پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : شورای اول با قدرت شروع
شد؛ اما با اشتباهات و تجربه‌هایی تلخ خاطره بدی را برای مردم گذاشت.
هم‌زمانی این عملکرد با اتفاقات تلخ سال‌های ٧٦ تا ٨٠ و به‌ویژه پایان دوره
دولت هشتم، فرصت جبران را از اصلاح‌طلبان گرفت و روندی که از ابتدا قرار
بود برای شوراها اجرائی شود، هم تحت‌الشعاع قرار گرفت و به سمتی دیگر رفت.
به گزارش انتخاب، اعضایی که در دوره دوم شوراها به نام اصولگرا به شوراهای تهران آمدند، تلاش
زیادی برای عادی‌سازی روند کار شوراها و تعامل با مردم داشتند و نمی‌توان
این تلاش و اهتمام را نادیده گرفت؛ هرچند که تعداد آرای آنها افت شدیدی
داشت و نفر اول انتخابی تهران با ١٩٢ هزار رأی انتخاب شد.
ترکیب شورای دوم کاملا تفاوت داشت و در میان این افراد چهره‌هایی
شناخته‌شده مانند مهدی چمران یا رسول خادم حضور داشتند که از نگاه مردم
«چهره‌هایی مردمی» و نه سیاسی بودند. با وجود همه تلاش‌ها و تبلیغاتی که در
این دوره اتفاق افتاد، مجموع آرای این انتخابات بیش از یک‌میلیون‌و ٤٠٠
هزار رأی صحیح بود؛ در‌حالی‌که تعداد آرای نفر اول، یعنی مهدی چمران بیش از
١٩٢ هزار رأی و تعداد رأی نفر آخر، یعنی خانم معتمدی‌آذر ٨٥ هزار رأی بود.
این تعداد رأی در تاریخ چهار دوره شوراها کمترین آرا بود و در دوره‌های
بعد تکرار نشد؛ اما تجربه خوبی بود تا نشان دهد اگر اعضای شورا کار نکنند و
عملکردی غیر از آنچه باید، داشته باشند، مردم آنها را نه‌تنها انتخاب
نمی‌کنند؛ بلکه اصلا برای حضورشان مشارکت هم نخواهند داشت.
شاید لازم باشد واکاوی این اعداد را به چهار دوره تسری داد و با مرور برخی
از این آمارها، در سالگرد شوراها برآوردی از توجه مردم به شوراها را به دست
آورد. بر‌اساس‌این می‌توان گفت که تعداد کل آرای مردم تهران در دوره اول،
بیش از یک‌میلیون‌و ٤٠٠ هزار رأی صحیح بود. نفر اول منتخب تهران در دوره
اول عبدالله نوری با بیش از ٥٨٨ هزار رأی بود و نفر آخر را هم محمد غرضی با
١٩٢ هزار رأی به خود اختصاص داد. این آمار در دوره دوم افت شدیدی داشت؛ به
نحوی که در تهران ٥٦٢هزار‌و ٥٢٢ نفر در انتخابات شورای شهر تهران شرکت
کردند و تعداد آرای نفر اول فهرست، یعنی مهدی چمران، ١٩٢ هزار رأی، یعنی به
اندازه نفر آخر منتخب در دوره اول شوراها بود.
با توجه به عملکرد شورای دوم و تغییرات کلی که بعد از انتخاب محمود
احمدی‌نژاد، شهردار گمنام تهران، برای انتخابات ریاست‌جمهوری اتفاق افتاد،
شرایط برای انتخابات دوره سوم هم تغییر کرد.
در دوره سوم شوراها در کل کشور و تهران امیدوار بودند که با توجه به حضور
رئیس دولتی که از نزدیک با دغدغه‌های شهر آشناست، برنامه‌هایشان محقق شود؛
اما حداقل تا پایان دوره سوم که به شکلی ویژه شش‌ساله شد و پایان دولت دهم و
حتی در بسیاری موارد تا امروز، این اهداف و برنامه‌ها روی زمین ماند.
مشارکت مردم در نتیجه عملکرد شورای دوم افزایش یافت؛ اما تازه به پله اول
برگشته بود؛ بیش از یک‌میلیون‌و ٦٥٠ هزار نفر از مردم تهران در سال ٨٥ پای
صندوق رأی شوراهای شهر و روستا رفتند و به ١٥ نفر اول تهران رأی دادند. در
این دوره از انتخابات باز هم نفر اول منتخب، مهدی چمران با بیش از ٦٠٣ هزار
رأی بود و نفر آخر حبیب کاشانی با ١٩٧ هزار رأی بود.
محل اصلی مقایسه این گزارش آمار دوره چهارم شوراهاست، وقتی که تعداد کل
آرای ٣١ عضو و نه ١٥ عضو از حدود دو‌میلیون‌و ٧٠٠ هزار رأی بیشتر نمی‌شود.
در این رقابت هم مهدی چمران با ٥٦٦ هزار رأی نفر اول است و محمد‌مهدی مفتح
(که البته منتخب مجلس شورای اسلامی‌شدن را به شورایی‌شدن ترجیح داد) با ١١٤
هزار رأی نفر آخر شد. شاید یکی از دلایل تعداد آرای بسیاری از این منتخبان
افزایش تعداد اعضا از ١٥ به ٣١ عضو و تقسیم تعداد آرای تهران بین آنها
باشد؛ اما مسئله مهم میزان رأی است که به‌جز دوره دوم که توضیح آن داده شد،
تقریبا در سه دوره دیگر میانگینی یکسان دارد.
یکی از نکات بحث‌برانگیز
در‌این‌باره اشاره به اعضایی است که در این سال‌ها در میانه قهر و آشتی
مردم با شوراها، با حداقل میزان رأی چند ده هزارتایی، منتخب پایتخت میلیونی
شدند. نفرات آخری یا حتی علی‌البدل‌هایی که در این سال‌ها به شورا راه
یافته‌‌اند، جدای از عملکرد کاری، ناپلئونی‌های هر دوره بوده‌اند؛ زیرا
نفرات آخر فهرست‌های منتخب از دوره اول تا چهارم به ترتیب ١٩٢، ٨٥، ١٩٧ و
١١٤ هزار رأی داشتهاند. از سوی دیگر شاید لازم باشد درباره میزان مشارکت
مردم در شوراها، به‌ویژه پایتخت در چهار دوره قبلی بازبینی جدی صورت شود و
یادآوری کنیم که مردم تهران در دو دهه گذشته تاکنون تعداد مشخصی از رأی را
داشتهاند و این رقم بیشتر نشده و یا دست‌کم رشد چشمگیر نداشته است. رقم
مشارکت مردم تهران، ری و شمیرانات چه با جمعیت شش یا هفت‌میلیونی دهه ٧٠ و
چه با جمعیت ١٢ و ١٣میلیونی دهه ٩٠ به‌جز دوره آخر به حداقل دو میلیون
مشارکت نرسیده است؛ یعنی حتی نیمی از افراد واجد شرایط انتخاب هم در این
مشارکت میلیونی همکاری نداشته‌‌اند تا شوراها مدعی باشند که نماینده همه
مردم هستند.
به بیان دیگر شوراها با این میزان از رأی نمی‌توانند مدعی
باشند که با همه تلاش‌ها و موفقیت‌ها و ضعف‌ها و کم‌کاری‌ها، نماینده همه
مردم هستند؛ اگرچه فردی که مثلا ١٣٠ هزار رأی در دوره‌ای از شوراها داشته؛
بالاخره نماینده بخشی از مردم است؛ اما اگر واقع‌بین باشیم، نمی‌تواند این
نمایندگی را در عمل به همه مردم شهر تسری دهد. با همین استدلال شورایی‌ها
چه در تهران و چه در شهرهای دیگر باید بکوشند در هر دوره تعداد این مشارکت
را بالا ببرند و هدفشان تنها واردشدن به شوراها، آن‌هم با حداقل میزان رأی
نباشد.
*روزنامه شرق