پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
علي اکبر گرجي در ايران نوشت:
مباحث مربوط به نسبت شرع و قانون در ايران از جمله مسائل ديرپا و پر سابقه ماست. از روزگار ساسانيان و حتي پيشتر، مناسبات مذهب و قانون (به منزله نماد قدرت رسمي و موضوعه) تحولات و فرازونشيب‌هاي گوناگوني به خود ديده است. اوج اين مناقشات و مباحثات را مي‌توان در دو تجربه بنيادين نهضت مشروطه و انقلاب اسلامي که به تأسيس نظام جمهوري اسلامي منجر شد مشاهده کرد.
به نظر مي‌رسد که دين، اخلاق، عرف، رسوم و نظاير اينها را مي‌توان در حکم منابعي در نظر بگيريم که قواعد حقوق موضوعه (قوانين) از آنها تغذيه مي‌کنند. بي‌ترديد در جامعه اسلامي جدي‌ترين و تعيين کننده‌ترين منبع، کلام شارع مقدس است.
در چنين جامعه‌اي اراده الهي و اراده شهروندان مسلمان رابطه‌اي طولي دارند. به تعبير اصل 56 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اراده خداوند بر اين قرار گرفته که مردم بر سرنوشت خود حاکم باشند. به اين اعتبار چنانچه اراده شهروندان مسلمان اين باشد که در قانونگذاري‌هاي روزمره خود اسلام يا اخلاق را به سان منبع در نظر بگيرند، هيچ کس توانايي مقابله با آن را نخواهد داشت چرا که مردماني مختار با اراده خود بر حکم الهي گردن مي‌نهند.
در اين حالت قانون و شرع مانند دو ديبا به يکديگر پيوند خورده و نظام قانونگذاري آن کشور را تشکيل مي‌دهند. مردم‌سالاري ديني هم جز از اين طريق قابليت تحقق نخواهد داشت. اراده آزاد مردمان مسلمان بر انتخاب زمامداران با گرايش‌هاي ديني تعلق گرفته است. بديهي است تا زماني که اين اراده آزاد در عرصه‌هاي مختلف اکتساب، انتقال و اعمال قدرت مخدوش نشود، همچنان مي‌توان از جوهره مردم‌سالار يک نظام سخن گفت و دفاع کرد.
اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز ناظر بر همين ديدگاه است: «کليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است». اصول 91 تا 98 قانون اساسي هم به تعريف جايگاه و تضمين موقعيت حقوقي شوراي نگهبان به عنوان پاسدار قانون اساسي و موازين شرعي پرداخته‌اند.
پس در نظام حقوقي ايران فرض بر اين است که بين قانون موضوعه و قواعد شرعي (با قرائت شوراي نگهبان) تضادي وجود ندارد. حکم قانون موضوعه يا همسو با موازين شرع است يا دست‌کم مغايرتي با آن ندارد. اما در هر دو صورت، قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي و مويد به تأييد شوراي نگهبان قانون رسمي، لازم الاجرا و در عين حال ديني است. حتي، قواعد حقوقي مبتني بر مصلحت هم به نوعي از آبشخور شرع و قانون اساسي تغذيه مي‌شوند، زيرا فرض بر آن است که شارع مقدس و قانونگذار حکيم وضع قاعده براي وضعيت‌هاي استثنايي را به فراموشي نسپرده‌اند.
تفاوت نظام جمهوري اسلامي ايران با نظام‌هاي سياسي-حقوقي لائيک و سکولار را بايد در همين نکته ظريف جست‌و‌جو کرد. «لائيسيته اساساً مستلزم غيرتئوکراتيک بودن دولت و نداشتن تعلق آن به گرايش‌هاي مذهبي است». در نظام‌هاي لائيک دولت نسبت به اديان بي‌طرف است و همه آنها را به يک چشم مي‌نگرد. هيچ کدام از نهادهاي دين و دولت حق مداخله در امور ديگري را ندارند. حال آنکه در مدل مردم‌سالاري ديني، حکومت به اقتضاي تمايل ديني مردم و بنا به درخواست و اراده آنها (نه با زور و تهديد) اجراي قواعد شرع انور را سرلوحه مأموريت خود قرار مي‌دهد.
بر اين اساس سخن دکتر روحاني مبني بر اينکه «پليس موظف به اجراي قانون است نه اجراي اسلام» نمي‌تواند به معناي مخالفت با موازين شرعي يا مخالفت با اجراي اسلام قلمداد شود، زيرا سخن رئيس‌جمهوري در بستري بيان مي‌شود که طبق آن، اسلام لباس قانون پوشيده و مأموران اداري و سياسي جمهوري اسلامي مکلف به اجراي «اسلام قانوني» هستند نه اسلام فراقانوني. اسلام به‌عنوان يک امر فراقانوني قطعاً مي‌تواند از منابع قانون‌ساز باشد اما شايسته نيست که به عنوان قاعده حقوقي به طور مستقيم لازم الاجرا در نظرگرفته شود.
امر زمامداري در مرحله اجرا مستلزم احکام قاطع است و اين ويژگي جز در پرتو قانونمداري موضوعه به دست نمي‌آيد. خبرگان قانون اساسي در سال 1358 در پرتو تجارب به دست آمده از نهضت مشروطه ساز و کاري طراحي کردند تا تضاد ظاهري شرع و قانون از بين برود. اگر هريک از مأموران اداري و اجرايي– که ممکن است خود مقلد مرجعي متفاوت باشند- بخواهند بر اساس تشخيص و برداشت خود از اسلام به انجام مسئوليت‌هاي خود بپردازند چه بسا بايد هر آن منتظر بروز جنگ هفتاد دو ملت باشيم.
دولت قانونمدار تنها در صورتي قابليت تحقق در نظام جمهوري اسلامي خواهد داشت که همه مردم و همه زمامداران پيرو قواعد حقوقي مشخص و از پيش تعريف شده باشند. رجوع به منابع قانون‌ساز (مانند شرع و اخلاق) در صلاحيت مأموران اداري - اجرايي نيست. تجويز رجوع مستقيم مأموران اجرايي به منابع فراقانوني قانون‌ساز با تماميت نظام سياسي و خرد حکمراني مغاير است و مي‌تواند اعتماد مردم به عدالت رسمي و درايت زمامدارانه را مخدوش کند.