پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
سرانجام اقامت سيدمحمد احمدي در ساختمان استانداري فارس به پايان رسيد و او «براي حضور در انتخابات مجلس شوراي اسلامي» از سمت خود «استعفا» داد. در حالي كه مهلت استعفاي مديران براي شركت در انتخابات مجلس، سوم تير بود؛ همان روزي كه محمد موسوي، مشاور عالي احمدي در نشستي خبري استعفا و رفتن او را قويا تكذيب كرد. حالا كه تغيير احمدي قطعي شده، گمانه‌هايي در محافل سياسي فارس حاكي از آن است كه ظاهرا استعفا، تنها چاره محترمانه احمدي در برابر خواسته دولت بوده و او حتي قصدي براي نامزدي در انتخابات مجلس ندارد.
اما دوران ١٨ماهه رياست احمدي در استانداري فارس، پر بود از حاشيه‌ها و اتفاقات عجيب. مهم‌ترينش شايد انتصابات او بود. انتصاباتي كه بنا به گفته برخي فعالان سياسي استان، كاملا هماهنگ بود با نظر طيف نماينده‌هاي اصولگراي مجلس و برخي مقامات اصولگراي استان. تا جايي كه فرماندار جهرم (يكي از معدود فرماندارهاي اصلاح‌طلب استان) با فشار يكي از همين نماينده‌هاي اصولگرا از سوي احمدي كنار گذاشته شد. از سويي ديگر احمدي هيچگاه با احزاب اطلاح‌طلب استان رابطه خوبي نداشت. اين شرايط در ماه‌هاي اخير به گونه‌اي بود كه تنها حاميان احمدي در استان، احزاب، رسانه‌ها و شخصيت‌هاي اصولگرا بودند و در آن سوي ماجرا اصلاح‌طلب‌ها يا سكوت پيشه كرده بودند، يا مورد هجمه حاميان اصولگراي احمدي قرار مي‌گرفتند.
البته نكته جالب ماجرا آنجاست كه حمايت بي‌دريغ اصولگرايان از محمد احمدي نيز از فرط رضايت از كارآمدي او نبود؛ بلكه تاكتيكي بود براي جلوگيري از روي كار آمدن يك استاندار اصلاح‌طلب. استاندار سابق فارس در دوران زمامداري خود نتوانست فضايي مطلوب راي‌دهندگان به حسن روحاني در استان شكل دهد و هميشه در سخنراني‌ها و مصاحبه‌هاي خود، از اعتدال به عنوان وسيله‌اي براي مواجهه با منتقدان بر سر ادامه رياست مديران و فرمانداران دولت سابق استفاده مي‌كرد. حال آنكه واضح بود كه مديران دولت سابق كه هنوز بر سر كار بودند، چوب لاي چرخ دولت تدبير و اميد مي‌گذاشتند و تغيير آنها نه يك خواسته حزبي، بلكه يك ضرورت عقلاني بود. با اين همه اما احمدي روز به روز بيشتر از اصلاح‌طلب‌ها فاصله گرفت و درسخنراني‌هاي اخيرش عملا آنها را به سهم‌خواهي متهم مي‌كرد.
اما شايد نقطه عطفي كه نگاه دولت و رسانه‌ها را به عملكرد سيد محمد احمدي بيشتر معطوف كرد، حمله عده‌اي در خيابان‌هاي شيراز به علي مطهري بود. وقتي شايعه شد كه مجموعه شوراي تامين استان فارس با سخنراني مطهري مخالف بوده و از همين رو اقدامي مناسب در برابر آن حمله انجام نداده، نگاه‌ها به سمت رييس شوراي تامين استان جلب شد. اين ماجرا سبب شد كه بحث تغيير احمدي بسيار بيشتر مطرح شود و اتفاقا يكي از نخستين افرادي كه بحث استعفاي او را مطرح كرد نيز محمدرضا صادق، مشاور رييس‌جمهور بود. اين خواسته كم‌كم عمومي هم شد و وقتي در جريان سفر هيات دولت به شيراز، احمدي در حرم شاهچراغ پشت تريبون قرار گرفت تا به رييس‌جمهور خوشامد گويد؛ شعار «استعفا»ي حضار آن قدر بلند و واضح شد كه حتي صداوسيماي فارس هم نتوانست آن را بپوشاند. شايد از همين‌رو بود كه وقتي حسام الدين آشنا ٩ روز بعد از سفر هيات دولت به شيراز، از لزوم تغيير مديريت برخي استان‌ها گفت، ذهن‌ها بيشتر به سمت احمدي كشيده شد. اما به جز ماجراي ادامه‌دار حمله به مطهري، اتفاقاتي همچون تخريب شبانه تعدادي از خانه‌هاي بافت تاريخي شيراز و تغيير پياپي چهار فرماندار شيراز، حاشيه‌هايي ديگر براي استاندار سابق فارس به وجود آورد تا آنكه سرانجام سيد محمد احمدي از سمتش استعفا كرد.
موافقت وزير كشور با استعفاي استاندار فارس
ديروز اما يك خبر ديگر هم آمد؛ وزير كشور با استعفاي استاندار فارس موافقت كرد. خليل رضايي، معاون استاندار پيشين سرپرستي اين استانداري را بر عهده دارد. به گزارش خبرآنلاين، حسينعلي اميري، سخنگوي وزارت كشور در رابطه با استعفاي استاندار فارس گفت: استاندار فارس براي كانديداتوري مجلس استعفا داده و آقاي وزير با استعفاي ايشان موافقت كرده است. وي در پاسخ به اين سوال كه آخرين مهلت براي استعفا و كانديداتوري مجلس سوم تيرماه بوده است و آيا ايشان مي‌تواند كانديدا شود، گفت: استاندار فارس قبلا در فرجه زماني براي مجلس هم درخواست استعفاي خود را داده بود. اميري با بيان اينكه مهندس خليل رضايي، معاون عمراني استانداري فارس در حال حاضر با حفظ سمت به عنوان سرپرست استانداري فارس معرفي شده است، اظهار داشت: در حال حاضر پرونده هشت نفر به عنوان جايگزين استاندار فارس بررسي شده است و به زودي استاندار فارس معرفي مي‌شود.
مهره‌چيني استاندار قبل از استعفا
استعفاي استاندار فارس پايان حاشيه‌هاي سياسي اين استان نيست؛ اين شايد تنها قسمتي از كل ماجرا باشد. استعفاي سيدمحمد احمدي پس از گذر از پيچ و خم‌هاي فراوان به تاريخ ٩ تير رسيد. تاريخي كه تنها روز اعلام اين استعفا بود نه روز نگارش آن. استعفاي او پيش از تاريخ سوم تير نگاشته شده بود.
آن‌طور كه خبرنگار «اعتماد» از يك مقام عاليرتبه در استانداري فارس كسب اطلاع كرده است، چيزي كه سيد محمد احمدي را واداشته تا استعفاي خود را تقديم وزير كشور كند نه تمايل او براي حضور در انتخابات مجلس دهم بلكه جدي شدن زمزمه‌هاي تغيير او توسط دولت بوده است. سيدمحمد احمدي كه در سه هفته اخير متوجه شده بود رفتنش از استانداري فارس حتمي است، سعي مي‌كند تا اين رفتن چندان هم جا پاي جريان موافق او را در استانداري سست نكند.
همين سياست هم كدخداپور، معاون سياسي استانداري را در تيررس اقدامات بعدي سيدمحمد احمدي قرار مي‌دهد. نخستين اقدام استاندار مستعفي بعد از نوشتن درخواست استعفا، نوشتن حكم عزل معاون سياسي‌اش است. كسي كه در استان فارس برخلاف استاندار همسو با مجموعه دولت عمل مي‌كرد. كدخداپور در مقام معاون سياسي استاندار حتي در جريان حضور حاشيه‌ساز علي مطهري در شيراز و سفر او به اين شهر قرار نداشته است.
سفري كه روز ٩ اسفند قطعي شد و روز ١٨ اسفند با حاشيه‌هاي فراوان انجام شد. در تمام اين ٩ روز نه استاندار و نه ديگر مقامات استانداري هيچ اطلاعي درباره اين برنامه به معاون سياسي نداده بودند. حكم عزل كدخداپور حداقل ٢٤ ساعت بعد از استعفاي احمدي نوشته مي‌شود. از روز چهارم تير كه اين حكم نوشته مي‌شود، كدخداپور با توجه به اينكه حكم انتصابش توسط وزير امضا شده از پذيرش آن سر باز مي‌زند.
نهايتا روز شنبه همين هفته استاندار عزم خود را جزم و جلسه توديع معاون سياسي‌اش را برپا مي‌كند. گزينه جايگزيني كدخداپور، احد جمالي معاون برنامه‌ريزي استانداري فارس معرفي مي‌شود. كسي كه از جمله امضا‌كنندگان نامه هفته پيش در حمايت از ابقاي سيدمحمد احمدي بود. وزارت كشور اما هم به استانداري فارس و هم به كدخداپور اعلام مي‌كند كه مخالف اين تغيير است و وي بايد همچنان در اين سمت باقي بماند.
اما روز سه‌شنبه اتفاق ديگري مي‌افتد. در آغاز روز سيدمحمد احمدي دوباره به كدخداپور اعلام مي‌كند كه بايد سمت خود را ترك كند. معاون سياسي با توجه به حكمي كه از وزارت كشور داشته از اين كار سر باز مي‌زند اما ظهر همان روز و در شرايطي كه كدخداپور در استانداري حضور نداشته كار توديع و معارفه در دفتر معاونت سياسي انجام و احد جمالي به عنوان سرپرست معاونت سياسي منصوب مي‌شود و اين‌گونه تنها ساعتي قبل از اعلام علني استعفاي استاندار، يكي از نيروهاي همسو با دولت از استانداري فارس خارج مي‌شود.
منبع: اعتماد