پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : پایتخت عراق امروز شاهد اقدامات امنیتی شدیدی از جمله مسدود شدن مسیرهای منتهی به مرکز شهر و مسیرهای نزدیک به میدان التحریر جهت حفظ امنیت تظاهراتی بود که مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق از اوایل هفته جاری خواستار برگزاری آن شده بود.
صدر از دو روز پیش برای گفتگو با حیدر العبادی، نخست وزیر عراق در مورد تشکیل دولتی که توان برآورده کردن نیازهای مردم را داشته باشد، وارد شهر بغداد شده است.
پیش بینی می‌شود صدر فردا (شنبه) از العبادی بخواهد هرچه سریع‌تر و بر اساس جدول زمان‌بندی دولتی تکنوکرات تشکیل داده و بحران‌هایی که به دلیل سهمیه‌بندی‌ها متوجه روند سیاسی در کشور است برطرف کند.
برخی رهبران جریان صدر عراق تاکید کردند که صدر به امید تشکیل دولتی تکنوکرات متشکل از چهره‌های مستقل جهت خروج از "گودال جناح‌بندی‌ها"، استعفای وزرای وابسته به جریان خود را به العبادی ارائه خواهد کرد.
همچنین انتظار می‌رود صدر محاکمه کسانی را که در پرونده‌های فساد اداری و اتلاف اموال عمومی دست داشتند، از العبادی خواستار شود.
پایگاه خبری المسله عراق نیز تعداد تظاهرکنندگان را نزدیک به بیست هزار تن اعلام و تاکید کرد که این عدد احتمالا افزایش هم یافته است.
صدر پیش از این با هشدار نسبت به بحران اقتصادی شدید و وضعیت امنیتی وخیم کشور، برگزاری تظاهراتی مسالمت‌آمیز و میلیونی علیه تمامی مفسدان و تروریست‌ها را خواستار شده بود.
صدر با حضور در جمع تظاهرکنندگان در میدان التحریر، در سخنانی گفت: تظاهرات امروز صدای مردم عراق، شهدا، مظلومان و زندانیان است.
وی در جمع تظاهرکنندگان با تاکید بر اینکه هر مسئولی که با خواسته مردم برای اجرای اصلاحات مخالفت کند باید کنار برود، برائت خود را از مفسدان چه چهره‌های نزدیک به جریان خود و چه وابستگان به احزاب و جناح‌های سیاسی مختلف اعلام کرد و گفت: هر مسئولی در دولت هرگز نماینده من نبوده و تنها نماینده خودش است.
رهبر جریان صدر عراق در میدان التحریر تاکید کرد: اصلاحات در کشور علیه فسادی که در دستگاه‌های دولتی و ادارات رواج یافته و تمامی اشغالگران و تروریست‌ها باید اجرا شود.
صدر تهدید کرد درصورتی که اصلاحات به شکلی واقعی اجرا نشوند، ظرف چند روز به منطقه سبز در استان بغداد (منطقه بین‌المللی بغداد) یورش برده خواهد شد.
صدر دولت نوری مالکی، نخست وزیر سابق را به وارد کردن عراق و مردم این کشور به بحرانی امنیتی، سیاسی و اقتصادی متهم کرد و برکناری هر مسئولی را که مخالف خواسته مردم مبنی بر اجرای اصلاحات باشد، خواستار شده بود.