پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : طی ماه های اخیر طیفی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دست بر طرحی گذاشته اند که براساس آن، رانندگان زن بدحجاب جریمه می شود، زنان کارمند در صورت عدم رعایت حجاب توبیخ می شوند و مدیران ساختمان ها موظف به جمع آوری دیش های ماهواره هستند.
همچنین توبیخ و درج در پرونده در صورت بدحجابی، دوره آموزشی برای زنان با پوشش غیرشرعی، جزای نقدی و پرداخت جریمه، بخشی دیگر از بندهایی است که در «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» درج شده، طرحی که مرکز پژوهش‌های مجلس در هفته ای که گذشت در بررسی کارشناسی‌اش کلیات آن را رد کرده و بند به بند آن را تحلیل و ارزیابی کرده است.
بی‌توجهی طرح به ضرورت و لزوم ایجاد مطالبه عمومی و وفاق جمعی در برخورد
با بدحجابی، افزایش امکان گسست بین نظام و مردم و تقلیل بدحجابی از امری
نابهنجار و غیرارزشی به تخلف‌های راهنمایی و رانندگی و کاستن از ارزش حجاب و
گسترش تصور تخطی از ارزش حجاب با پرداخت هزینه نقدی، از جمله دلایل رد
کلیات طرح در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است.
در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده «این طرح جرم‌انگاری جدیدی در
موضوع عفاف و حجاب انجام نداده، بلکه تلاش کرده جرم‌انگاری‌ای را که در
گذشته بوده، از طریق تعیین مجری و تشدید مجازات کارآمد کند».
افزایش جریمه از ٥ تا ٥٠ هزار به ١٠٠ هزارتومان
در ماده یک طرح پیشنهادی مجلس آمده:
«چنانچه راننده یا سرنشینان وسائل نقلیه اقدام به کشف حجاب، روزه‌خواری،
مزاحمت برای نوامیس یا حرکات غیرمتعارف کنند، افسران کادر یا پیمانی موظف
به جریمه صد هزار تومانی و در صورت تکرار، منظورکردن ١٠ نمره منفی و توقیف
٧٢ ساعته خودرو است».
مرکز پژوهش‌ها در بررسی ماده یک این طرح تأکید دارد: «قانون‌گذار در این
حوزه با خلأ قانونی مواجه نبوده و ضمن افزایش میزان جریمه از پنج تا ٥٠
هزارتومان به ١٠٠ هزارتومان، معنای حجاب را از امری هویتی - فرهنگی به
رفتاری خلاف در سطح نبستن کمربند ایمنی در خودرو تقلیل داده است. چنین
ماده‌ای این شبهه را ایجاد می‌کند که به‌راحتی با پرداخت پول و جریمه نقدی
یا توقیف ماشین، می‌توان از الزام حجاب تخطی کرد و اجرائی‌سازی این ماده
نیز در هاله‌ای از ابهام است».
بازداشت مدیر ساختمان در صورت نصب ماهواره
مواد هفتم و هشتم طرح صیانت از عفاف و حجاب وارد ماجرای ماهواره شده و
براساس ماده ٧، نصب و تعمیر ماهواره ممنوع و حبس و جزای نقدی در انتظار
نصاب است؛ اما ماده ٨ این طرح ایده عجیب و سؤال‌برانگیزی مطرح کرده: «مدیر
ساختمان موظف است درخصوص جمع‌آوری تجهیزات مرکزی غیرمجاز ماهواره اقدام و
به ساکنان تذکر دهد و در صورت عدم تغییر، موضوع را به نیروی انتظامی گزارش
دهد. عدم تذکر به ساکنان و عدم ارسال گزارش موجب محکومیت مدیر ساختمان به
جزای نقدی درجه ٧ می‌شود».
از اینها گذشته در این ماده هزینه جریمه از ١٠٠ تا ٥٠٠ هزارتومان به دو
تا هشت میلیون تومان افزایش یافته و در صورت تکرار به بیش از شش ماه تا
دوسال حبس منجر می‌شود. این در حالی است که وزیر ارشاد سال گذشته درباره
آمار ضریب استفاده از ماهواره در تهران به عدد ٧١ درصد اشاره کرده بود و
حالا سؤال کارشناسان مرکز پژوهش‌ها این است که آیا نیروی انتظامی امکان و
اراده برخورد با تمامی این ٧١ درصد را دارد؟
مخالفان و موافقان چه می گویند؟
اما آنچه در بررسی مرکز پژوهش های مجلس
شورای اسلامی از چشم رسانه ها باز مانده است، نظر ۹ فعال فرهنگی درباره این
طرح است. فعالانی که موافقت یا مخالفت خاص خود را دارند و در مهم ترین
آنها، محمد رضا زائری روحانی سرشناس تهرانی و فعال فرهنگی پیش بینی کرده
است که این طرح می تواند منجر به لجبازی مردم با نظام شود. او می گوید:« من
مخالف ماده (1) هستم به چند دليل اول آنكه توان اجراي آن در كشور وجود
ندارد سبب ميشود صرفا بهصوررت ظاهري و تنها مقابل ديدگان مأموران راهنمايي و
رانندگي به رعايت حجاب بپردازند، دوم آنكه سبب لجبازي مردم با نظام ميشود،
سوم نيز اين طرح صراحتا ميگويد اگر هزينه بدحجابي خود را پرداخت كني
ميتواني بدحجاب باشي »
با این حال آنچه در ادامه می آید متن کامل نظرخواهی مرکز پژوهش های مجلس
شورای اسلامی است که بدون هیچ کم و کاستی در جدول قابل رویت است.
|
نام کارشناس
|
نظر موافق یا مخالف
|
اظهارنظر
|
|
حجةالاسلام و المسلمين علي جعفري
فعال فرهنگی و حوزوی
|
مخالف
|
مخالف تشديد مجازات بدحجابي بدون توسل به سيستم هوشمند تربيتي
و مشاوره اي هستم. در حال حاضر ما نيازمند مديريت بدحجابي در جامعه هستيم و
اين مستلزم توجه به بعد ايجابي و سلبي در كنار يكديگر است. در مورد جريمه
مالي نيز نيازمند پردازش اطلاعات متناسب با ميزان و نوع بدحجابي هستيم كه
به نظر نمي رسد راهنمايي و رانندگي بتواند در اين زمينه موفق باشد.
|
|
سيد مجيد امامي
استاد دانشگاه امام صادق
|
مخالف
|
بدحجابي يک كجروي و نيازمند زمينه سازي فرهنگي و اجتماعي است.
جرم انگاري بدحجابي تنها در شرايطي ميتواند اثرگذار باشد كه جامعه بدحجابي
را جرم بداند. علاوه بر اين ايجاد قانون جديد زمينه اجرا را سخت تر و
هزينه اجتماعي را افزايش مي دهد. بهتر است براي اثر بخشي بهتر، هر يک از
مواد به قوانين اصلي خود الحاق شوند.
|
|
محمد تقي كرمي
عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
|
مخالف
|
به علت ايجاد بازتاب منفي در جامعه و تبديل آن به ضد حجاب با
اين طرح مخالفم. در شرايط حاضر حجاب نمادي از حاكميت شده و به پديدهاي
سياسي تبديل شده است. در اين شرايط اعمال مجازات بيشتر باعث تنفر از نظام
ميشود به جاي اينكه بر روي رفتار بدحجابان تأثيرگذار باشد. ازسوي ديگر
مسئله اصلي نظام ما در حوزه زنان حجاب نيست، بلكه حجاب به علت عيني بودن
بيشتر به چشم مي آيد. برخي از مسائل ازجمله از بين رفتن مرزهاي اخلاقي
خانواده در حال حاضر از اهميت بيشتري برخوردار است.
|
|
وحيد شالچي
جامعه شناس
|
مخالف
|
اين طرح به ويژه ماده يک سبب تقليل بدحجابي از يک امر زشت و
نابهنجار به يكي از تخلفات راهنمايي و رانندگي مي شود كه ميتوان با پرداخت
جريمه از زير بار ننگ اجتماعي آن خارج شد. بدحجابي يک ناهنجاري اجتماعي است
به همين علت نيز مخالفت با آن بايد مطالبه مردم باشد. علاوه بر اين هركدام
از مواد طرح ميتواند به قوانين و طرحهاي خود الحاق گردد و در اين زمينه
نيازمند قانون جديد نيستيم. علاوه بر اين نظام توان اجراي اين قوانين را
نيز ندارد. در نهايت آنكه اگرچه منكر ضرورت فعاليت هاي تنبيهي نيستم، اما
معتقدم اين نوع اعمال اثر كمي دارد
|
|
حجةالاسلام و المسلمين زیبایی نژاد
فعال فرهنگی و حوزوی
|
مخالف
|
در صورتي اين طرح مي توانست موفق اجرا شود كه دولت و
دستگاههاي دولتي همگي همراه بودند و كار فرهنگي و آموزشي نيز در كنار آن
وجود داشت. اما در حال حاضر به علت عدم هماهنگي اجزاي مختلف مديريتي،
سياستگذاري و نظارتي در كشور و همچنين عدم توافق و همگرايي در خصوص حجاب در
دستگاه ها و دولت و مجلس موافق طرح نيستم.
|
|
حجةالاسلام و المسلمين اموری
فعال فرهنگی و حوزوی
|
مخالف
|
اين جنس قوانين اجتماعي نيازمند پشتوانه اجتماعي و زمينههاي
فرهنگي ـ اجتماعي هستند. مسئله حجاب و عفاف جزء حساس ترين مسائل اجتماعي در
حوزه زنان و خانواده مي باشد كه با واكنش هاي متفاوتي روبرو است. اين طرح
فاقد زمينه فرهنگي اجتماعي است و مسلما سبب واكنش هايي خواهد شد و نه تنها
حركت رو به جلو محسوب نمي شود، بلكه آسيب زا خواهد بود.
|
|
حجةالاسلام و المسلمين زائري
فعال فرهنگی
|
مخالف و موافق برخی بند ها
|
موافق مواد مرتبط با لزوم رعايت حجاب در ادارات هستم چرا كه
ادارات دولتي حق دارند در خصوص پوشش كاركنان خود اظهارنظر كنند. هرچند كه
معتقدم اين مواد اجرايي نميگردد چون اراده آن در ادارات وجود ندارد. با
وجود اين مخالف ماده (1) هستم به چند دليل اول آنكه توان اجراي آن در كشور
وجود ندارد سبب مي شود صرفا به صوررت ظاهري و تنها مقابل ديدگان مأموران
راهنمايي و رانندگي به رعايت حجاب بپردازند، دوم آنكه سبب لجبازي مردم با
نظام مي شود، سوم نيز اين طرح صراحتا مي گويد اگر هزينه بدحجابي خود را
پرداخت كني ميتواني بدحجاب باشي
|
|
عبد الحسين كلانتري
جامعه شناس
|
موافق با كليت ـ مخالف مواد
ممنوعیت نصب و استفاده از ماهواره
|
اگرچه معتقد به عميق تر بودن اقدامات فرهنگي و آموزشي در
حوزه حجاب و عفاف هستم، اما با توجه به اينكه هر دستگاهي بايد در حوزه حجاب
وظيفه خود را انجام دهد و برخورد با بدحجابان وظيفه دستگاه هاي انتظامي،
قضايي است، با طرح موافقم. به نظرم اين طرح اثر سوء ندارد و حداقل در حوزه
ادارات موفق خواهد بود. با وجود اين لازمه موفقيت بيشتر كار توجه به ابعاد
فرهنگي كنار آن است. ازسوي ديگر با ممنوعيت نصب ماهواره به علت سويه هاي
ديگر آن فارغ از موضوع حجاب مخالفم. در مورد ماده (6) نيز ترديد دارم.
|
|
امير حسين بانكي پور
فعال فرهنگی
|
موافق مشروط
|
موافق كليت با رعايت شروطي در برخي از مواد هستم: - ضوابط
بدحجابي و برخورد با آن مشخص شود. - ضوابط حضور كارمندان در ادارات مشخص
شود و لباس فرم در كنار توجه به تنوع در لباس طراحي شود. - جهت برخورد با
كاركنان صرفا از طريق حراست عمل شود و از روشهايي چون كسر حقوق استفاده
نشود. - ماده (3) درخصوص ضرورت رعايت حجاب توسط مراجعان (حتي در حرم امام
رضا (ع)) قابليت اجرا ندارد حذف شود بهتر است. ماده (4) نيز امكان اجرا
ندارد. - در خصوص ماده (1) خلأ قانوني وجود ندارد. بايد سامانه اي طراحي
شود براي گزارش مردم، تا صنف متخلف جريمه نقدي شود. - در ماده (1) الزام
فرد بدحجاب به تعهد در خصوص شركت در جلسات آموزشي نه اجرايي است و نه مفيد.
- در خصوص ماده (7) و (6) خلأ قانوني وجود ندارد و مشكل اجرايي نشدن قانون
است.
|
منبع جدول: گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی