پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : بر طبق آمار رسمي دولت استراليا هم‌اكنون حدود ٩هزار پناهجوي بلاتكليف ايراني در داخل استراليا و حدود ٤٠٠ نفر در جزاير نارو و مانوس مستقر هستند.
به گزارش انتخاب، «استرالیا»! کشور است اما به قاره بیشتر شباهت دارد. شاید همین وسعت عاملی بوده که از گذشته تا امروز برای مهاجران، استرالیا را سرزمینی متمایز از دیگر نقاط جهان تصویر کرده باشد. اخبار مربوط به این حوزه را که از نظر بگذرانید، یک دوجین خبر می‌خوانید که گروه‌های مختلف پناهجویان با ملیت‌های مختلف به دریا زده و راهی این شبه‌قاره شده‌اند اما همه آنها به سرزمین موعود نرسیدند.
حوادث مربوط به قایق‌ها و کشتی‌های قاچاقچیان انسان که از کشورهای غرب آسیا به سوی استرالیا در حرکت بودند و دچار حادثه شده‌اند نیز، هر از گاهی در رسانه‌های بین‌المللی منتشر می‌شود. ایرانیان هم، بخشی از این مهاجرانند. در میان مهاجران آنهایی که به استرالیا می‌رسند، کار سخت‌تری دارند. برای آنها که به سرزمین موعود می‌رسند تازه مشکلات آغاز می‌شود.
قانون بی‌سابقه
پناهجویان طی سال‌های گذشته به‌ویژه با روی کار آمدن لیبرال - محافظه‌کاران به رهبری «تونی ابوت»، در‌سال ٢٠١٣ روزهای سخت‌تری را تجربه کرده‌اند. درست در زمانی که در ایران حسن روحانی آماده، تحویل گرفتن دولت می‌شد، مبارزات پارلمانی در استرالیا در جریان بود. «تونی ابوت»، دبيرکل حزب ليبرال اين کشور که ائتلافی از احزاب ليبرال و ملی تشکيل داده بود، وعده داد اگر در انتخابات هفتم سپتامبر بتواند اکثريت پارلمان را به دست بياورد، عرصه را بر پناهجويان تنگ‌تر
خواهد کرد.
«ابوت» وعده داده بود در صورت تشکيل دولت به‌عنوان نخست وزير جديد استراليا، ويزای موقت پناهجويان در اين کشور، هرگز و تحت هيچ شرايطی به ويزای دایم تبديل نخواهد شد. او تأکید کرده بود: حتی حق اعتراض به رد درخواست پناهندگی را هم لغو می‌کند و اگر با درخواست پناهندگی فردی موافقت شود، به او تنها ويزای سه ساله که البته قابل تمديد است، اهدا خواهد شد.
در آن زمان حزب حاکم استرالیا که دولت را در دست داشت، حزب کارگر بود که گفته می‌شود به صورت سنتی، سختگیری‌های کمتری نسبت به پناهجويان و پناهندگان روا می‌دارد اما این دولت در اقدامی بی‌سابقه يکی از جنجال‌برانگيزترين و سختگيرانه‌ترين قوانين عليه پناهجويان در تاريخ استراليا را مصوب و اجرا کرد. «کوين راد»، نخست‌وزير استراليا در اواخر تير ماه ٩٢ در توضیح بر این قانون، خبر داد که کشورش از اين پس تمام پناهجويانی که با قايق و از طريق آب‌های اقيانوس، خودشان را به اين کشور برسانند، به جزايری مانند پاپوآ گينه‌نو و نائورو در اقيانوس آرام خواهد فرستاد. گفته شده، اين قانون آنچنان با سرعت اجرا شد که تعدادی از پناهجويان درون قايق‌ها، وقتی به استراليا رسيدند مشمول آن شدند.
همان زمان، سفير استراليا در تهران گفته بود: سالانه حدود دو‌هزار پناهجوی ايرانی از طريق دريا وارد اين کشور می‌شوند و تعداد پناهجويان ايرانی در استراليا از همه مليت‌های ديگر بيشتر است.
مطابق گزارش‌هایی که منتشر شده است از زمان اجرا شدن این قانون، تعداد زیادی از پناهجویان ایرانی، مشمول آن شده و به جزاير مذکور منتقل شده‌اند. جزایری که هیچ شباهتی به استرالیای رویایی مهاجران ندارد. مقامات دولتی استرالیا بارها بر این موضوع تأکید کرده‌اند، که پس از این قانون، حتی اگر با درخواست پناهندگی اين پناهجويان موافقت شود، آنها می‌توانند در پاپوآ و نائورو بمانند نه استراليا.
بلاتکلیفی ٩هزار ایرانی در استرالیا
«مالکوم ترنبول» شهریور ١٣٩٤رهبری حزب لیبرال استرالیا را به عهده گرفت و جایگزین «ابوت» شد. او پس از پیروزی بر «تونی ابوت» در رقابت برای رهبری حزب لیبرال استرالیا در جمع خبرنگاران تغییراتی را نوید داد. «ترنبول» هر چند تغییرات در سیاست‌های اقتصادی را نوید داد اما راه ابوت در برخورد با پناهجویان خارجی را پیش گرفت. با این ترتیب سیاست‌های دولتی درباره پناهجویان که با روی کار آمدن حزب الیبرال سختگیرانه‌تر شد، همچنان ادامه یافته است.
حالا مطابق اخبار منتشر شده، تلاش‌هایی توسط دولت فعلی در جریان است که حاکی است دولت می‌خواهد تعداد بیشتری از پناهجویان را از استرالیا اخراج کند.
«سیدنی مورنینگ هرالد» روز چهارشنبه نوشت: «دولت استراليا سال‌هاست در تلاش براي بازگرداندن پناهجويان ریجکت شده ايراني بوده كه اين امر همواره با مخالفت دولت تهران به تعويق افتاده است ولي گويا اين بار استراليا عزم خود را براي اين كار جزم كرده است.
بر طبق آمار رسمي دولت استراليا هم‌اكنون حدود ٩هزار پناهجوي بلاتكليف ايراني در داخل استراليا و حدود ٤٠٠ نفر در جزاير نارو و مانوس مستقر هستند.»
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار است هفته آینده طی سفری رسمی به استرالیا برود. سفری که برخی معتقدند امید است در آن دو دولت ایران و استرالیا درباره پناهجویان بلا تکلیف ایرانی، به توافق برسند. پیش از این بارها اعلام شده است دولت ایران از پذیرفتن این گروه از پناهجویان، خودداری کرده است اما وزارت امور خارجه این ادعا را رد می‌کند.
بنا بر گزارش ایسنا روزنامه «وست استرالیا» نوشته است: «در سفر وزیر امور خارجه ایران به استرالیا احتمال دارد موضوع بازگرداندن پناهجویان ایرانی یکی از مسائل مورد بحث میان دو طرف باشد. براساس قراردادی که احتمالاً در سفر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران به استرالیا، میان دو طرف امضا خواهد شد هزاران پناهجوی ایرانی که نتوانسته‌اند اجازه اقامت در استرالیا را به دست آورند به کشور خود بازگردانده خواهند شد».
این روزنامه استرالیایی گزارش داد: «مذاکرات جولی بیشاپ وزیر امور خارجه استرالیا با همتای ایرانی‌اش به خوبی پیش رفته است و احتمالاً قراردادی میان دو طرف برای بازگرداندن پناهجویان امضا خواهد شد».
از سوی دیگر «سیدنی مورنینگ هرالد» در گزارش دیروز خود ادامه داد: «جولي بيشاپ وزير خارجه استراليا امروز (روز چهارشنبه) اعلام كرد بسيار اميدوار است در هفته آينده مذاكرات او با مقامات ايراني، كه به گفته وي پيشرفت زيادي داشته به سر انجام برسد و دولت استراليا بتواند پناهجويان ايراني كه درخواست پناهندگي آنها مورد قبول قرار نگرفته را به ايران باز گرداند».
این امید وجود دارد در سفر هفته آینده ظریف به استرالیا، تلاش‌های این دیپلمات ایرانی راهی باشد تا مهاجران ایرانی، از زندگی سخت خود در جزایر اقیانوس آرام رهایی یابند. زندگی‌ای که هم دور از سرزمین رویایی است و هم دور از سرزمین مادری ادامه می‌یابد و مطابق گزارش‌های رسانه‌ای که تاکنون منتشر شده، بسیار سخت و رقت‌بار است.
منبع: شهروند