یک بند از قانون بودجه ۹۴ ابلاغ شد

معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش تسنیم، هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۴.۱.۳۰ به‌پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به‌استناد جزء (۵) بند (ط) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به‌شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف - اسناد خزانه اسلامی: اسناد با نام یا بی‌نامی که دولت به‌منظور تسویه بدهی‌های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت‌های برق و آب مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور به‌قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌نماید. این اسناد معاف از مالیات می‌باشند.

ب- حفظ قدرت خرید: مبلغی متناسب با حداکثر مبلغ بیست (۲۰%) درصد به‌ازای یک سال تأخیر در پرداخت طلب پیمانکار به مبلغ بدهی مسجّل اضافه می‌شود.

ج- بدهی مسجّل: بدهی قابل پرداخت دولت به پیمانکاران غیردولتی طرف قرارداد در طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که به‌استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی‌حساب و رییس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد.

د- طلبکاران غیردولتی: پیمانکاران غیردولتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (۱) (اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) قوانین بودجه سنواتی.

هـ - قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.

و - قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می‌‏گردد.

ز - بازار ثانویه: بورس اوراق بهادار تهران و بازارهای مورد تأیید بازار بورس اوراق بهادار تهران از جمله فرابورس ایران.

ح - تسویه بدهی: تسویه دفتری و وجه التزام طلبکاران غیردولتی طرف قرارداد طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌‏ای توسط دولت در قبال ارایه اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه.

ط - ابزار مالی: هرنوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۴.

ی- بانک عامل: بانکی که پس از تعیین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی، پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مربوط، طبق قرارداد عاملیت مبادرت می‌ورزد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موارد لزوم می‌توانند نسبت به انتخاب چند بانک عامل اقدام نمایند.

ک- ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به‌نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.

ل- پیمانکاران: مشاوران، سازندگان و تأمین کنندگان تجهیزات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و شخص حقیقی یا حقوقی که طرف دیگر امضا کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینان قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می‌باشند.

ماده ۲- واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید با سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله

به‌منظور تسویه بدهی مسجّل بابت طرحهای تملک دارایی‌‏های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت‌های برق و آب (مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور) به‌قیمت اسمی تا سقف پنجاه‌هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال به طلبکاران غیردولتی مجاز است. اسناد مزبور به‌عنوان ابزار مالی محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. سقف واگذاری اسناد یادشده در هر مرحله به‌میزان ده‌هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال خواهد بود.

تبصره ۱- بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان تأیید آخرین صورت وضعیت طلبکاران غیردولتی توسط ذی‌حساب و مقام مجاز دستگاه اجرایی تا تاریخ انتشار اسناد خزانه اسلامی می‌باشد.
تبصره ۲- برای کلیه بدهی‌های مسجّل شده قابل پرداخت موضوع بند (ب) ماده (۱) که از تاریخ تسجیل آنها تا تاریخ انتشار اسناد، کمتر یا بیشتر از یک سال سپری شده باشد، با همان نرخ ذکرشده متناسب با دوره زمانی به‌مبلغ بدهی مسجّل شده اضافه می‌شود.

ماده ۳- تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین سهم هریک از دستگاه‌های اجرایی از اسناد خزانه اسلامی و نحوه تسویه حساب مطالبات توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اولویت بندی طلبکاران غیردولتی برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی توسط دستگاه اجرایی ذی‌‏ربط انجام می‌شود.

ماده ۴- انتشار اسناد خزانه اسلامی که مشخصات آن به تأیید خزانه‌داری کل کشور می‌رسد تحت نظر هیئت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام می‌شود.

تبصره ۱- ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به‌صورت الکترونیکی از طریق بانک عامل و سامانه‌های مجاز اقدام نماید.
تبصره ۲- یک برگ سند خزانه اسلامی معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی باید از سوی چاپخانه دولتی ایران به‌عنوان سند پشتیبان چاپ شود.

ماده ۵- نام و مشخصات خریداران اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط بانک عامل در گواهی خرید آن درج می‌شود.

ماده ۶- بانک عامل مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را با ذکر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نماید.

ماده ۷- اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق شعب بانک عامل در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.

ماده ۸- قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار بانک عامل قرار می‌‏گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می‌تواند هر زمان پس از سررسید به بانک عامل مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.

ماده ۹- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه حق عاملیت را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به‌قوت خود باقی است.

ماده ۱۰- هزینه حق عاملیت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات موضوع ماده (۹) پرداخت می‌شود.

ماده ۱۱- داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از تخصیص اولیه به طلبکاران غیردولتی، صرفاٌ از طریق بازار ثانویه امکان پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط درخصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.

تبصره - اسناد خزانه اسلامی می‌تواند به‌عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

ماده ۱۲- خزانه‌داری کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسید با تأمین وجه از محل اعتبارات مصوب مربوط، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به‌قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نمی‌باشد.

ماده ۱۳- دستگاه اجرایی موظف است کسورات قانونی مربوط به صورت وضعیتی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می‌شود از محل تخصیص اعتبارات طرح پرداخت نماید.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور این مصوبه را در تاریخ ۱۳۹۴.۲.۸ به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است.