پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
گزارش کميسيون اصل نود و انتشار يا عدم انتشار اسامي پول‌گرفتگان از رحيمي بيم‌ها و اميد‌هايي زيادي را در مورد سرنوشت و نقش گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي مجلس آينده در پي خواهد داشت.
مي‌توان يکي از سرفصل‌هاي مهم بگو و مگو‌هاي جريان ۲ تير را پرده برداشتن رحيمي از دادن پول و کمک انتخاباتي فردي به نام جابر ابدالي براي قريب به ۱۷۰ کانديداي اصولگراي مجلس در قالب نامه‌اي دانست؛ نامه‌اي که در بخشي از آن آمده بود:
«نامبرده (جابر ابدالي) مجموعا يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان را به اين امر اختصاص داد و البته کليه اسناد و کپي چک‌هاي صادره که به قريب ۱۷۰ نفر از کانديداهاي مجلس هشتم پرداخت شده در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسيد. بنابراين کل اين مبلغ يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان بوده و عينا به حساب نامزد‌ها پرداخت شده است.»
رسميت يافتن موضوع از يک ادعا٬ تا نامه نمايندگان به روساي قوه مقننه و قضاييه
فراز تشريح کننده دادن پول به نمايندگان در نامه رحيمي، موجب شد تعدادي از نمايندگان به‌طور رسمي نامه‌اي به روساي قوه قضاييه و مقننه بدهند و در قالب اين نامه خواستار اعلام اسامي ۱۷۰ نماينده و نامزد مجلس هشتمي شوند که از محمدرضا رحيمي معاون متخلف دولت دهم پول اخذ کرده‌اند.
نامه‌اي که در آن تصريح شده بود: «در جهت تنوير افکار عمومي و افزايش سرمايه ارزشمند اجتماعي خواستار اعلام اسامي ۱۷۰ نماينده و نامزد مجلس هشتم که از محمدرضا رحيمي معاون متخلف دولت دهم پول اخذ کرده‌اند، هستيم.»
واکنش رييس مجلس به پول گرفتگان از رحيمي
نامه نمايندگان به روساي قوه قضاييه و مقننه و هم عرض آن شکايت تعدادي از آنها به کميسيون اصل نود قانون اساسي موجب رسميت يافتن بيشترموضوع شد، رسميت‌يافتني که سرانجام واکنش علي لاريجاني را در پي داشت، در همين راستا رييس مجلس در اظهار نظري هرچند موضوع را ادعاي يک متهم دانست٬ اما خواستار رسيدگي به آن از سوي قوه قضاييه شد.
در اين ميان اگر چه برخي نمايندگان بر ضرورت اعلام اسامي پول گرفتگان از رحيمي تأکيد داشتند اما برخي ديگر تلاش‌هاي خود را صرف عادي جلوه دادن موضوع کردند. اظهار نظر دو تن از اثرگذار‌ترين اصولگرايان مجلس را مي‌توان در همين راستا طبقه بندي کرد.
غلامعلي حداد عادل به فاصله کوتاهي از مطرح شدن موضوع و نامه نمايندگان در اينباره اعلام داشت: «نمايندگان که خبر نداشتند اين پول از کجا آمده، بلکه آنها به عنوان کمک به هزينه‌هاي انتخاباتي خود اين مبلغ را گرفته‌اند و اين کاري است که در هر جناحي با نمايندگان موافق صورت مي‌گيرد.»
محمدرضا باهنر نيز در نشست خبري خود اعلام کرد: «کانديدا‌ها براي تامين هزينه‌هاي انتخاباتيشان از چند کانال اقدام مي‌کنند و طبيعتا پول شخصي آنها براي هزينه‌هاي انتخاباتي کفايت نمي‌کند.»
مسکوت ماندن موضوع و مخاطرات آن براي اصولگرايان
حالا به فاصله گذشت سه ماه از مطرح شدن موضوع پول گرفتن ۱۷۰ نفر کانديدا مجلس هشتم از محمدرضا رحيمي، به نظر مي‌رسد، اگر در مورد اين موضوع شفاف‌سازي به‌هنگام انجام نشود، مسکوت ماندن آن بيش از هر زماني (در آستانه نزديک شدن به انتخابات مجلس دهم) جريان اصولگرايان و شفافيت هزينه‌هاي انتخاباتي بخشي از نمايندگان را زير سوال ببرد.
سوالات و اخطارها پرونده رحيمي را از ياد نبرد
در اين ميان در مجلس تلاش شد با شفاف‌سازي به موقع و اطلاع‌رساني در مورد آن «اين کمترين حق ملت ايران اسلامي» براي «اطلاعات کافي داشتن از اين افراد» مطالبه شود٬ اما به نظر مي‌رسد اين نکته کليدي اعتمادساز، در خوشبينانه‌ترين شرايط در ميانه بودجه نويسي و کش‌مکش‌ها براي سوال از وزرا و اخطار دادن به آنها (وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزير اقتصاد و دارايي)، تلاش براي استيضاح آنها (وزير صنعت و معدن و کار و رفاه اجتماعي) يا طرح‌هايي نظير استاني شدن انتخابات مجلس به‌دست فراموشي سپرده شود.
به نظر مي‌رسد مسکوت ماندن پرونده ياد شده٬ نه تنها موضوع را حل نمي‌کند٬ بلکه تنها به پاک کردن صورت مسئله مي‌انجامد؛ مسکوت‌ماندني که بنابر اظهارات برخي نمايندگان، سبب کم‌رنگ شدن اعتماد عمومي به خادمان ملت در مجلس شوراي اسلامي خواهد شد.
کميسيون اصل نود منتظر پاسخ استعلام از قوه قضاييه
همزمان با اعلام خطر برخي نمايندگان در مورد مسکوت ماندن موضوع دريافت کنندگان پول از محمدرضا رحيمي، اظهار نظر رييس کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي در مورد اينکه «رسيدگي به شکايت نمايندگان در اينباره همچنان به قوت خود باقي است و در اين راستا کميسيون اصل نود منتظر پاسخ استعلام‌هاي انجام شده از قوه قضاييه براي ارائه گزارش در اينباره است.» را مي‌توان حلقه وصلي براي رسيدگي به موضوع دانست.
پور مختار در اين باره به ايلنا گفته بود که «در استعلام‌هاي انجام شده قرار است قوه قضاييه اسامي دريافت کنندگان پول، کم و کيف انجام شدن اين تخلف و مبالغ دريافتي را به‌صورت مشخص اعلام کنند.»
در روز‌هاي آتي رسيدن استعلام‌ها به کميسوين اصل نود، گزارش کميسيون اصل نود در اينباره و انتشار يا نيافتن اسامي گيرندگان پول از محمدرضا رحيمي٬ بيم‌ها و اميد‌هايي زيادي را در مورد سرنوشت و نقش گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي مجلس آينده و شفافيت هزينه‌هاي انتخاباتي نمايندگان در پي خواهد داشت.