نقش قرض الحسنه مهر در ميان مردم

به گزارش «راه مردم» و به نقل از الف،  بانک ها حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه با نرخ صفر از مردم دریافت کرده اند که آن را با نرخ های بالای ۲۵ درصد وام می دهند و هیچ مقدار از آن را به وام قرض الحسنه اختصاص نمی دهند. استدلال بانک ها در این مورد هم این است که بانک یک بنگاه اقتصادی بوده و از سوددهی این سپرده ها برای کاهش سود سایر وام ها استفاده می کنند و لذا نباید جلوی آن گرفته شود. استدلالی که نحوه محاسبه سود تسهیلات توسط خود مسئولین بانکی که بارها در رسانه ها مطرح شده، آن را نقض کرده است و تاکنون محاسبه ای مبنی بر اینکه با این سپرده ها سود بانکی کاهش یافته ارائه نشده است.
در این بین جایگاه بانک قرض الحسنه مهر ایران که هدف عمده تاسیس آن سروسامان دادن به وضعیت قرض الحسنه - و بدین وسیله بازآفرینی اعتماد از دست رفته مردم بود - کجاست؟ چند درصد مردم از قرض الحسنه مهر وام گرفتند؟ درتامين سرمايه اين بانك، بانك مركزي چه نظارتي بر عملكرد اين بانك دارد؟آيا صلاحيت اعضا هيات مديره و مدير عامل این بانک از طريق بانك مركزي تاييد ميگردد؟ نقش وزارت اقتصاد در نظارت مصارف اين بانك چقدر است؟ آیا خروجی این بانک با فلسفه تشکیل و تاسیس آن مطابقت دارد؟ و دهها سوال دیگرکه تنها به حجم ابهام های ذهنی جامعه در مورد تسهیلات قرض الحسنه ای افزوده است.

آیا این بانک نیز مثل سایر بانک ها بدنبال سرمایه گذاریهای اقتصادی از جیب مردم است؟
 حتی اگر اینگونه باشد - و بادیگر بانک ها نیز تفاوتی نداشته باشد که در عمل این فرض به واقعیت نزدیکتر است - این غلط نیست که بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی، تنها سود خود را در نظر می گیرد و در مسیری حرکت می کند که بیشترین سوددهی را کسب کند و لذا این مهم باید مدنظر سیاستگذار هم باشد؛ با این وجود این مسئله نباید سبب گردد تا بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار نظام بانکی، هر سیاستی که باعث می شود اعطای تسهیلات قرض الحسنه و سوددهی بانک با وجود بهبود نظام بانکی کاهش یابد را به بهانه اینکه بانک یک بنگاه اقتصادیست، رد کند و اینگونه جلوی اصلاح نظام بانکی و در راس آن بانک قرض الحسنه مهر ایران به عنوان بازوی قدرتمند قرض الحسنه در کشور را بگیرد. در واقع باید گفت که طراحی نظام بانکی باید به گونه ای باشد که مجموعه فعالیت های آن سود معقولی داشته باشد نه اینکه هر فعالیت به صورت مجزا سودده باشد و با جذب سرمایه مردم در پی کسب سود و سرمایه گذاری های آنچنانی بود.
در واقع به نظر می رسد که در مورد این مسئله نیز سیاستگذار، اینکه بانک یک بنگاه اقتصادی است را چشم بسته پذیرفته و به خود اجازه نمی دهد به حریم این سپرده ها که متعلق به همه سپرده گذاران و مردم است و در حال حاضر تنها بانک سود آن را می برد، ورود کند. بانک ها در حال حاضر به جای اصلاح وضعیت خود و عمل کردن بر مبنای قوانین و دستورات بانک مرکزی، می خواهند هزینه ناکارآمدی خود را با این سودهای کلان که متعلق به همه مردم و سپرده گذاران است جبران کنند و این مهم از نگاه بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار مغفول مانده است.
وام های قرض الحسنه با شرایط استثنایی به کارکنان بانکی، هزینه بالای شعب لوکس و متعدد و … همه و همه هزینه هایی است که به اسم قرض الحسنه و از جیب مردم هزینه می شود.
طبق تبصره ماده 27دستورالعمل تاسیس و فعالیت بانک های قرض الحسنه و نظارت بر آنها، بانک های قرض الحسنه موظفند 80درصد از سپرده های جاری خود را به وام قرض الحسنه اختصاص دهند و تنها می توانند از 20درصد از آن جهت کسب سوداستفاده کنند.
حقوق و مزايا و پاداش سالانه مديران بانك در حد مديران يك بانك قرض الحسنه است براستي چقدر؟ چرا تامين وام ازدواج جوانان این مرز و بوم با وجود اینکه بانك قرض الحسنه مهر كه سرمايه آن را بانكها تامين نموده اند در هاله اي از ابهام است و هر ماه به آمار جوانان متقاضی وام ازدواج افزوده می شود؟ آیا اسم «قرض الحسنه» به عنوان پوششی برای سرمایه گذاری و فعالیت های تجاری
 است؟
این موارد و سوالات ابهام برانگیز متعدد دیگر در این زمینه تا زمانی که بانک مرکزی منفعلانه در پازل بانک ها بازی می کند و پذیرفته است که هر سیاستی که سوددهی بانک ها را کاهش دهد سیاستی نادرست است، عبارت قرض الحسنه صرفا ابزاری  برای جذب سرمایه های مردم بهره برداری می شود و اعتماد مردم به سیستم مالی و بانکی تضعیف و بر طول صف جوانانی که در انتظار وام های خرد حداقلی هستند، افزوده می شود.  وضعیت نابسامان نظام بانکی و بحرانی که در آن به دلیل افسارگسیختگی بانک ها و انحراف بزرگ از اهداف تاسیس آنها در حال گسترش است،  زمانی اصلاح خواهد شد که بانک مرکزی متوجه شود که به عنوان نهادی حاکمیتی، به بانک ها مجوز فعالیت داده است و می تواند با تعیین قوانین و سیاست های مناسب، وضعیت آن ها را اصلاح کرده و به سمتی صحیح و در راستای اهداف تشکیل آن حرکت
 دهد.
حل اين مشكل تنها در سايه مشاركت فعال بانك ها، بانك مركزي، دولت و در نهايت مردم ميسر خواهد بود. در اين راستا، اقداماتي چون اختصاص تمامي منابع قرض‌الحسنه به پرداخت قرض‌الحسنه، وكاهش نرخ ذخيره قانوني سپرده‌هاي قرض‌الحسنه مي‌تواند ضمن جلب اعتماد مردم، به احياي جايگاه قرض‌الحسنه در نظام بانكي كمك نمايد.
در واقع بانک قرض الحسنه می تواند در صورت حرکت در مسیر اهداف تاسیسی خود،  مانند یک اهرم قوی نظارتی، باعث کنترل و هدایت دیگر صندوق های قرض الحسنه شود چرا که مردم (مشتریان) با بانکی مواجه شده اند که حقیقتا باید به صورت قرض الحسنه کار کند و می تواند گره گشای واقعی مشکلات مردم باشد، در این صورت و با استقبال مردم از بانک قرض الحسنه، دیگر صندوق های قرض الحسنه نیز مجبور خواهند شد که عملکرد خود را با آن وفق دهند.
در خاتمه این نکته را متذکر می شویم که ان شاءالله در گزارش بعدی نظر نمایندگان مجلس و کارشناسان و مدیران سهامدار این بانک را نیز پرسیده و منتشر خواهیم کرد.