صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۲۶ آذر ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۲۵۹۱۷۲
تاریخ انتشار: ۱۹ : ۱۹ - ۲۹ اسفند ۱۳۹۴
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
نخست‌وزیر انگلیس با انتقاد از بانک دولتی بارکلیز برای سرپیچی‌اش از فرایندهای نقل و انتقالات مالی با ایران، گفت که این کار خلاف سیاست دولت انگلیس است.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری المانیتور، پس از آنکه بانک بین‌المللی بارکلیز از بیم مواجه شدن با جریمه‌های مالی سنگین آمریکا در مسیر صادرات به ایران مانع‌تراشی کرد، دیوید کامرون نخست‌وزیر انگلیس در نامه‌ای شدیداللحن به مدیر اجرایی این بانک، به تندی از وی انتقاد کرد.

جس استالی مدیر اجرایی بانک دولتی بارکلیز در پاسخ به انتقاد کامرون گفت که میان رویکرد و تمایل اتحادیه اروپا و آمریکا در این زمینه یک تفاوت فاحش وجود دارد؛ چرا که تحریم‌های اولیه همچنان به قوت خود باقی است؛ بنابراین این بانک کماکان ملزم به محدود کردن فعالیت‌های تجاری با ایران است.

به نوشته نشریه تایمز، کامرون این نامه را پس از آن نوشت که شرکت گریس‌سازی مولی‌اسلیپ به دلیل امتناع بانک بارکلیز از انجام تراکنش مالی، قادر به تکمیل قراردادی به ارزش 14000 پوند با یک شرکت توزیع‌کننده ایرانی نشده است.

نشریه پولتیکو نیز روز جمعه در گزارشی با پرداختن به مانع‌تراشی تحریم‌های غیرهسته‌ای آمریکا در تجارت با ایران نوشت: ممکن است درب‌های ایران بعد از توافق هسته‌ای تاریخی با غرب به روی تجارت گشوده شده باشد اما برای شرکت‌های اروپایی، راه ورود به تهران هنوز از واشنگتن می‌گذرد.

تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در ماه ژانویه لغو شد، اما محدودیت‌های وضع شده آمریکا علیه ایران به بهانه حمایت ایران از جنبش حزب‌الله لبنان، شامل تحریم‌ها علیه مراودات تجاری با تهران که از سال ۱۹۹۵ وضع شده‌اند، همچنان پابرجا است.

اتحادیه اروپا نیز در پی اجرای برجام در اقدامی مشابه تحریم‌های مالی و اقتصادی که اولین بار سال ۲۰۰۸ علیه تهران وضع کرده بود را لغو کرد، اما شرکت‌های اروپایی می‌گویند با وجود گذشت بیش از دو ماه از رفع این تحریم‌ها، سایر تحریم‌های آمریکا دست و پای آنها را در تعاملات‌شان با ایران بسته است.

همان‌طور که پولتیکو در گزارش خود آورده است، مهم‌ترین این تحریم‌ها، یک قانون مصوب کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۱ است که بانک‌ها را از انجام امور مربوط به مراودات مالی مرتبط با ایران در داخل خاک آمریکا منع می‌کند. این قانون، تمامی عملیات بانکی که با دلار آمریکایی انجام می‌شوند را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

موسسات مالی اروپا، یک دهه بعد از آنکه بانک‌های بزرگ اروپایی با جرایم مالی سنگین آمریکا به دلیل نقض تحریم‌های ایران رو به رو شدند می‌گویند آنها از نزدیک شدن به ایران پرهیز می‌کنند. این امر، گزینه‌های مالی برای شرکت‌های اروپایی که در اندیشه تجارت با ایران هستند را محدود می‌کند.

در نشست‌هایی که در پایتخت‌های اروپا و واشنگتن برگزار شده مقام‌ها در تلاش بوده‌اند از مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا مانند «آدام زوبین»، معاون موقت امور تروریسم و اطلاعات مالی، ضمانت بگیرند که به دلیل مراودات مالی با ایران جریمه نخواهند شد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا، علی‌رغم این واقعیت‌ها در بیانیه‌ای به پولتیکو اعلام کرده است که سد راه مراودات تجاری مجاز با ایران نخواهد شد. این وزارتخانه در توضیح بیشتر افزود به تازگی دستورالعمل‌های جدیدی درباره تحریم‌های غیرهسته‌ای آمریکا صادر کرده است.

این نشریه آمریکایی نوشته است: در حالی که مقام‌های ایران اقدام به عقد قرارداد با شرکت‌های ایرباس و پژو کرده‌اند مقام‌های اروپایی به اینکه برخی از این قراردادهای میلیارد دلاری در عمل به ثمر بنشیند، به دید ظن نگاه می‌کنند.

به گزارش المانیتور، احتیاط بانک‌های بزرگ جهان برای معامله با ایران با تنش‌های منطقه‌ای، از جمله قطع روابط دیپلماتیک عربستان با ایران و تاثیر آن بر روابط دیگر کشورهای عربی مثل امارات متحده عربی با تهران در هم آمیخته است. محدودیت‌های واشنگتن که مانع از تراکنش‌های مالی مرتبط با ایران در داخل آمریکا می‌شود بر معاملات هر بانکی که با دلار کار می‌کند، تاثیرگذار است. اعتبار کشورهای عضو شورای همکاری خلیج (فارس) به غیر از کویت وابسته به دلار آمریکا است که این به معنی برقراری تعاملات تجاری دوباره با ایران به دلار است اما با توجه به سطح روابط تهران با این کشورها احتمالا موانعی وجود خواهد داشت.