پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : فواد شمس: در روزهای آخر اسفند در زمانی که درختان آرام آرام جوانه می‌زنند. در روزهایی که اکثر شهروندان به فکر خرید عید هستند، در گوشه‌ای از شهر عده‌ای برای حداقل‌های زندگی و معیشت چانه می‌زنند. هر سال در آخرین روزهای اسفند نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت دور هم می‌نشینند، تا سرنوشت حداقل دستمزد کارگران برای سال بعد را روشن کنند. البته این روزهای آخر اسفند ۹۴ داستان با سال‌های قبل فرق می‌کند. با توجه به امیدی که برجام در همه شئونات زندگی ایرانیان به وجود آورده و همه سخن از برجام‌های داخلی سر می‌دهند، باید پرسید آیا در مورد کارگران هم امیدی هست که شاهد اجرای الگوی برجام در مذاکرات برای دستمزد‌ها باشیم؟
در چند سال گذشته با توجه به رشد سرسام آور تورم فاصله عمیقی بین هزینه‌های زندگی و دستمزدهای کارگران به وجود آمده است. فاصله‌ای که با چند درصد افزایش هر ساله نه تنها پرنمی شود که هر سال شکاف بین هزینه زندگی و درامد خانوارهای کارگری عمیق‌تر می‌شود. به اعتقاد بسیاری از کار‌شناسان اقتصادی دستمزد کارگران این روز‌ها کفاف یک سو از هزینه‌هایشان را هم نمی‌دهد. اما از طرف دیگر کارفرمایان و دولت هم استدلال‌های خودشان را برای عدم افزایش دستمزد‌ها دارند. از یک طرف کارفرمایان مدعی هستند که افزایش دستمزد در توان آنان نیست و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد و از طرف دیگر دولت هم می‌گوید افزایش دستمزد‌ها موجب بروز تورم بیشتر می‌شود. اما در این میان واقعیت زندگی روزمره خانواده‌های های کارگری را نمی‌شود با عدد و رقم و نمودارهای خشک و خالی نشان داد. برای همین بسیاری از فعالان کارگی پیشنهادت مشخصی برای بهبود این وضعیت دارند. اما قدرت چانه زنی کارگران بسیار پایین است. دستمزد یکی از موضوعات چالش برانگیز حوزه اشتغال و بازار کار کشور و از اصلیترین دغدغه‌های جامعه کارگری است. در حالی که در همه عرصه‌های کشور از سیاست داخلی و خارجی گرفته تا اقتصاد همه سخن از فضای پسابرجامی می‌گویند، چه خوب است که یک پیشنهاد برجامی هم برای دستمزد‌ها داشته باشیم. همان الگوی برجام را هم در میان نیروی کار و کارفرمایان و دولت برقرار کنیم. اجازه بدهیم که نیروی کار ایران و نمایندگان واقعی کارگران بتوانند با دولت و کارفرمایان وارد مذاکره و چانه زنی شوند. البته این چانه زنی و مذاکرات برجامی دستمزد‌ها نیازمند مؤلفه‌های ابتدایی است که در این یادداشت به آن اشاره می‌شود.
در ابتدا باید به یک موضوع مهم که در سال‌های اخیر در مباحث اقتصادی کلان کشور به دست فراموشی سپرده شده است توجه کرد. موضوع این است که کارگران و نیروی کار یک بخش مهم عوامل تولیدی هستند. وقتی در اقتصاد ایران «خصوصی سازی» تبدیل به یک اسم رمز و نوش داروی همه درد‌ها معرفی می‌شود کسی به این موضوع توجه نمی‌کند که حتی در این منطق خود کارگران و نیروی کار هم بخش بزرگی و حتی اکثریت قاطع همان «بoش خصوصی» را تشکیل می‌دهند. انگار بخش خصوصی تنها اسم رمز همان «کارفرمایان و سرمایه دارن» سابق شده است. در حالی که نگاه درست‌تر این است که نیروی کار و کارگران را هم به عنوان اکثریت قاطع بخش خصوصی به رسمیت بشناسیم. برای بهبود وضعیت آنان نیز برنامه ریزی کنیم. از طرف دیگر در سال‌های اخیر مقررات زدایی در اقتصاد کشور و فرانید‌های اقتصادی و تولید باب شده است. در حالی که در برخی زمینه‌ها نمی‌توان مقررات زدایی کرد. خصوصاً در مورد قوانین مربوز به نیروی کار و حمایت از کارگران بحث مقررات زدایی نقض غرض است. در حالی که کارگران هیچ تریبونی ندارند. از تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی و مدنی محروم هستند نمی‌توان انتظار داشت قدرت چانه زنی کافی داشته باشند. در چنین شرایطی بحث حداقل دستمزد‌ها مطرح می‌شود.
در حالی که در ماده ۴۱ قانون کار به صراحت آمده است که نرخ تورم و سبد معیشت خانوار دو مؤلفه اصلی تعیین دستمزد سالانه کارگران است. اما از یک طرف در تعیین حداقل دستمزد‌ها کارفرمایان و دولتمردان کلاً موضوع سبد معیشت خانوار را به کنار گذاشته‌اند. بعد از ان نیز می‌گویند تورم در یکی دو سال اخیر کاهش یافته است و در نتیجه دستمزد‌ها هم نباید زیاد افزایش بیابد. این در حالی است که از یک طرف با توجه به تورم‌های سرساماور اوایل دهه ۹۰ شمسی یک شکاف عمیق بین دستمزد‌ها و تورم به وجود آمد که هنوز هم ادامه دراد ابتدا باید این شکاف پر شود و به یک نقطه تعادل برسد تا بعداً با توجه به تورم هر ساله دستمزد‌ها را هم تعیین کرد. از طرف دیگر سخن گفتن از کاهش تورم انتظاری تا پایان سال آینده چندان امر دقیقی نیست. چون به هر صورت افزایش تورم در سال آینده قابل پیش بینی نیست. اگر حتی این منطق را پذیریم باید هر سال چند نوبت دستمزد‌ها افزایش یابد تا با تورم احتمالی همتراز شود. اما موضوع مهم ددیگر این است که هم در قانون کار به صراحت آمده که باید سبد معیشت در نظر گرفته شود هم از نظر اقتصادی و منطقی باید موضوع قدرت خرید و معیشت کارگران در نظر گرفته شود.
همان طور که ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است هر سال میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به دو معیار اساسی تعیین کند؛ این دو معیار شامل حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی است که از سوی مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد که به طور متوسط زندگی یک خانوار چهارنفره را تأمین کند؛ بر اساس ماده ۴۲ قانون کار نیز، حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ باید منحصراً به صورت نقدی پرداخت شود و پرداخت‌های غیرنقدی که در قرارداد‌ها پیش‌بینی می‌شود به عنوان پرداخت اضافه بر حداقل مزد تلقی می‌شود. اما معمولاً این قانون در اجرا نادیده گرفته می‌شود. در واقع یکی از دلایل نا‌مطلوب بودن وضعیت دستمزد‌ها در ایران نادیه گرفته شدن قانون کار است.
آخر اسفند نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی به مذاکره می‌پردازند. انتظار این است که حداقل دستمزدی تعیین شود که معیشت کارگران و امکان بهره‌مندی از مزایای درمانی، بهداشتی، آموزشی و رفاهی را برای خانوارهای کارگری فراهم کند. در واقع بر اساس قانون باید حداقل دستمزد‌ها تأمین کننده نیازهای اساسی یک خانوار چهارنفره باشد. اما در این روز‌ها بعضاً برخی از کارفرمایان و نمایندگانش در رسانه‌ها بحث خانوار چهار نفره را رد میکنند. آنان می‌خواهند مبنای محاسبه خانوارهای کوچک‌تر باشد. در حالی که از طرف دیگر سیاست‌های کلی نظام بر افزایش جمعیت است. این دو با هم متناقض می‌شوند. از طرف دیگر حتی همان حداقل‌هایی که رسماً در مورد هزینه‌های خانوار اعلام می‌شود رد این محاسبات جایگاهی ندارد.
یکی دیگر از استدلال‌های کارفرمایان و بعضاً دولت این است که افزایش دستمزد‌ها موجب ایجاد تورم می‌شود. این یکی از اشتباهات رایج است. به دلیل اینکه هر زمان قدرت خرید کارگران را افزایش بیابد، قطعاً اقتصاد از رکود خارج می‌شود. به زبان ساده‌تر کارگران آنقدر نیازهای اولیه دارند که قطعاً هر پولی دستشان بیاید سریعاً در بازار مصرف میکنند. این خودش موجب رونق بیشتر بازار می‌شود. در نتیجه برخی از اقتصاددانان حتی اقتصاددانانی که به جناح راست اقتصادی تعلق دارند همچون سعید لیلاز بر این اعتقاد هستند که افزایش دستمزد‌ها و به تبعان افزایش قدرت خرید کارگران به نفع رونق اقتصادی ایران و خروج از رکود فعلی است. در نتیجه باید گفت که حداقل دستمزد‌ها باید به نحوی باشد که کارگر بتواند از عهده اداره امور زندگی و مخارج خود و خانواده برآید. در شرایط فعلی به جرات می‌توان گفت که دستمزدهای فعلی تنها هزینه ایاب و ذهاب، خورد و خوراک و اجاره مسکن تمام حقوق کارگران می‌شود به صورتی که سطح زندگی کارگران و خانواده‌های آنان در زمینه‌هایی همچون هزینه‌های درمان و تحصیل و.. بسیار نازل شده است. در کنار همه این‌ها در سال‌های اخیر همواره مزایایی در خصوص حق مسکن، حق اولاد و خواربار برای کارگران پیش‌بینی می‌شده است که دستمزد کارگران را چند درصد افزایش می‌داده است اما از یک طرف همه کارگران از آن بهره‌مند نبوده‌اند از طرف دیگر گویا امسال برخی زمزمه‌ها برای حذف این مزایا شنیده می‌شود.
در حالی که کارگران انتظار دارند که در دوران پسابرجام و رفع تحریم‌ها وضعیت معیشتیشان بهبود یابد. کارفرمایان با همراهی دولت با این استدلال که در شرایط تحریم اقتصاد کشور آسیب دیده است و از طرف دیگر در سال‌های اخیر کارفرمایان شاهد کاهش سود بوده‌اند، خواهانان هستند که برای تعیین دستمزد این موضوعات هم در نظر گرفته شود. در واقع یک استدلالی که دولتی‌ها برای پایین نگه داشتن دستمزد‌ها دارند این اس که نرخ بهره‌وری کار بالا برود. سرمایه گذاران داخلی و خارجی ترغیب شوند که در اقتصاد ایران وارد شوند. از نظر دولتی‌ها وقتی نرخ دستمزد پایین باشد یک مشوق برای سرمایه گذاران است که می‌توانند سود بیشتری به دست بیاورند. اما در این میان این مسئله را باید در نظر گرفت که آیا برای بالا بردن نرخ بهره‌وری راهکارهای دیگر امتحان شده است؟ آیا مثلاً تکنولوژی پیشرفت کرده است که در فرایند تولید بهبود ایجاد شود؟ یا با فساد ساختاری مبارزه شده است که نرخ بهره‌وری را بالا ببرد؟ آیا دیواری کوتاه‌تر از کارگران در دسترس دولت نیست که به بهانه بالا بردن نرخ بهره‌وری بخواهد دستمزد آنان را کاهش دهد؟ در مقابل این استدلال دولتی‌ها و کارفرمایان بسیاری بر این عقیده هستند که افزایش دستمزد موجب ارتقای بهره‌وری، افزایش تولید و رونق اقتصاد می‌شود. به این دلیل که وقتی نیروی کار از وضعیت دستمزد‌اش رضایت داشته باشد قطعاً بهتر کار می‌کند. از طرف دیگر مجبور نیست چند شغله شود و قطعاً بهره‌وری این نیروی کار بهبود می‌یابد. در واقع به زبان ساده بالا رفتن دستمزد کارگران را موجب ارتقای بهره‌وری، افزایش تولید و رونق اقتصاد کشور خواهد شد.
به نظر می‌رسد یک راه حل منطقی و ریشه‌ای برای بهبود وضعیت چانه زنی کارگران و عادلانه‌تر شدن نحوه تعیین دستمزد این است که اجازه داده شود که تشکل‌های کارگری مستقل فعال شوند. همین تشکل‌ها می‌توانند با تشکیل کارگروه‌های حرفه‌ای برای تعیین دستمزد عادلانه‌تر در کنار دولت و کارفرمایان این موضوع را پیگیری کنند. به این صورت که تشکل‌های کارگری به صورت دائم و ماهیانه آخرین وضعیت و کیفیت زندگی کارگران در سراسر کشور را رصد کنند. از یک طرف هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری را هر ماه در بیاورند و به دولت و رسانه‌های عمومی گزارش بدهند. در نهایت گزارش جامع و کامل خود را از شرایط زندگی کارگران، میزان هزینه‌ها و تورم ناشی از مصرف اقلام عمده را به کارگروه‌های تعیین دستمزد ارائه دهند.
در انتها یک پیشنهاد مشخص می‌دهیم، مرکز آمار ایران به عنوان تنها مرجع رسمی اعلام آمارهای اقتصادی و اجتماعی نرخ تورم را هر ماه اعلام می‌کند. می‌توان پیشنهاد داد که به جایان که در سال فقط یک بار بر اساس نرخ تورم دستمزد‌ها را افزایش دهیم با تکیه بر همان ماده ۴۱ قانون کار و بند یک این ماده که به تعیین دستمزد بر مبنای نرخ تورم تاکید دارد، هر چند ماه یک بار نسبت به افزایش دستمزد‌ها اقدام کنیم. در این روش به کارفرمایان هم به یک باره فشار وارد نمی‌شود.
در کل در حالی که دولت روحانی خصوصاً بعد از رفع تحریم‌ها ازبهبود شرایط داخلی پسا برجامی سخن می‌گوید بهتر است یک برجام دیگر هم در رابطه با بهبود شاخص معیشت و زندگی نیروی کار ایران در دستور کار قرار بدهد. بهتر است که بین دولت و کارفرمایان از یک سو و نیرو کار و کارگران از سوی دیگر یک قرارداد اجتماعی جدید نوشته شود. با کمرنگ شدن سایه تحریم‌های خارجی، کاهش فشار‌ها بر اقتصاد و صنعت ایران، تزریق نقدینگی به بنگاه‌های اقتصادی و همچنین رفع مشکل مالی کارفرمایان به نظر می‌رسد که در جریان تعیین دستمزد سال آینده همه انتظار دارند که شاهد بهبود وضعیت کارگران هم باشیم.