مجلسی که خودش را به خواب بزند در راس امور قرار ندارد

محمد علی وکیلی رئیس انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی ایران، استاد دانشگاه و البته کارشناس مسائل سیاسی است. او علاوه بر علوم سیاسی، تحصل کرده حوزه و آشنا به مبانی فقه و اصول، با علوم سیاسی و فلسفه و کلام توانسته آشناست. دقت نظر و تیز بینی در طرح مباحث سیاسی، علوم اجتماعی، مسئولیت های مدنی و البته مسائل روزمره و حقوق شهروندی و درهم تنیدگی آن با مسائل معیشتی مردم از یک سو و مسئولیت های حاکمیت در قبال جامعه از سوی دیگر، سبب شده تا با دکتر محمد علی وکیلی پیرامون مباحث مختلف به گفت و گو بنشینیم.

- رسالت مجلس اساسا نظارت بر نحوه اجرای قانون است. مجلس مجری نیست و اگر مجلس شورای اسلامی چشم بینا به پستوی قدرت داشته باشد، امکان ندارد فساد 3 هزار میلیاردی اتفاق بیافتد و محال است چرخه معیوب نظام بانکی ما تولید فساد کند. رسالت مجلس نظارت است. وقتی مجلس درگیر مباحث خرد و منفعت گرایانه برای فرد، جریان سیاسی و گروه های ویژه می شود، نمی توان توقع نظارت داشت و این دقیقا اولین زمینه بروز فساد است. مجلس نهاد قدرتمندی است که در دوره های گذشته به زیر کشیده شده است و باید برای ارتقاء جایگاه و البته بازگشت به منزلت واقعی آن کوشید و مردم را تشویق به حضور و مشارکت سیاسی کرد.

امام راحل فرمودند میزان رای ملت است و مجلس در راس امور قرار دارد. از نظر قانون اساسی و به لحاظ آنچه که در کلام بنیانگذار انقلاب اسلامی بوده است، جایگاه مردم را در ساختار سیاسی در قالب مجلس تعریف کردیم اما مجلسی در راس امور است که مجلسیانش نیز قدرشناس متانت و شرف مکانی مجلس باشند. اگر مجلسیان قامتشان پایین‌تر از قامتی باشد که امام(ره) از آن تعریف کرده‌اند نه تنها مجلس در راس امور نیست بلکه در زیر امور تنزل داده خواهد شد. بنابراین زمانی مجلس در راس امور قرار دارد که ناظر باشد به این معنا که مجلس باید چشم بینا به پستوی قدرت داشته باشد.

اگر مجلس شورای اسلامی چشم بینا به منافذ ناپیدای قدرت داشته باشد و بتواند بر اجرای قوانین در نهادها نظارت کند بی تردید بابک زنجانی ها متولد نمی شوند. پدیده های فسادگستری چون بابک زنجانی درست از دریچه های بسته شده نهادهای ناظر متولد و فربه شده اند. بی تردید اگر نظارت مجلس باشد دیگر نیازی به ورود دستگاه های امنیتی و قضایی برای مقابله با چنین پدیده هایی نیست و فسادهای میلیاردی رخ نمی دهد. اگر مجلس شورای اسلامی چشمان بینا داشته باشد، محال است چرخه معیوب نظام بانکی ما تولید فساد کند، امکان ندارد چرخه معیوب شرکت‌های دولتی و وابسته تولید رانت کنند و یک نفر بتواند با عضویت همزمان در دهها شرکت وابسته، میلیون‌ها درآمد بدون هیچ آورده‌ای در این آوردگاه داشته باشد. بنابراین چنین مجلسی می‌تواند در راس امور باشد. مکانیزم اجرای نظارت خود قانون است و قانون ضمانت‌هایی به عنوان ضمانت اجرای انجام تکالیف ملت را خوب پیش بینی کرده است، کسی جرات ندارد از زیر بار چنین تکالیفی فرار کند مگر در جاهایی که منفعت رانتی وجود داشته باشد.

- مجلسی که چشمانش کور باشد و خودش را به خواب بزند در راس امور قرار ندارد. نماینده‌ای که دستش در جیب دیگران باشد و گرفتار کاسبی شود یا دستش در کاسه تخلفات قرار داشته باشد، نماینده ای که بخواهد بر بال رانت سوار شود و ثروت نامشروع در انبان خود یا گروهش انبار کند نمی‌تواند نماینده ناظری باشد. این تخلفات یعنی از سفره مردم برداشتن و چنین نمایندگانی شایستگی حضور در مجلس را ندارند.

- یکی از بدترین اقدامات و تصمیمات رئیس جمهوری این بود که در قالب ماده 180 بخشی از هزینه‌های این ماده به نمایندگان مجلس شورای اسلامی واگذار کرد. این قضیه به این معناست، نماینده‌ای که باید ناظر حسن عملکرد دستگاه اجرایی باشد حالا خود به عنوان مجری قرار گرفته است. پس چه اشخاصی یا چه نهادی باید بر این مساله نظارت داشته باشد؟ به دلیل سوء عملکردهایمان، جایگاه‌ها را خرج کرده‌ایم، مجلسی که باید در راس امور باشد شیوه قانونگذاری آن به گونه‌ای می‌شود که داخلش توازن وجود ندارد. اگر در شیوه قانونگذاری بین حق و تکلیف توازنی وجود نداشته باشد، ظلم به وجود می‌آید. در قانون مردم دارای تکالیفی هستند و در مقابل تکالیف حقوقی دارند. هر کدام از ماها به عنوان شهروند مکلف هستیم تا تعهدات و تکالیف قانونی خودمان را مانند مفاصا حساب‌های مالیاتی، تامین اجتماعی، عوارض سالانه شهرداری و ... ادا کنیم. اگر بناست شهر زیبا اداره شود باید تکالیف قانونی آحاد شهروندان به لحاظ عوارض ادا شود. اگر قرار باشد آتیه خوبی داشته باشیم باید مفاصا حساب تامین اجتماعی افراد مفاصا حساب مثبتی باشد.

اگر شخصی بخواهد کسب و کار جدیدی را آغاز کند، مشروط به ارائه مفاصا حساب است. این مساله اقدام بسیار درست و قابل قبولی است، اما هیچ قانونی برای تضمین حقوق ملت وجود ندارد. برای افراد حقوقی در قانون با عنوان حقوق ملت ذکر شده است و فرض کنید تمام شهروندان تکالیف قانونی خودشان را انجام دادند، اما کدام قانون تضمین کننده حق و حقوق شهروندان است؟ اکنون دولت بالای 200 هزار میلیارد تومان در قالب پیمانکاری‌ها و... به مردم و بخش خصوصی بدهکار است، اما کدام قانون وجود دارد که مچ دولت را بگیرد و بگوید آقای دولت شما هم مانند شهروندان تا زمانی که تعهداتت را در مقابل حقوق ملت انجام ندادی، تخصیص 3 یا 6 ماهه شما را انجام نمی‌دهم؟ بنابراین مجلس در راس امور می‌تواند به نمایندگی از ملت ضامن تامین حقوق ملت در مقابل تکالیفش باشد و چنین اقداماتی را انجام دهد.

درست است. مجلس می‌تواند تخصیص‌های دولت را مشروط به ارائه مفاصا حساب دولت کند. بنابراین مجلس باید دولت را مشروط به پرداخت بدهی‌های خود به شرکت‌ها، بخش خصوصی و ارائه مفاصا حساب کند. عوارض شهرداری در شهر تهران هر ساله به صورت پلکانی افزایش پیدا می‌کند چراکه اداره شهر تهران اداره گرانی است اما زمانی که عوارض شهرداری پلکانی بالا می‌رود آیا شرایط زیست پلکانی بهبود پیدا می‌کند؟ بنابراین اگر وضعیت زیست تهران پلکانی ارتقا پیدا نکرد، اما پلکانی از مردم عوارض گرفتن، ظلم است. آلودگی هوا، صوتی، ترافیک شهری و... مجموعه‌ای از شاخص‌هایی است که نشان می‌دهد آیا شرایط و وضعیت شهروندان در مقیاس با سال‌های گذشته بهبود پیدا کرده یا پلکانی بدتر شده است؟  وقتی این تکالیف پلکانی رضایت بخش خواهد بود که در مقابل حقوق ملت به صورت پلکانی تامین شود. بنابراین مجلس باید ناظر حقوق ملت در مقابل تکالیفش باشد. مجلس باید صدای ملت باشد، اگر مجلس شورای اسلامی به جای صدای ملت، صدای اقلیت شد دیگر مجلس ملت نیست. بنابراین وقتی مجلس می‌تواند صدای ملت باشد که مجلسی پاکدست، راستگو و افراد غیر کاسب باشد. اگر انسان‌های کاسب انتخاب شدند نباید انتظار مجلس ملت را داشته باشیم.    
 

- بی انضباطی مالی یکی از بزرگترین مشکلات کشور طی سال های گذشته بوده است. وقتی نظام مالی کشور دچار مشکل شود می تواند فساد زا شود. در نهایت با این وضعیت گروه ها و افراد سودجو و البته دارای امنیت فعالیت غیر قانونی می توانند نهادها را آلوده کنند. قاچاق و پولشویی در بسیاری از جاهای دنیا وجود دارد اما بی شک اثراث پول های کثیف به دلیل ماهیت ضد انسانی که دارند و اغلب در مباحثی مثل تروریسم و آلودگی های مخدر صرف می شوند، می توانند ساختار نظارتی مملکت را دچار چالش کنند و در نهایت منجر به بروز فساد در ساختار اقتصادی شود. پول های کثیف که محصول قاچاق مواد مخدر و کالا و ... و البته اقدامات غیر قانونی دیگر است اغلب در اختیار جریان های مافیایی برای خرید وفروش قدرت قرار می گیرد و با ورد به چرخه نظام اقتصادی از کاناهای امن می تواند آلودگی سیستمی را موجب شود. لذا طرح موضوع پول های کثیف به خودی خود هشدار به جایی است تا دستگاه ها مراقب باشند و دولت به خوبی در این باره وارد عمل شده است.