به گزارش مهر، گمرک ايران جزئيات بيشتري از واردات انواع خودروي سواري لوكس به اسم يك زن روستايي را منتشر كرد. برهمین اساس، عده‌اي براي پرداخت نكردن عوارض و ماليات گمركي از كارت‌هاي بازرگاني يكبار مصرف و اجاره‌اي استفاده كرده و تجارت مي‌كنند. افرادي كه هيچگونه اطلاعي از تجارت و بازرگاني ندارند و در قبال پرداخت مبلغي توسط افراد سودجو مبادرت به دريافت كارت بازرگاني يك بار مصرف نموده و با در اختيار قرار دادن آن اقدام به واردات كالاهايي با ارزش‌هاي ميليون دلاري مي‌نمايند در حالي كه كل سرمايه اين افراد در مقايسه با حجم تجارت آنها گاها بسيار ناچيز است.
در حال حاضر تعدادي از اين افراد توسط گمرك و با كمك سامانه جامع گمركي شناسايي شده‌اند كه در مجموع كالاهايي با ارزش بيش از ۱۰۰ ميليون دلار وارد كشور نموده‌اند.
خانم «م. د» نمونه يكي از افراد فوق است كه طي سال‌هاي ۹۳-۱۳۹۰ اقدام به واردات بيش از ۶۰۰ دستگاه خودروي سواري لوكس از طريق كارت بازرگاني يكبار مصرف خود نموده كه طي ۲۵۶ فقره اظهارنامه وارداتي تنظيم شده، در مجموع به ارزش ۱۶,۵۴۱,۰۲۴ دلار و صرفاً از طريق دو گمرك «بندر نوشهر» و «منطقه ويژه بوشهر۱» وارد كشور شده است.
در فهرست خودروهاي وارداتي توسط صاحب كالاي فوق، غير از خودروهايي از انواع خودروهاي شركت پورشه خودروهاي شركت‌هايي مانند مرسدس بنز، تويوتا، هيونداي و كيا شامل اسپورتيج، هيوندايي ix۳۵، هيوندايي ix۵۵، گرانجور آزرا، تويوتا لندكروز و... نيز به چشم مي‌خورد.
در سال۱۳۹۰ نامبرده به‌عنوان صاحب كالا اقدام به واردات انواع خودروي سواري به ارزش۷۳۸,۴۱۸ دلار از دو گمرك مذكور و در سال۱۳۹۱ به ارزش ۱۳,۲۸۴,۷۴۳ دلار نموده است. در سال۱۳۹۲ به ارزش ۲,۲۷۲,۰۶۷ دلار واردات خودروي سواري به اسم وي در گمرك ثبت شده است.
در سال۱۳۹۳ درمجموع سه فقره اظهارنامه واردات به ارزش ۲۴۵,۷۹۵ دلار براي صاحب كالاي فوق به ثبت رسيده كه شامل خودروهاي تويوتا لندكروز، هيوندايي گرانجور(آزرا) بوده است. نكته مهم‌تر آنكه بخش عمده‌اي از خودروهاي وارداتي به اسم نامبرده طي سال‌هاي ۹۲-۱۳۹۰ با تخصيص ارز مرجع صورت گرفته است.
گمرك ايران با راه‌اندازي پنجره واحد تجارت فرامرزي و سامانه جامع گمركي با كمك دانش‌پژوهان دانشگاه تهران موفق شد به‌صورت لحظه‌اي اطلاعات واردات و صادرات كشور را رصد کند. اين اقدام موجب تنگ‌تر شدن عرصه براي فعاليت متخلفان شده و شرايطي فراهم شده تا با الكترونيكي شدن رويه‌ها و ارسال مجوزهاي واردات به روش الكترونيكي گزارش‌هاي مستند و به‌روز در اختيار دستگاه‌هاي نظارتي قرار گيرد و جلوي گلوگاه‌هاي فساد گرفته شود.