ورود دلار به جنگ‌هاي ارزي

 در دنيايي که تقاضاي داخلي ضعيف در بسياري از اقتصادهاي توسعه يافته و نوظهور به چشم مي‌خورد، سياست گذاران وسوسه شده‌اند رشد اقتصادي و اشتغال را با تکيه بر رشد صادرات افزايش دهند.

اين امر مستلزم ارز ضعيف و سياست‌هاي پولي مرسوم و غيرمرسوم براي کاهش ارزش پول به سطح ضروري است. از ابتداي امسال بيش از 20 بانک مرکزي در سراسر جهان اقدام به تسهيل سياست پولي کرده‌اند که در راس آنها بانک مرکزي اروپا و بانک مرکزي ژاپن قرار دارند.

اجراي سياستهاي تسهيل مقداري پول از سوي بانک مرکزي اروپا و ژاپن فشار صعودي بر دلار آمريکا وارد کرده و اين ارز در برابر ارزهاي کشورهاي صادرکنندگان کالا مانند استراليا و کانادا و بسياري از بازارهاي نوظهور قوي شده است. کاهش قيمت نفت و کالاها در اين کشورها باعث کاهش ارزش ارزهايشان شده و اقتصاد و اشتغال آنها را از تاثير صادرات کمتر مصون نگه داشته است.

دلار در برابر ارزهاي بازارهاي نوظهور که وضعيت اقتصادي و مالي شکننده‌اي دارند هم افزايش يافته است. حتي چين سال گذشته براي مدت کوتاهي اجازه داد يوآن در برابر دلار ضعيف شود و کندي رشد توليد ممکن است دولت اين کشور را وسوسه کند تا اجازه دهد ارزش يوآن از اين هم ضعيف‌تر شود. در اين بين مازاد تجاري چين به دليل عرضه بيش از حد کالاهايي مانند فولاد به بازارهاي جهاني افزايش يافته است.

پيش از اين سياستگذاران آمريکا نگراني چنداني نسبت به صعود دلار نداشتند زيرا دورنماي رشد اقتصادي آمريکا قوي‌تر از دورنماي اروپا و ژاپن بود. در واقع در ابتداي سال اين اميد وجود داشت که تقاضاي داخلي آمريکا به اندازه اي قوي خواهد بود که با وجود دلار قوي‌تر از نرخ رشد سه درصد توليد ناخالص داخلي پشتيباني کند. تصور مي‌رفت قيمت پايين‌تر نفت و ايجاد اشتغال ميزان درآمد و مصرف را افزايش خواهد کرد.

اما اکنون اوضاع فرق کرده است و دلار بسيار سريع‌تر از حد انتظار صعود کرده و آنطور که آمار سه ماهه اول سال 2015 نشان مي‌دهد، تاثير آن بر صادرات، تورم و رشد بزرگتر و سريعتر از حدي بود که مدلهاي آماري سياست گذاران آمريکايي ايجاب مي‌کرد. بعلاوه تقاضاي داخلي قوي محقق نشد و رشد مصرف در سه ماهه اول ضعيف بود و هزينه سرمايه و سرمايه گذاري داخلي از آن هم ضعيف‌تر شد.

در نتيجه آمريکا هم به جنگ ارزي پيوسته تا از صعود بيشتر ارزش دلار ممانعت کند. مقامات بانک مرکزي اين کشور آشکارا درباره دلار به عنوان عامل تاثيرگذار بر صادرات، تورم و رشد صحبت مي‌کنند. همچنين مقامات آمريکايي به ميزان فزاينده به منتقد سياستهاي آلمان و منطقه يورو براي تضعيف ارزش يورو تبديل شده اند.

بعلاوه مداخلات کلامي با اقدام سياست گذاري دنبال خواهند شد و به دليل رشد کندتر و تورم پايين که تا حدودي ناشي از دلار قوي بوده است بانک مرکزي احتمالا از سياست نرخ بهره صفر ديرتر از موعد مقرر خارج خواهد شد. روند مذکور بخشي از صعود اخير ارزش دلار را معکوس کرده و رشد و تورم را از ريسکهاي نزولي بيشتر حفظ مي‌کند.

بر اساس گزارش مارکت واچ، اصطکاکهاي ارزي ممکن است منجر به اصطکاکهاي تجاري و جنگهاي ارزي منجر به جنگهاي تجاري شود. از اين وضعيت به معناي مشکل براي آمريکا خواهد بود که در تلاش براي انعقاد پيمان تجاري منطقه اي ترانس پسيفيک است.

از اين رو بهتر خواهد بود که دولتها سياستهايي را دنبال کنند که رشد اقتصادي را بر محور تقاضاي داخلي بنا مي‌کنند و اين امر مستلزم اتکاي کمتر بر سياست پولي و اتکاي بيشتر به سياستهاي مالي مناسب مانند صرف هزينه بالاتر براي زيرساخت توليدکننده خواهد بود. حتي سياستهايي که حقوقها و بالطبع آن ميزان درآمد و مصرف را افزايش مي‌دهد، نسبت به کاهش ارزش ارز منبع بهتري براي رشد داخلي هستند.