پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
رئيس سابق آژانس امنيت ملي آمريکا (سيا) در اظهاراتي جديد ضمن دفاع از حمله به تروريستها اظهار کرد، رئيسجمهور آمريکا در سال 2013 به پهپادهاي سيا دستور حمله داد؛ حملاتي که منجر به کشته شدن عوامل جديترين توطئهچينيها عليه منافع آمريکا شد.
به گزارش آسوشيتدپرس، زماني که آمريکا در اوت 2013، 20 ساختمان ديپلماتيک خود را در سراسر خاورميانه و آمريکا تعطيل کرد، گفته ميشد که اين اقدام واکنشي به شناسايي يک توطئهچيني نامشخص صورت گرفته است. مقامات به ندرت درباره چرايي و چگونگي مقابله با اين توطئه و تهديد صحبت کردند. اما مايکل مورل، رئيس سابق سيا ميگويد دليل از بين رفتن اين تهديدات و توطئهها اين بود که عوامل اين حملات در حمله هوايي نيروهاي آمريکا کشته شدند.
مورل که در سال 2013 به عنوان معاون اجرايي سيا و پس از سالها سمت رياست بازنشسته شد بيشترين جزئيات درباره اين حوادث را در کتابي که قرار است 12 مه منتشر شود، ارائه کرده است. مورل ميگويد، اطلاعات در ژوئيه 2013 خبر از طرحريزي گروه القاعده در شبه جزيره عرب براي حمله به اهداف چندگانه ميداد.
رئيس سابق سيا در بخشي از اين کتاب نوشته است: با وجود اينکه اطلاعات به ويژه درباره اهداف و زمان حمله ناقص و فاقد جزئيات بود، اما اوباما تمامي سفارتخانهها را در منطقه تعطيل و دستور حمله پهپادي در مواضع افراد شناسايي شده القاعده را صادر کرد.
وي ادامه ميدهد: اين حمله که معلوم شد طي آن نيروهاي القاعده قرار بوده ساختمانهاي ديپلماتيک آمريکا در يمن و تجهيزات نظامي يمن را مورد حمله قرار دهد، خنثي و به اين ترتيب جان صدها تن نجات پيدا کرد.
براساس آمار موسسات آمريکايي، بين 27 ژوئيه تا 10 اوت، 9 حمله پهپادي در يمن رخ داد و طي آن بيش از 38 شبهنظامي و احتمالاً دو غيرنظامي کشته شدند. مورل طرحريزي براي حمله به سفارت را جديترين تهديد تروريستي عليه آمريکا از زمان خنثي شدن برنامه حمله القاعده براي ساقط کردن هواپيماها در سال 2006 ميداند.
کتاب مورل که «جنگ بزرگ زمان ما» نام دارد، حاوي 30 سال تجربه او در سازمان سيا است. اين کتاب شامل انتقادات شديدي عليه سيا است. رئيس سابق سيا در اين کتاب همچنين به اقدامات اشتباه اين آژانس در حمله به عراق به بهانه وجود سلاح کشتار جمعي اشاره کرده و از اين فرصت براي عذرخواهي از کالين پاول، وزير خارجه وقت آمريکا استفاده کرده است چراکه پاول کسي بود که به اطلاعاتي که از سوي آژانسهاي اطلاعاتي درباره عراق ارائه شده بود، اعتماد کرد و پرونده سلاحهاي کشتار جمعي اين کشور را به سازمان ملل برد.