پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : معاون اول رییس جمهور گفت: همه دستگاه ها و
نهادهای دولتی و غیردولتی مکلف هستند اداره امور و برنامه های خود را بر
مبنای رویکردهای اقتصاد مقاومتی و بخصوص براساس اصول دانش بنیان تنظیم
کنند.
به گزارش انتخاب به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر اسحاق جهانگیری ظهر امروز (سه شنبه) در جلسه شورای عالی
علوم، تحقیقات و فناوری، اظهار داشت: برخلاف ادعای برخی افراد که با انگیزه
های سیاسی سخنانی را درباره اقتصاد مقاومتی مطرح می کنند، دولت دو برنامه
متفاوت تحت عنوان اقتصاد مقاومتی و برنامه جاری ندارد بلکه اقتصاد مقاومتی
مجموع سیاستهایی است که مورد قبول و توافق همه سیاست گذاران و اقتصاد دانان
کشور است و دولت مصمم است اداره امور کشور را براساس این سیاست ها دنبال
کند. وی همچنین با تاکید بر اهمیت رویکرد دانش بنیانی در اقتصاد مقاومتی
خاطرنشان کرد: دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی رسالت سنگینی در این
زمینه بر دوش دارند و دولت نیز مصمم است دستور مقام معظم رهبری مبنی بر
توجه به موضوع دانش بنیان بودن را در همه امور مدنظر قرار دهد.
معاون
اول رییس جمهور افزود: دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی باید علاوه بر
اینکه اداره امور خود را براساس اصول دانش بنیان دنبال می کنند، پیشنهادات
و ایده های خود را برای تسری این موضوع در سایر بخش ها و عملیاتی شدن
رویکردهای اقتصاد مقاومتی در سراسر کشور، ارائه دهند.دکتر جهانگیری با بیان
اینکه امسال تمرکز اصلی دولت بر موضوع اقتصاد خواهد بود، گفت: دولت امسال
به دنبال به حرکت درآوردن بخش تولید داخلی، توسعه صادرات غیرنفتی و مبارزه
با قاچاق کالا است و سازمان مدیریت و بانکهای عامل نیز در این مسیر، باید
طرح های کلان و پروژه هایی که مبتنی بر اولویت های تعیین شده در اقتصاد
مقاومتی است را در اولویت تخصیص و ارائه تسهیلات قرار دهند.
وی
همچنین از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواست ساز و کار نظارتی دقیقی
برای طرح های پژوهشی و تحقیقاتی کشور در نظر بگیرد تا اعتباراتی که برای
طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تخصیص پیدا می کند حتماًَ در مسیر درست هزینه
شود.در این جلسه که وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، نیرو، ارتباطات و فناوری
اطلاعات، آموزش و پرورش، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، رییس کل بانک
مرکزی، رییس دانشگاه آزاد اسلامی و روسای فرهنگستان های هنر و زبان و
ادبیات فارسی نیز حضور داشتند، پیشنهاد اصلاح دستورالعمل ماده 56 قانون
الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال 95 مطرح
شد و پس از بحث و تبادل نظر تصمیم مقتضی در خصوص این پیشنهاد اتخاذ گردید.
در
این نشست همچنین در خصوص چگونگی تخصیص منابع مالی به طرح های کلان ملی
پژوهش و فناوری بحث و بررسی شد و مقرر گردید سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور طرح های کلان ملی که به تصویب شورای عالی علوم،تحقیقات و فناوری
رسیده است را مورد بررسی قرار دهد و منابع مالی را براساس اولویت بندی
مبتنی بر اقتصاد مقاومتی به این طرح ها اختصاص دهد.در ادامه این نشست رییس
پژوهشگاه دانش های بنیادی گزارشی از طرح رصدخانه ملی ایران و اهداف احداث
این طرح ارائه کرد و پس از بحث و تبادل نظر و ارائه دیدگاه های مختلف مقرر
شد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبارات مربوط به پروژه طراحی، ساخت
و راه اندازی رصدخانه ملی را براساس زمان بندی مشخص تخصیص دهد.ارائه گزارش
عملکرد بخش تحقیقات کشور در سال 1393 و ارائه گزارش عملکرد دبیرخانه شورای
عالی علوم، تحقیقات و فناوری در سال 94 از دیگر موضوعات مطرح شده در این
جلسه بود.در ادامه این جلسه گزارشی نیز درباره سامانه عرضه و تقاضای پژوهش
با هدف پشتیبانی از بازار پژوهش با یک پایگاه روزآمد و جامع ارائه
شد.دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در پایان جلسه گزارشی از
اقدامات انجام شده در راستای نظارت بر اجرای سیاست های کلی علم و فناوری
ارائه شد و توضیحاتی نیز در خصوص تقسیم کار پیگیری اجرای این سیاستها بیان
شد.