پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
هزينه خانوار كارگري در فاصله سال‌هاي ١٣٨٥ تا ١٣٩٢ چهار برابر افزايش يافته است. به گزارش «اعتماد»، در حالي نامه‌نگاري‌هاي اوليه ميان سه ضلع كارگري، كارفرمايي و دولت براي تعيين حداقل دستمزد در سال اينده آغاز شده است، كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد تورم سنگين دو سال ابتدايي دهه ٩٠، قدرت مالي كارگران را به‌شدت تضعيف كرده است.
به گزارش اعتماد، براساس آمارهايي كه خانه كارگر به «اعتماد» ارايه داده است، حداقل معيشت مردم در ايران، براساس حداقل قيمت‌ها ١٢ هزار و ١٦٥ تومان بوده كه در سال ١٣٩٣ اين رقم به ٥٦ هزار و ٧٨٧ تومان رسيده است. خانه كارگر حداقل معيشت خانوارهاي ايراني را به سه نرخ حداقل قيمت‌ها، ميانگين قيمت‌ها و حداكثر قيمت‌ها در بازار ايران برآورد كرده است. هر چند بر اساس قوانين و عرف موجود ميانگين قيمت‌ها رقم معقول‌تري براي تعيين ميزان هزينه معيشتي است اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد حداقل دستمزد تعيين شده حتي كفاف تامين نيمي از هزينه معيشت بر اساس حداقل دستمزد را هم نمي‌دهد. در حالي حداقل معيشت در ايران افزايشي چهار برابري را تجربه كرده كه در همين دوره زماني مزد رشدي در حدود ٢/٣ درصد را دارا بوده است. آمارها نشان مي‌دهد مزد روزانه از پنج هزار تومان در سال ١٣٨٥به ١٦ هزار تومان در سال ١٣٩٢ رسيده است. اين نرخ در سال گذشته به حدود ٢٠ هزار تومان افزايش يافت. با وجود افزايش ٢٥ درصدي مزد كارگران در سال گذشته، فاصله ميان معيشت و مزد همچنان باقي مانده است.
نسبت مزد به معيشت
در همين مدت زماني، يعني بين سال‌هاي ١٣٨٥ تا ١٣٩٣، نسبت مزد به معيشت خانوار، روندي نوساني داشته است. در حالي كه در سال ١٣٨٥، حداقل دستمزد مي‌توانست ٤١ درصد حداقل معيشت يك خانوار را تامين كند، اين رقم در سال ١٣٩٢ به ٩ /٣٣ درصد كاهش يافت. هر چند اين نسبت در سال‌هاي پيش از آغاز دهه ٩٠ رو به بهبود بود اما با اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانه‌ها فاصله مزد و معيشت افزايشي قابل توجه را تجربه كرد. بالا رفتن هشت درصدي اين نسبت نشانگر فقيرتر شدن خانوارهاي كارگري در ايران است. افزايش ٢٥ درصدي دستمزد در سال ١٣٩٣ سبب بهبود اندك شرايط شد به طوري كه حداقل مزد مي‌تواند ٧/٣٥ درصد هزينه‌هاي يك خانوار را تامين كند. در دهه گذشته وضعيت دستمزدي در سال ١٣٨٩ نسبت به ساير سال‌ها موقعيت بهتري داشت. در اين سال حداقل دستمزد ٤٥ درصد حداقل معيشت را پوشش مي‌داد اما سال‌هاي بعد روند نزولي شدت گرفت. فاصله ميان حداقل مزد و معيشت در حالي هنوز پابرجاست كه در ماده ٤١ قانون كار آمده است: «شوراي عالي كار همه ساله موظف است، ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور يا صنايع مختلف با توجه به معيارهاي ذيل تعيين كند: ١- حداقل مزد كارگران باتوجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود. ٢- حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي‌هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه‌اي باشد تا زندگي يك خانواده را، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود، تامين كند.» در حالي كه براساس آمارهاي اعلام شده در چندين سال اخير اين مساله به هيچ‌وجه اجرايي نشده است و در سال‌هايي مانند سال‌هاي اخير، دايما معيشت كارگران و مزدبگيران در معرض تهديد قرار گرفته است.
ثبات وضعيت در سال ٩٤
در رابطه با پيگيري وضعيت حداقل دستمزد و نسبت آن با حداقل معيشت، علي‌رضا حيدري، دبير اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري و از اعضاي ارشد خانه كارگر، به «اعتماد» گفت: در اين رابطه ارقام دقيقي وجود ندارد و خانه كارگر در زمستان اين مساله را بررسي مي‌كند. اما با توجه به اينكه دستمزد سال گذشته، ٢ /١٧ درصد افزايش داشت و مراجع رسمي هم تورم را ١٥ درصد اعلام كردند، مي‌توان به صورت تخميني گفت در حال حاضر هم دستمزد تنها مي‌تواند ٨/٣٥ يا ٩/٣٥ درصد حداقل معيشت يك خانواده را تامين كند.
بررسي عملكرد دولت‌هاي مختلف در رابطه با تعيين حداقل دستمزد
دولت‌هاي مختلفي كه پس از انقلاب اسلامي زمام امور را به دست گرفتند با توجه به وضعيت اقتصادي كشور هر كدام مسيري را در روند تعيين حداقل دستمزد طي كردند كه در همين رابطه «اعتماد» به بررسي نحوه عملكرد هر دولت در رابطه با تعيين حداقل دستمزد پرداخت.
دهه ٦٠؛ دولت جنگ
در دولت سوم حالي كه كشور با بحران‌هاي عظيمي مانند جنگ و درگيري‌هاي مختلف اپوزيسيون و حكومت بر سركار آمد در اين دوره و در بين سال‌هاي ١٣٦٠ تا ١٣٦٤ تنها يك‌بار دستمزدها افزايش داشته است. اين افزايش در سال ١٣٦٤ رخ داد و متعاقب آن حداقل دريافتي مزدبگيران ٤/١٣ درصد افزايش يافت. دولت چهارم نيز در سال‌هاي ٦٤ و ٦٨ دستمزدها را افزايش نداد اما در سال‌هاي ١٣٦٦ و ١٣٦٧، به ترتيب ٦/٥ و ٢/٩ درصد افزايش دستمزدها مصوب شد. در مجموع در چهار سال دولت سوم، مجموع تورم چهارساله ٣/٥١ درصد بود و دستمزدها هم ٤/١٣ درصد افزايش داشت. مابه‌التفاوت دستمزد و تورم منفي ٩/٣٧ درصد شد. در اين دوره حداقل دستمزد از هزار و ٩٠٥ تومان به دو هزار و ١٦٠ تومان رسيد. در دولت چهارم هم مجموع تورم چهار ساله ٨/٩٧ درصد و افزايش دستمزدها هم ٨/١٤ درصد بود. مابه‌التفاوت دستمزد و تورم منفي٨٣ درصد شد. در اين دوره دستمزدها از دو هزار و ١٦٠ تومان به دو هزار و ٤٩٠ تومان رسيد. اعمال سياست‌هاي حمايتي از طريق توزيع كوپن و عرضه كالا در تعاوني‌هاي مصرف از جمله اصلي‌ترين سياست دولت وقت براي جلوگيري از افزايش فاصله طبقاتي و تامين معيشت مردم بود.
دهه ٧٠؛ دولت سازندگي
دولت سازندگي به رياست جمهوري آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، در فاصله سال‌هاي ١٣٦٨ تا ١٣٧٦ در نهاد رياست‌جمهوري مستقر بود. در دوره اول زمامداري دولت سازندگي، دستمزدها افزايش ٣/١٥٥ درصدي را تجربه كردند. چشمگيرترين افزايش دستمزد در سال ١٣٧٠ بود كه متعاقب مصوبه آن زمان دستمزدها از سه هزار تومان به پنج هزار و يك تومان رسيد. افزايش ٧/٦٦ درصدي دستمزد در سال‌هاي بعد هيچ‌گاه تكرار نشد. علاوه بر اين تورم دولت پنجم، ٧٧ درصد بود و در نتيجه مابه‌التفاوت افزايش دستمزد و تورم ٣/٧٨ درصد بود. حداقل دريافتي نيروي كار ايران از سال ١٣٦٨ تا ١٣٧٢، از دو هزار و ٤٩٠ تومان به هشت هزار و ٩٨٢ تومان رسيد. دولت ششم روندي متفاوت از دولت پنجم را طي كرد. در اين دوره تورم بالا باعث شد كه افزايش دستمزدها چندان كارساز نباشد و درنهايت مابه‌التفاوت دريافتي مزدبگيران نسبت به تورم منفي شد. تورم اين چهار سال در مجموع به ١/١٢٥ درصد رسيد و در سال ١٣٧٤ به ٤/٤٩ درصد رسيد. همچنين دستمزدها هم ٤/١٩٩ درصد افزايش داشت، تا حداقل حقوق نيروي كار كشور از هشت هزار و ٩٨٢ تومان به ٢٥ هزار و ٤٤٦ تومان برسد.
دهه ٨٠؛ دولت اصلاحات
دولت سيد محمد خاتمي، از خرداد ١٣٧٦ زمام امور كشور را به دست گرفت. آمارها حاكي از اين است كه ثبات اقتصادي نسبي يكي از شاخص‌ترين مولفه‌هاي اين دولت، نسبت به ديگر دولت‌ها بوده است. در دولت اول اصلاحات، دستمزدها ١/٨٩ درصد افزايش داشت در حالي كه تورم هم ٢/٦٢ درصد بود. در مجموع ٩/٢٦ مابه‌التفاوت دريافتي و تورم كشور در سال‌هاي بين ١٣٧٦ تا ١٣٨٠ بود. از خرداد ١٣٧٦ تا خرداد ١٣٨٠، حداقل دستمزدها از رقم ٢٥ هزار و ٤٤٦ تومان به ٥٦ هزار و ٧٩٠ تومان رسيد. دولت دوم اصلاحات هم روند دولت اول را ادامه داد. در اين سال‌ها تورم مجموعا ٥٧ درصد و نرخ رشد حداقل دستمزدها ١/٨٥ درصد بود. مابه‌التفاوت دريافتي و تورم هم نزديك به رقم دولت اول بود، ١/٢٨ درصد. در اين دوره هم حداقل دريافتي از ٥٦ هزار و ٧٩٠ تومان به ١٢٢ هزار و ٥٩٢ تومان رشد كرد. بر اساس اين گزارش در دوره هشت ساله استقرار دولت اصلاحات وضعيت معيشتي كارگران بهبودي باثبات و ادامه‌دار را تجربه كرد و افزايش دستمزد از ميزان افزايش نرخ تورم پيشي گرفت.
دهه ٩٠؛ دولت مهرورزي
دولت احمدي‌نژاد با شعارهاي عدالت‌طلبانه پا به عرصه انتخابات گذاشت هرچند بسياري با استناد به شعارهاي انتخاباتي وي گمان مي‌كردند با روي كارآمدن دولت احمدي‌نژاد، مشكلات ناشي از افزايش شكاف طبقاتي كمتر شود اما آمارها نشان داد كه اين دولت در اين زمينه توفيق چنداني به دست نياورد. هر چند در دوره اول ميزان افزايش دستمزد از نرخ تورم پيشي گرفت اما رشد تورم در دوره دوم دستاوردهاي دوره اول را نيز نابود كرد. در چهار سال اول صدارت وي بر قوه مجريه و در حالي كه كشور هنوز با مسائلي مانند تحريم درگير نبود، دستمزدها ٤/٨٤ درصد افزايش داشت. در اين دوره تورم مجموعا به رقم ٥/٦٦ درصد رسيد. به اين ترتيب مابه‌التفاوت تورم و دستمزدها به ٩/١٧ درصد بالغ مي‌شد. حداقل دستمزدها در چهار سال اول دولت مهرورزي، از ١٢٢ هزار و ٥٩٢ تومان به ٢٦٣ هزار و ٥٢٠ تومان رسيد.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد در دوره دوم استقرار دولت احمدي‌نژاد يعني در فاصله سال‌هاي ٨٨ تا ٩٢، درحالي كه دستمزدها تنها ٦٥ درصد رشد داشت، تورم به ١/٩٩ درصد افزايش يافت، توفان تورمي مذكور قدرت خريد كارگران را در ايران به‌شدت كاهش داد. با احتساب اين ارقام مابه‌التفاوت دريافتي و تورم در دوره دوم دولت‌داري «مهرورزان» به منفي ١/٣٤ درصد رسيد.
تحليل قدرت خانوار يعني...
كاهش نقش مزد در تامين حداقل معيشت خانواده‌هاي كارگري، كاهش كيفيت زندگي را در ايران به همراه داشته است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد پيشي گرفتن تورم از افزايش دستمزدها سبب كاهش مواد مغذي در سبد غذايي خانوارها شده و از سوي ديگر مولفه‌هايي چون سفر، تفريح، آموزش و... را نيز در سبد هزينه‌اي خانوار به حاشيه رانده است. بسياري از كارشناسان معتقدند كاهش بهره‌هوشي كودكان ايراني، كاهش قد ايرانيان، شيوع بيماري‌هاي غيرواگيردار مانند پوكي‌استخوان، بيماري‌هاي قلبي و عروقي و... در اثر نبود مواد مغذي در سبد غذايي خانوار رخ داده است. اين شرايط در آينده مي‌تواند هزينه‌هاي درماني بالايي را به اقتصاد كشور تحميل كند. حسين چمني، مشاور انجمن صنايع شير ايران: سرانه مصرف شير در ايران ۱۴ تا ۲۰ درصد كاهش يافته است. فردين يزداني، مدير علمي طرح جامع مسكن: يك‌سوم مردم ايران زير خط فقر مسكن زندگي مي‌كنند. آمارهاي ارايه‌شده ازسوي مركز آمار ايران نشان مي‌دهد درحالي مصرف انواع گوشت خانوار شهري ساكن ايران در سال۱۳۶۶ معادل ۲۰۳كيلوگرم بوده مصرف انواع گوشت در سال۱۳۹۲ به ۱۱۲كيلوگرم كاهش يافته كه كاهشي معادل ۲۴درصد كاهش را تجربه كرده است. مجيد حاجي‌فرجي، رييس انستيتو تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي كشور اعلام كرد: بر مبناي نتايج پژوهش‌هاي انجام‌شده در كشور، بيش از ٨٠ درصد مردم دچار كمبود ويتامين D هستند.