پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
روزنامه آمريکايي با تاکيد بر لزوم حفظ فشارهاي اقتصادي بر ايران حتي پس از اجراي توافق هسته‌اي، بر لزوم تمرکز روي «کمپين فشار و انسداد اقتصادي ضدسپاه پاسداران» تأکيد کرد.
دو تن از مقامات سابق وزارت خزانه‌داري آمريکا بر لزوم تقويت فشارهاي اقتصادي عليه ايران حتي پس از اجراي توافق هسته‌اي تاکيد کردند تا به گفته آنها «ايران کنترل شود».
«خوآن زارات» دستيار اول وزير خزانه‌داري در امور مربوط به مقابله با تامين مالي تروريسم در دولت جورج بوش و «چيپ پونسي» مدير سياستگذاري استراتژيک در دفتر مقابله با تروريسم وزارت خزانه‌داري در دولت بوش که تا سال 2012 در دولت اوباما هم اين سمت را برعهده داشت بر لزوم تقويت ابزارهاي فشار اقتصادي عليه ايران تاکيد کردند.
آنها در واشنگتن پست نوشتند: «کنگره آمريکا بايد براي يک استراتژي آماده شود که از قدرت مالي و اقتصادي آمريکا به شدت عليه مجموعه‌اي از تهديدات گسترده ايران استفاده شود. اگر توافق(هسته‌اي ايران) تصويب و اجرايي شود، خطرات ناشي از يک ايران قوي و تقويت شده تنها گسترش خواهد يافت».
در اين مطلب با «هشدار و نگراني» درباره تاثير رفع تحريمهاي ايران بر آنچه «افزايش توان و دسترسي سپاه پاسداران و شارحان انقلاب اسلامي به نهادهاي مالي و تجاري جهاني» ادعا شد که اين توان در جهت اقدامات بي ثبات‌کننده در منطقه و حمايت از «تروريسم» بکار گرفته خواهد شد.
دو مقام سابق آمريکايي در ادامه ناخرسندي و مخالفت غربيها با اقدامات منطقه‌اي ايران نسبت به افزايش توان مالي ايران ناشي از رفع تحريمهاي اين کشور بر گسترش حمايتها از «نيروهاي نيابتي» خود از بيروت گرفته تا يمن، هشدار دادند.
در بخش ديگري از اين مطلب، نسبت «توان سايبري ايران براي حملات سايبري» عليه غربيها و نيز سعوديها ابراز نگراني شده و همچنين ادعاهايي بي اساسي درباره وضعيت حقوق بشر در اين کشور مطرح شده است.
دو مقام پيشين آمريکايي تصريح کردند: «همه اين خطرات بايد با استفاده از قدرت اقتصادي برطرف شود در عصر پس از 11 سپتامبر که قدرت اقتصادي غالب شده است و به ويژه زماني که گزينه‌هاي نظامي در دسترس نيستند».
زارات و پونسي تاکيد کردند: «کنگره يک استراتژي جديدي را طراحي و اجرا کند که توانايي ما براي مقابله با فعاليتهاي متهورانه ايران با استفاده از قدرت مالي خود را حفظ و آن را تقويت کند. ما بايد کمپين انقباض و انسداد اقتصادي عليه سپاه پاسداران براه بياندازيم که اين بايد شامل تحريمهاي ثانويه عليه آنهايي که در اقدامات تروريستي، گسترش سلاح هسته‌اي و ارائه کمکها به نيروهاي نيابتي در اقدامات ثبات زدايشان دخالت دارند، شود».
اين دو ادامه دادند: «ما بايد فعاليتها در قبال کنترل صادرات، ممنوعيت و محدوديتهاي مالي شامل اقدامات عليه بانکهاي ايراني را تشديد کنيم و آنهايي را که در اين فعاليتها و يا فرار از تحريمها نقش دارند را هدف قرار دهيم. بخش 311 قانون ميهن پرستي آمريکا عليه ايران و بانک مرکزي آن بايد تحکيم و با يک بخش "نگراني اوليه از پولشويي" تقويت شود».
آنها حتي خواستار استفاده از سامانه سوئيفت شده و تاکيد کردند: «اين اقدام با يک برنامه نظارتي تحت رهبري اتحاديه اروپا از راه سوئيفت تعاملات بانکي مشکوک ايران را رهگيري و تحليل کنيم».
اين دو مقام سابق آمريکايي همچنين خواستار ارائه طرحي مشابه طرح تحريم مقامات و نهادهاي ايراني شبيه به طرح موسوم به «فهرست ماگنيتسکي» عليه مقامات روسيه شدند تا به ادعاي آنها نهادها و مقامات ايراني را به ادعاي نقض حقوق بشر هدف «ضبط داراييها» و ديگر اقدامات تنبيهي قرار داد.