پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداری تهران، تاکید کرد: ساز و كارهای اجرایی ممنوعيت ورود و تردد خودروها در مناطقی از پایتخت موسوم به طرح محدوده كم انتشار آلايندگی، در دست بررسی است.
به گزارش مهر، مهندس سيد جعفر تشكري هاشمی، گفت: بايد به نقطه‌اي برسيم كه كل شهر تهران به پهنه‌اي كه ميزان انتشار آلاينده‌ها در آن به كمترين مقدار ممكن كاهش پيدا كرده، تبدیل شود.
وی افزود: از ابتدا با طرح زوج و فرد موافق نبوديم و اعتقاد داشته و داريم که شماره پلاك خودرو ملاك و معيار درستی براي مجاز يا ممنوع بودن ورود و تردد خودروها به مناطقی از شهر نيست و در اين ميان، ميزان آلايندگي هر خودرو مي‌تواند معيار و ملاك مناسبي به اين منظور باشد.
تشکری هاشمي با تاكيد بر اينكه علاوه بر خودروهاي آلاينده، موتورسيكلت‌هاي كاربراتوري نیز يكي از منابع اصلي آلودگي هوا محسوب مي‌شوند، اعلام كرد: متأسفانه استفاده از اين موتورسيكلت‌ها كه به شدت آلاينده هستند، به همين شدت از طريق شبكه‌هاي تلويزيونی تبليغ شده و به مردم توصيه مي‌شود تا با خريداري اين موتورسيكلت‌ها با حداقل قيمت، حداكثر آلودگي را به هوای شهر تحميل نمايند و اين در شرايطي است كه موتورسيكلت‌هاي برقي و لزوم استفاده از آن به عنوان یک وسيله نقليه پاك، مهجور و مظلوم واقع شده است.
معاون شهردار تهران با اشاره به اينكه طرحي را به منظور ساماندهي آژانس‌هاي مسافربري و طرح ديگري را نیز جهت سامان‌بخشي به حمل و نقل بار و كالا در تهران تدوين كرده‌ايم كه بزودي به شورای اسلامي شهر تهران تقديم مي‌کنیم، اظهار كرد: قانون‌گذار، آژانس‌هاي مسافربري را به عنوان يكي از مدل‌هاي حمل و نقل شهري منظور و پيش‌بيني نموده که آژانس‌ها نيز از ساختاري مشابه ناوگان تاكسيراني برخوردار باشند.
تشكری هاشمي با بيان اينكه توجه بيشتر به مسائل رفاهی و معيشتي رانندگان آژانس‌ها و حمایت از این عزیزان و نیز ايجاد نظم و انضباط در آژانس‌هاي مسافربري با همكاري اتحاديه مربوطه از اهداف اين طرح است، تصريح كرد: شناسنامه‌دار كردن خودروهاي آژانس و صدور كارت شناسايي براي رانندگان اين خودروها از طريق تأييد صلاحيت‌هاي فردي و فني راننده و خودرو از جمله ساز و كارهاي پيش‌بيني شده در طرح مذكور است.
وي در پايان با تأكيد بر پيش‌بيني حفظ و تقويت نظارت اتحاديه مربوطه بر مؤسسات اتومبيل كرايه در طرح ساماندهي آژانس‌هاي مسافربري، خاطرنشان كرد: بر اساس اين طرح، 1700 مؤسسه مجاز اتومبيل كرايه و بيش از 60 هزار راننده‌اي كه در قالب اين مؤسسات فعاليت مي‌كنند، زير پوشش قرار گرفته و اين مدل حمل و نقلي بر مبناي حقوق متقابل راننده و مسافر بازتعريف مي‌شود.