در این زمینه بی تاثیر و منفعل بوده اند، گفت: اجرایی شدن این اقدامات نیازمند سیاست‌های واحد، برنامه ریزی‌های کلان در تمامی ابعاد و عزمی قوی است.
توجه به خشونت علیه زنان در برنامه‌های توسعه
در قانون برنامه چهارم توسعه نیز به خشونت علیه زنان اشاره شده و در بند «ج» ماده 111 این قانون انجام اقدامات لازم از جمله تهیه برنامه‌های پیشگیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی به منظور رفع خشونت علیه زنان مورد تاکید قرار گرفته است. براساس ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه نیز دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به تهیه و تدوین «سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» شده است که براساس آنچه که فهیمه فرهمند پور، مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده گفته است: ویرایش نهایی پیشنویس این سند ملی با امضای وزیر کشور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال شده است. این سند در دولت دهم به وزارت کشور واگذار شد اما چون تا پایان کار دولت به نتیجه نرسید اتمام این سند در دولت یازدهم به دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشور واگذار شده است که البته این سند همچنان در کش و قوس های جدایی بخش بانوان از کودکان به سر می برد. با این حال دولت همچنان از سوی فعالان مدنی مورد انتقاد واقع می شود.
توران ولی مراد، فعال زنان معتقد است:معاونت امور زنان حتی نتوانسته است از عهده وظایف خود بربیاید. این معاونت نه نیرو و نه بودجه موجود را در این راستا به کار نگرفته است. دولت در حال نزدیک شدن به اتمام سومین سال خود است و ستاد ملی زنان و خانواده تعطیل است. وقتی خانواده مطلوب در کشور تعریف شود آسیب‌های آن مشخص خواهد شد.
او گفت: تمامی دولت‌ها و نه دولت یازدهم از نظر ارائه لوایح منفعل بوده اند، لایحه امنیت زنان در دولت نهم زمانی مطرح شد که دولت آخرین روزهای خود را سپری می‌کرد. دولت نهم 8 سال را در اختیار داشت و این لایحه را زمانی به مجلس برد که دیگر زمانی برای پیگری آن وجود نداشت. امروز همچنان این موضوع پا برجاست. نزدیک به سه سال از عمر دولت یازدهم می گذرد و در این بین حتی یک لایحه در خود دولت در رابطه با حقوق زنان مشخص نشده است.
ولی مراد گفت: سه سال از ریاست خانم مولاوردی در معاونت زنان ریاست جمهوری می گذرد و تا کنون هیچ لایحه ای را ارائه نکرده است. ارائه لایحه به منزله این است که در طول 2 سال و نیمی در این معاونت در رابطه با حقوق زنان کار کارشناسی صورت گرفته است، در کمیسیون های دولت بررسی شده و در نهایت مورد پذیرش واقع شده است اما در طول این مدت عدم ارائه لایحه نشان از این دارد که هیچ اقدام عملی در رابطه با حقوق زنان و مسئله خشونت علیه زنان انجام نگرفته است.
او گفت: ما غیر از وعده از معاونت زنان چیزی نشنیده ایم و هیچ اقدام عملی حتی در حوزه خشونت علیه زنان که یکی از موارد مورد بحث از سوی معاونت امور زنان بوده، دیده نمی شود. معاونت امور زنان یک مرکز تحقیقاتی نیست که هر بار حرف از تحقیق می‌زند. بلکه این دانشگاه ها هستند که وظیفه تحقیق را بر عهده دارند.
مشکلات زنان به فرصت سوزی مبتلا هستند
توران ولی مراد معتقد است: ما در رابطه با مشکلات زنان به فرصت سوزی مبتلا هستیم. هر کسی که به ریاست معاونت امور زنان منصوب می شود فرصت ها را می سوزاند و کار دیگری انجام می‌دهد چرا که این پست یک پست سیاسی است. دیوار زنان در همه جا کوتاه است. زمانی که یک جریان سیاسی زنی را به یک پست مدیریتی منصوب می کند، اهداف خود را از او طلب می‌کند. اما مهم این است که آن زن هم با فرمول سیاسی آقایان بازی می‌کند. به همین دلیل از کاری که باید انجام دهند دور می مانند.
او با بیان اینکه در در طول 2 و سال و نیم در حوزه زنان حتی یک طرح ملی به جریان نیافتاده است، گفت: در حوزه زنان و خانواده تنها همایش‌ها، نمایشگاه ها، بیانیه، نشست‌ها را داشته ایم. اینها اقداماتی از سنخ کارهای خیریه است که از در واقع نوعی آرایش اجتماعی و سیاسی برای رای آوری است. خروجی این اقدامات توان افزایی جریانات سیاسی است. یکی از آسیب های حوزه زنان بهره برداری از زنان است چون در راس جریان های سیاسی مردان هستند و همان طور که نگاه مردان به زنان در خانه نگاهی ابزاری است در حوزه سیاست هم این نگاه وجود دارد. زنان و امور زنان ابزاری برای توان افزایی جریانات سیاسی مرد سالار در کشور بوده و هست.
امور زنان قربانی بهره برداری سیاسی
به گفته این فعال زنان امور زنان قربانی بهره برداری سیاسی و سوء استفاده سیاسی از مسائل زنان است. او در این رابطه بیان کرد: بنابراین مشکلات زنان بر زمین مانده است که از جمله آنها سلامت و امنیت زنان در خانواده هستند و این ها رفع نمی شود مگر اینکه برای رفع آن قوانین و لاویحی به جریان بیافتد. او با انتقاد از برنامه ششم توسعه در حوزه زنان گفت: در برنامه چهارم و پنجم توسعه در حوزه زنان مواردی ذکر شده اما بدون ضمانت اجرایی است اما در برنامه ششم هیچ چهارچوبی مشخص شده است. در برنامه های چهارم و پنجم عدم ضمانت اجرایی آفت بوده است به این معنی که هیچ قانونی دولت های بعدی را موظف به دنبال کردن راه دولت قبلی نمی‌کند. اما در برنامه ششم نه تنها معیار و شاخصی برای اندازه گیری اقدامات در حوزه زنان وجود ندارد حتی قانونی هم وجود ندارد که پیگیر اجرا یا عدم اجرایی شدن آنها باشد.
چه باید کرد؟
ولی مراد در پاسخ به این سوال که برای رفع مشکلات زنان چه باید کرد؟ گفت: برای اینکه خشونت خانوادگی رفع شود باید خانواده مطلوب تعریف شود و بعد آسیب های موجود شناسایی شود و برای رفع هر کدام از آسیب‌ها با انجام کار کاشناسانه برنامه ریزی شود. ما از مسئولین سخنرانی نمی‌خواهیم. مسئولین باید ابتدا برنامه های خود را مطرح کنند و هر زمانی که بلندگو در اختیارشان قرار می‌گیرد به مردم گزارش کار ارائه دهند. در ارتباط با رفع خشونت خانگی از هیچ کدام از مسئولین گزارشی نشنیده ایم. حتی برنامه ای هم در رابطه با این مورد ارائه نشده است.