مشاجره وکیل بابک زنجانی با نماینده دادستان: هر چقدر از خدمات موکلم می گویم، بازهم می گویید او قصد فریب مسئولان را داشته / وزارت نفت گفته نیازی به املاک زنجانی نداریم

 وکیل مدافع بابک زنجانی و نماینده دادستان تهران در شانزدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی با اعتراض نماینده مدعلی‌العموم به اظهارات وکیل زنجانی و اهانت خواندن آن، به مشاجره لفطی پرداختند.

به گزارش «انتخاب» به نقل از خبرگزاری ها، رسول کوهپایه‌زاده در ادامه قرائت دفاعیاتش از بابک زنجانی در شانزدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی اظهار کرد: تا اینجای کار باید مدعی‌العموم بگوید که چه مانور متقلبانه‌ای توسط موکل برای کلاهبرداری صورت گرفته است؟ جز اینکه برای عملیات‌های خود مجوز بانک مرکزی و تایید بانک ملت را داشته است. مگر اینکه فرض کنیم موکل از جند سال پیش می‌دانسته تحریم صورت می‌گیرد و توانسته بانک ملت، وزرا، رئیس بانم مرکزی و به عبارتی بخشی از نظام را فریب دهد که این مسئله، بهره‌ای از واقعیت ندارد.

وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: البته اگر کسی خواب باشد می‌توان بیدارش کرد اما اگر کسی خود را به خواب بزند نمی‌توان او را بیدار کرد. در این ماجرا نیز هر چقدر ما به خدمات موکل و مجوزهایی که داشته اشاره کنیم بازهم دادستانی می‌گوید زنجانی با این کارها قصد فریب مسئولان و جلب اعتماد آنها را داشته است.

در این لحظه نجفی نماینده دادستان تهران، اظهارات کوهپایه‌زاده را اهانت خواند.

وکیل مدافع زنجانی نیز گفت: اگر وکیل نتواند در فرایند رسیدگی بگوید بازپرس فرض را بر مجرمیت گذاشته، دیگر رسیدگی فایده‌ای ندارد.

نماینده دادستان پاسخ داد: این اظهارات شما افتراست.

کوهپایه‌زاده نیز گفت: تشخیص این مسئله با دادگاه است.

در این لحظه قاضی صلواتی گفت: وقتی دادسرا قرار مجرمیت و سپس کیفرخواست صادر می‌کند، شما باید در قالب کیفرخواست دفاعیات خود را انجام دهید.

وکیل مدافع بابک زنجانی نیز پاسخ داد: یکسال و نیم است که موکل من مرتب در دادسرا بازجویی و مورد سئوال و جواب قرار می‌گیرد و ما هیچ فرصتی برای اظهارنظر نداشتیم.

قاضی صلواتی گفت: در دادگاه به اندازه کافی وقت برای مطالعه پرونده و اظهارنظر به شما داده شده است.

وکیل مدافع بابک زنجانی پاسخ داد: بله درست است و اگر از این کار دادگاه تشکر نکنیم، بی انصافی است.

کوهپایه‌زاده در ادامه به قرائت دفاعیاتش پرداخت و افزود: با توجه به اظهارات مسئولان نفت هیچ یک از عناصر لازم برای تحقق رکن مادی کلاهبرداری از سوی موکل ارتکاب نیافته است اما اقدامات قبلی موکل حداقل سه سال قبل از بروز تحریم‌ها از جمله خرید بانک و ایجاد شرکت‌های داخلی و خارجی به عنوان وسیله کلاهبرداری از شرکت نفت تلقی شده است.

وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: در کیفرخواست آمده که بابک زنجانی در امر جابجایی ارز برای مشتریان خاص خود از جمله قرارگاه خاتم، قرارگاه قرب‌نور، شرکت پتروپارس، پتروساحل و شرکت صدرا همکاری تنگاتنگ داشته است. در اینجا هم دادستانی، خدمات موکل را در راستای جلب اعتماد مسئولان دانسته است.

کوهپایه‌زاده افزود: بنا به اذعان خود کیفرخواست، علت همکاری موکل با شرکت نفت، حسن سابقه و خدمات ارزنده وی در چند سال قبل تحریم‌ها بوده است. ادعای کلاهبرداری توسط موکل در خصوص وجوه واریزی به بانک FIIIB به مبلغ 762 میلیون و 500 هزار یورو، آنقدر سست و بی اساس است که اساساً رکن مادی مانور متقلبانه و اغفال بزه‌دیده و بردن مال دیگری، مخدوش است.

کوهپایه‌زاده گفت: آنچه که در کیفرخواست از جمله مستندات و دلایل اقدام جعل مدنظر قرار گرفته است، اعترافات خانم «م.م» است، در صورتی که براساس قانون اقرار در صورتی نافذ است که روش تحصیل آن مشروع و قانونی باشد، اما باتوجه به پرسش‌های القایی و تلقینی به وی به نظر می‌رسد روش مناسبی برای اقرار انجام نشده است.

وی افزود: از طرف دیگر اقرار در خصوص خود اقرارکننده می‌تواند مورد استناد قرار گیرد. بنابراین مشاهده می‌کنیم که در موارد مستند اعترافات خانم «م.م» در کیفرخواست ایرادات جدی و اساسی وجود دارد.

کوهپایه‌زاده خاطرنشان کرد: دومین استناد و دلیل جعل به‌عنوان بزه انتصابی به متهم، نظرات کارشناسان بانک مرکزی است که عنوان کرده‌اند پیام‌های سوئیفتی، ساختگی و جعلی هستند، اما در اینجا از دادگاه درخواست می‌کنم که این پرونده برای بررسی مجدد به کارشناسان دادگستری ارائه شود و علل مختلفی برای این درخواست خود عنوان می‌کنم.

وکیل زنجانی خاطرنشان کرد: رعایت اصل بی‌طرفی، اصلی غیرقابل انکار در روند دادرسی است و باید در تمام اجزای محاکمه ساعی و جاری باشد، چراکه کوچکترین خدشه‌ای به این مهم کشف واقعیات و اجرای عدالت را با تردید مواجه می‌سازد. به‌خصوص در این پرونده که از نظر ابعاد، پرونده‌ای ملی است و عنایت مضاعف را می‌طلبد.

کوهپایه‌زاده تأکید کرد: رابطه دولت و موکل من رابطه شاکی و متشاکی است و بانک مرکزی نیز بخشی از دولت و در نتیجه ذی‌نفع است و براساس اصول اساسی ذی‌نفع صلاحیت اظهارنظر در این موارد را ندارد.

وی افزود: به‌خصوص از زمان شروع پرونده اظهارات مقامات بانک مرکزی نشانه موضع‌داشتن آقایان با پرونده و متهم است که این موجبات جرح کارشناس وابسته به بانک مرکزی را فراهم می‌کند.

کوهپایه‌زاده گفت: براساس نامه‌های کارشناسان بانک مرکزی واقف می‌شویم که دوستان از باب وظایف سازمانی و کارشناسی بانک مرکزی اظهار‌نظر می‌کنند، بنابراین سخنان کارشناسان بانک مرکزی تبیین و بازخوانی کارشناسی‌های دادسرا بود و نه رسیدگی به اعتراض از طرف آقای زنجانی برای اظهارنظر کارشناسان دادگستری.

کوهپایه‌زاده تأکید کرد: اگر روال سابق دادسرا که منتج به کیفرخواست کنونی شد در دادگاه ادامه یابد، همان نتیجه قبل عاید می‌شود و لزوم تشکیل دادگاه و رسیدگی به صحت و سقم کیفرخواست منتفی است.

وکیل متهم پرونده فساد نفتی تصریح کرد: در رسیدگی شاهد بودیم که کارشناسان بانک مرکزی که پیش تر در دادسرا اعلام نظر می‌کردند در مرحله دادگاه نیز مطالب و گزارشات خود در دادسرا را مورد تأکید قرار دادند و در واقع در معیت معاون دادستان و هماهنگی‌های قبلی به مرور کیفرخواست پرداختند و اظهارات نماینده دادستان از زبان کارشناسان گفته می‌شود.

کوهپایه‌زاده خاطرنشان کرد: کارشناسان بانک مرکزی بعضاً نه فقط از جایگاه همیار که در قالب وکیل شرکت نفت نیز اظهار‌نظر می‌کردند و حتی در موضوع تشکیل قرارداد و ایجاب و قبول به‌عنوان شروط عقد قرارداد صحبت کردند.

وی گفت: یکی از کارشناسان بانک مرکزی خطاب به بنده گفتند که به گفته باید گوش کرد و نه فرد گوینده. یعنی فارغ از صلاحیت ببینید که گفته درست است یا خیر و من در پاسخ می‌گویم رعایت اصل بی‌طرفی در رسیدگی قضایی از چنین اهمیتی برخوردار است که اگر عاقل‌ترین و عادل‌ترین فرد در جایگاه قضا قرار گیرد، چنانچه ذی‌نفع باشد یا رابطه‌ای با یکی از اطراف پرونده داشته باشد، ملزم به عدم ورود به پرونده است، چراکه اصل رسیدگی عادلانه کوچکترین شائبه‌ای را نمی‌پذیرد.

کوهپایه‌زاده افزود: صرف نظر از موارد جرح کارشناسان به لحاظ علمی، فنی و ماهیتی نیز به اظهارنظر کارشناسان علیه متهم، ایرادات و اشکالات اساسی وارد است.

وکیل متهم پرونده فساد نفتی تصریح کرد: در صفحه 338 جلد 30 پرونده درخصوص جعلی بودن اسناد بانکی و سوئیفت‌ها یکی از کارشناسان دادگستری اعلام کرده است که «اظهارنظر درخصوص جعلی بودن اسناد بانکی و سوئیفت‌ها بدون دسترسی به اسناد بانک FIIB بانک مالزی امکان‌پذیر نیست، اما چون شرکت‌های ISO، SCT و بانک FIIB همگی متعلق به متهم هستند، به نظر می‌رسد مبالغ صوری بوده و مبلغی انتقال نیافته است» بنابراین چنانچه مشاهده می‌کنید کارشناس مذکور نه از روی قطع و یقین که براساس احتمال عنوان کرده که اسناد جعلی است.

کوهپایه زاده افزود: در صفحه 339 همین جلد آمده است در مورد منشأ مبلغ 562 میلیارد و 247 میلیون و 980 هزار ین نمی‌توان اظهار‌نظر دقیقی کرد، بنابراین دیده می‌شود که اظهارات از اتقان و قطعیت برخوردار نیست.

وی افزود: در گزارش مورخ 26 خردادماه سال 93 بانک مرکزی به بازپرس که در کیفرخواست نیز وجود دارد آمده است که درخصوص وضعیت پیام‌های ارسالی سه احتمال وجود دارد، احتمال اول دستی چاپ شدن این پیام‌های سوئیفت و دوم حذف بخش مهمی از پیام‌های سوئیفتی از سیستم و سومین احتمال متفاوت بودن سیستم سوئیفت ایجادکننده پیام‌های سوئیفتی با شکل متعارف آن است.

کوهپایه زاده تأکید کرد: این اظهار‌نظر بانک مرکزی نیز از قطعیت برخوردار نیست و این‌گونه اظهارنظر نمی‌تواند رهنمون کننده ما به واقعیت باشد، ضمن اینکه در ادامه گزارش آمده انتقال پیام‌های سوئیفت بانک FIIB به تهران می‌تواند به‌عنوان ابزار جعل پیام‌ها تلقی گردد، اما این‌گونه اظهارنظر «که می‌تواند را» دلیلی برای جعل می‌داند برای استناد به حکم قضایی کافی نیست.

وکیل متهم پرونده فساد نفتی گفت: در ادامه گزارش آمده است پرسنل مربوط به SCT  و بانک FIIB در تهران به سبب دسترسی به اطلاعات می‌توانند هرگونه پیام را به دلخواه تغییر داده و انواع پیام‌ها را جعل کنند. سؤال اینجاست که آیا این‌گونه اظهارات وقوع بزه جعل را قطعی می‌کند؟ این استناد مانند آن است که بگوییم کارکنان بانک مرکزی اسناد تمام بانک‌ها را در اختیار دارند، پس می‌توانند اسناد را جعل کنند و یا جعل کرده‌اند.

کوهپایه زاده خاطرنشان کرد: پیام‌های سوئیفتی به‌طور کامل مراحل امضا را طی کرده‌اند، اما عملاً از سیستم مذکور ارسال نشده‌اند، بنابراین ساختگی است و این یکی از علل جعلی بودن پیام‌های سوئیفتی از نظر کارشناسان بانک مرکزی است، درحالی که براساس گزارشات بانک مرکزی پیام‌های سوئیفتی را از طریق پست و ایمیل نیز می‌توان انتقال داد.

وی خاطرنشان کرد: از آنجا که این پاسخ مطلوب سؤال‌کننده نبوده است، خانم «م.م» با سوالات دیگر لب به اعتراف گشوده است.

کوهپایه‌زاده تأکید کرد: در برنامه اخیر بانک مرکزی آمده است که همیشه نیاز به اعلام سوئیفت نیست و می‌توان از طریق ایمیل و فاکس نیز، پیام‌های سوئیفتی را انتقال داد، بنابراین نظرات کارشناسان فاقد وجاهت قانونی است.

وکیل متهم پرونده فساد نفتی افزود: یکی دیگر از مشکلات رسیدگی به موضوع سوئیفت‌ها بررسی و اظهارنظر درخصوص سوئیفت‌ها براساس تصاویر پیام‌هاست، نه اصل آنها که براساس این تصاویر اعلام شده است که پیام‌ها جعلی است، درحالی که در آراء متعدد مراجع قضایی اظهارنظر کارشناسان درخصوص اصالت یا جعلی بودن سند، براساس تصویر و کپی فاقد وجاهت قانونی عنوان شده است.

کوهپایه زاده در بخش دیگری گفت: موکلم زمانی که بازداشت شد با اختیار و اراده کامل وکالت بلاعزلی را به شرکت ملی نفت ایران تنفیذ کرد که اموالش در اختیار شرکت نفت قرار گیرد. صحبت هایی شده و در ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اموال موکلم تشکیک شده. بالغ بر ۱۰۰ یا ۲۰۰ کارشناس در رابطه با ارزیابی اموال موکلم زحمت کشیده اند هرچند که ما نسبت به این مورد معترض هستیم.

وی افزود: دادستانی در سرپرستی از اموال موکلم زحمات زیادی کشیده است. همیشه در جلساتی که برگزار میشد به کارشناسان اعلام می شد که قیمت بر اساس قیمت روز محاسبه شود.وزارت نفت گفته به اندازه کافی اموال، املاک و زمین داریم و نیازی به املاک زنجانی نداریم. برخی در اظهار نظرهای شخصی می گویند مالی به وزارت نفت منتقل نشده است، این اظهارات از لحاظ حقوقی اعتباری ندارد.همه شرکت های موکلم را شرکت نفت اداره میکند.