پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : پرونده سعید مرتضوی که برای رفع برخی نواقص از دادگاه کارکنان دولت به دادسرا بازگشته، به دستور بازپرس برای بررسی ادعای مرتضوی مبنی بر زیان‌ده بودن شرکتهای مندرج در تفاهم‌نامه با بابک زنجانی به کارشناس ارجاع شد.
به گزارش انتخاب، مصطفی ترک‌همدانی وکیل مدافع تعدادی از کارگران در پرونده مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی با اعلام این خبر گفت: بازپرس اقدامات لازم را برای اجرای دستورات رئیس دادگاه از جمله ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری انجام داده است.
وی با بیان اینکه از ارائه جزئیات بیشتر معذور است افزود: مرتضوی در دادگاه ادعا کرده بود که شرکتهای مندرج در تفاهم‌نامه با بابک زنجانی، زیان‌ده بودند که بررسی این موضوع به کارشناس رسمی دادگستری واگذار شده است.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سئوال که آیا مرتضوی فهرست نمایندگانی که از وی پول دریافت کردند را به دادسرا ارائه کرده است یا خیر گفت: با وجود اینکه قرار بود مرتضوی اسامی را ارائه کند اما تاکنون از ارائه فهرست یاد شده، خودداری کرده است.
پرونده تامین اجتماعی دارای دو بخش است که بخش نخست آن به همراه شکایت روح‌الامینی اولیای دم یکی از فوت‌شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک در شعبه نهم دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی کشکولی مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت پس از برگزاری هفت جلسه، قاضی کشکولی، مرتضوی را در ارتباط با شکایت اولیای دم مرحوم روح‌الامینی به اتهام معاونت در قتل عمدی و آن بخش از حکم پرونده قضات کهریزک که نقض شده بود، تبرئه کرد.دادگاه همچنین در ارتباط با پرونده تأمین اجتماعی نیز، متهم را به رد مال به مبلغ 46میلیون تومان و یک سال حبس که شش ماه آن تعلیقی است، محکوم کرد.
اولیای دم مرحوم روح‌الامینی، سازمان تأمین اجتماعی و متهم پرونده به حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران اعتراض کردند که مرجع رسیدگی به این پرونده در مرحله تجدیدنظر، دیوان عالی کشور است.
بخش دوم پرونده مرتضوی مشتمل بر 18 جلد و شامل ادامه شکایت سازمان تأمین اجتماعی، عباس پالیزدار و برخی شکات خصوصی است که نخستین جلسه آن 25 آبان در شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری برگزار و به شکایت پالیزدار و شکات خصوصی رسیدگی شد.
جلسات دوم و سوم این پرونده مبنی بر رسیدگی به موضوع تأمین اجتماعی نیز 16 و 19 دی ماه برگزار شد.
در نهایت، کیفرخواست از سوی دادستان در این بخش از پرونده، با ایراد قاضی شعبه 1057، به دادسرا برگشت تا نواقص آن برطرف شود.