دلارهاي بانک مرکزي چطور خرج مي‌شود؟

 معاون ارزي بانک مرکزي به تشريح چگونگي هزينه کرد دلارهاي آزاد شده اين بانک بعد از اجراي توافق پرداخت و گفت: دارايي‌هاي متعلّق به بانک مرکزي که آزاد مي‌شود مطابق قانون پولي و بانکي کشور در جهت اهداف بانک مرکزي بکار گرفته خواهد شد.

بر اساس توافق انجام شده در ژنو تحريم هاي بانکي و مالي، تمام اموال و وجوه متعلق به دولت ايران، بانک مرکزي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي که نزد موسسات مالي مسدود شده ، از تاريخ اجراي «برنامه جامع اقدام مشترک» آزاد و بدون هيچ قيد و شرطي مي‌تواند مورد استفاده صاحبان اين اموال و وجوه قرار گيرد.

همچنين دولت جمهوري اسلامي ايران، بانک مرکزي و موسسات دولتي مي‌توانند در زمينه انتشار و فروش اوراق قرضه، انتشار و فروش اوراق قرضه‌اي که با ضمانت دولت ايران صادر شده است، دريافت وام‌هاي خارجي از موسسات بين المللي از قبيل بانک جهاني و غيره يا ساير بانک‌هاي اروپايي خصوصي، پاياپاي معاملات دلاري از طريق بانک هاي غير آمريکايي و دريافت ضمانت‌هاي صادراتي از موسسات مربوطه فعاليت داشته باشند.

ضمن آنکه با لغو تحريم هاي بين المللي زمينه حضور سرمايه گذاران خارجي از جمله بانک هاي بين المللي در ايران فراهم شده است.

به همين منظور، درخصوص فرصت‌هاي منبعث از اين توافق براي نظام بانکي از جمله وضعيت پيش روي بانک مرکزي و شبکه بانکي‌، آمادگي‌هاي بانک مرکزي و سرمايه گذاري خارجي در شرايط پساتحريم گفت‌وگويي با غلامعلي کامياب معاون ارزي بانک مرکزي انجام شده است که در ادامه از نظر مي گذرانيد.

سؤال: با توجه به توافق ژنو و لغو‌ تحريم‌ها ، شرايط اقتصادي ايران را از لحاظ منابع ارزي چگونه پيش‌بيني مي‌کنيد؟
جواب: با انجام توافقات هسته‌اي، ترازنامه بانک مرکزي بر اساس شاخص‌هاي سلامت مالي(FSI) و کيفيت دارايي‌ها، دارايي‌هاي نقد شونده، تنوع دارايي‌ها و قدرت بانک جهت کنترل و تنظيم بازار ارز کشور به طور معناداري افزايش خواهد يافت. پس از اجرايي شدن توافقات، 29 ميليارد دلار از منابع ارزي بلوکه شده بانک مرکزي و دولت نيز آزاد خواهد شد. افزايش صادرات نفت و کالاهاي غيرنفتي و مآلاً افزايش درآمدهاي ارزي را خواهيم داشت. تقاضاي واقعي ارز با رونق فعاليت‌هاي اقتصادي افزايش خواهد يافت و امکان استفاده از اعتبارات کوتاه مدت، ميان مدت و بلند‌مدت فراهم خواهد شد و به نوبه خود، به رونق اقتصادي کشور کمک خواهد کرد.

سؤال: براي دوران پس از تحريم چه آمادگي‌هايي در سطح بانک مرکزي و شبکه بانکي انديشيده شده است؟
جواب: نظام بانکي کشور با توجه به تحريم‌هاي سازمان ملل و تحريم‌هاي يک‌جانبه آمريکا و اتحاديه اروپا تا حدودي به دور از محيط رقابتي صنعت بانکداري بين‌المللي بوده است.
شاخص‌هاي استاندارد بانک‌هاي‌کشور (CAMELS)، به ويژه در خصوص کفايت سرمايه(C) کيفيت دارايي‌ها(A)، مديريت(M)، نقدينگي(L)، سودآوري(E) و ريسک سيستماتيک(S) مستلزم بهبود و اقدامات اساسي در اين خصوص است. البته بانک مرکزي و بانک‌هاي کشور برنامه‌هاي لازم را جهت همگرايي در افزارهاي فني، انساني، سازماني و مديريتي با صنعت بانکداري جهان طراحي کرده است که پس از رفع تحريم‌ها اجرايي خواهد شد. افزايش سهم ابزارهاي پرداخت بين‌الملل شامل اعتبارات اسنادي به جاي حواله و همچنين افزايش اعتبارات خارجي کوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت، تسهيلات ريفاينانس و ... جهت تأمين مالي بخش‌هاي واقعي و مالي کشور، به ويژه توليد و خدمات مولّد از برنامه‌هاي بانک مرکزي پس از تحريم است.

سؤال: نحوه هزينه‌کرد منابع بلوکه شده پس از رفع تحريم‌ها چگونه خواهد بود؟
جواب: آزاد شدن آن بخش از دارائي‌هاي بلوکه شده که متعلّق به دولت است ، به بودجه دولت کمک خواهد کرد. دارايي‌هاي متعلّق به بانک مرکزي که آزاد مي‌شود مطابق قانون پولي و بانکي کشور در جهت اهداف بانک مرکزي بکار گرفته خواهد شد و قطعاً در روان‌سازي تجارت بين‌المللي، کاهش هزينه‌هاي تأمين مالي خارجي، راه‌اندازي واحدهاي توليد و نقل و انتقالات بين‌المللي تأثير بسزائي خواهد داشت.

سؤال: لغو تحريم‌ها تا چه حد راه را براي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در ايران فراهم خواهد آورد؟ اساساً زمينه فعاليت‌ بانک‌هاي خارجي منطبق با استانداردهاي بين‌المللي در ايران وجود دارد؟
جواب: با رفع تحريم‌ها مطابق با مقررات ارزي و ريالي و قوانين پولي و بانکي روابط کارگزاري بانکي گسترش مي‌يابد. ضمن اينکه سطح روابط بانک مرکزي و بانک‌هاي کشور با بانک‌هاي تراز اول دنيا امکان بهره‌مندي از خطوط اعتباري، دانش بانکي و خدمات نوين آن‌ها را فراهم خواهد آورد. اين روابط قبل از اعمال تحريم‌ها وجود داشته است دليلي ندارد که پس از برداشتن تحريم‌ها اين روابط از نو برقرار نشود. خوشبختانه ابزار و عوامل لازم مثل فن‌‌آوري اطلاعات و نيروي جوان تحصيل‌کرده داريم، آنچه که بايد انجام دهيم ايجاد اعتماد و ارتقاء سطح استاندارد‌هاي بانکي است. اذعان مي کنيم کاري آساني نيست امّا مي‌توانيم مديريت کنيم. البتّه خيلي هم از استانداردهاي بين‌المللي دور نيستيم و لذا زمينه براي فعّاليت بانک‌هاي خارجي در کشورمان وجود دارد.قطعاً فعاليت بانک‌هاي معتبر خارجي در کشور مي‌تواند به ارتقاء سطح استانداردهاي بانکي ما کمک کند.

سؤال:‌ برخي عنوان مي‌کنند يکسان‌سازي نرخ ارز که از اهداف بانک مرکزي است، به دليل شرايط بين‌المللي در شرايط کنوني امکان‌پذير نيست. تحليل شما از اين موضوع چيست؟ آيا برنامه خاصي در خصوص اجرايي کردن اين سياست وجود دارد؟
جواب: يکسان‌سازي نرخ ارز فرآيندي تدريجي است، مقدّماتي لازم دارد که فراهم نمودن آن‌ها منحصر به بانک مرکزي نيست. خوشبختانه هم مجلس و هم دولت عزم به يکسان‌سازي نرخ ارز دارند و جهت‌گيري نموده‌اند. در بانک مرکزي هم از جمله اولويت‌هاست، مي‌شود گفت «اولويت اوّل» است. با رفع تحريم‌ها امکان جابجائي، تبديل و مديريت منابع فراهم خواهد شد که شرط اصلي براي يکسان‌سازي نرخ ارز و تداوم آن است.

سؤال: شرايط بازار ارز در حال حاضر و آينده را چگونه پيش‌بيني مي‌کنيد؟ با توجه به ثبات اقتصادي حاصل شده در دولت يازدهم آيا بار ديگر همانند سال 90 شاهد بحران‌هاي ارزي نخواهيم بود؟

جواب: خوشبختانه از سال 1392 تاکنون بازار آزاد ارز از ثبات خوبي برخوردار بوده و شوک‌هاي ارزي ناشي از کاهش قيمت نفت، تغيير قيمت دارايي‌ها همانند سهام، انتظارات ناشي از مذاکرات هسته‌اي و ... کنترل و مديريت شده است. سياست بانک مرکزي تعيين نرخ ارز بر اساس مکانيزم طبيعي آن با توجه به اقتضائات اقتصاد کلان است. بديهي است توافقات بر متغيرهاي بنيادين اقتصاد همانند توليد، سرمايه‌گذاري، واردات،‌ صادرات، تورم و ... طي ماه‌هاي آتي تأثير گذاشته و نرخ ارز نيز روند طبيعي خود را به دور از رفتارهاي هيجاني متاثر از برآيند آثار متغير‌هاي بنيادين طي خواهد نمود.

افزايش سهم صادرات کالاهاي غيرنفتي در بازار ارز اتّفاق فرخنده اي است که موجب تنوع منابع و ثبات در جريان ورودي ارز به کشور شده است. تمرکز بر سياست‌هاي صادرات محور، در استقرار سيستم‌هاي اطلاعاتي و تهيّه آمار و ارقام صحيح و مديريت مناسب اقتصاد کلان مي‌تواند از ايجاد بحران‌هاي ارز جلوگيري کند.