یورو مانیتور، در تحلیلی با در نظر گرفتن ساختار جمعیت و میزان مصرف خانوارها به بررسی پتانسیلها و ریسکهای سرمایهگذاری در ایران پرداخته است. یورو مانیتور(Euromonitor) موسسه بینالمللی خصوصی، مستقر در لندن است.
فعالیتهای این شرکت استخراج اطلاعات و تحقیقات بازار و ارائه گزارشهای اطلاعاتی کسبوکار به صنعت است. این شرکت در سال 1972 تاسیس شد. وب سایت یورومانیتور رسانه این شرکت است و در حال حاضر بیش از هزار تحلیلگر و مشاور در سطح جهان با این شرکت همکاری میکنند.
یورو مانیتور: شتابها به سوی ایرانپس از توافق بر سر چارچوب برنامه هستهای ایران شرکتهای تولیدکننده کالاهای مصرفی در مورد پتانسیلی که بازار ایران بهعنوان یک بازار مصرف دارد، به شدت هیجان زده هستند. ایران دارای بیشترین جمعیت با 77/ 2 میلیون و دومین اقتصاد بزرگ در خاورمیانه پس از عربستان سعودی است. تولید ناخالص ایران 441 میلیارد دلار در سال 2014 بوده است؛ یعنی حجم اقتصاد این کشور با اتریش برابر است.
اما حجم اقتصاد تنها معیار نیست؛ چراکه تحریمها دربسیاری از بخشها مشکلاتی ایجاد کرده است. پس از دوسال رشد اقتصادی منفی، اکنون کمی به حجم اقتصاد افزوده شده است. اقتصادی که با مشکلات متعدد از جمله تورم بالا، عدم ثبات قیمت ارز، سیستم مالی و بانکی ناکارآمد دست به گریبان است. مشکلاتی که به همراه محیط کسبوکار نامناسب و ضعف اقتصادی بخش خصوصی تشدید میشوند.
پتانسیل فراوانیکی از بزرگترین نقاط قوت ایران جمعیت جوان فراوان است. میانگین سنی ایرانیان در سال 2014 برابر 29/ 4 سال بوده است. به دلیل وجود این جمعیت جوان انتظار میرود تا سال 2030 جمعیت ایران بیش از 30 درصد رشد کند. نرخ رشدی که دو برابر کشور همسایه ایران یعنی ترکیه است. تقریبا یک سوم از جمعیت ایران در سن 15 تا 30 سال هستند که اینترنت و شبکههای اجتماعی در میان آنها بسیار محبوب است. ولی باید توجه داشت که نرخ بیکاری جوانان طبق گزارشهای بینالمللی 3/ 29درصد بوده است و آمارها حکایت از نرخ مشارکت پایین جوانان دارند. در نمودار (1) جمعیت در ایران در سالهای 1980 تا 2030 نمایش داده شده است نقاط قرمز رنگ نشان دهنده این است که بیشترین ساخت سنی در کدام گروههای جمعیتی است و نقاط آبی کمرنگ کمترین گروههای سنی را در یک سال نشان میدهد.
اما چالش بزرگتر این است که درآمد قابل تصرف ایرانیان از سال 2009 تا 2014 کاهش یافته است. مثلا در سال 2014 از کل جمعیت حدود 11 درصد درآمد بالای 25 هزار دلار دارند ولی این رقم در سال 2011 بیش از 14/ 5 درصد بوده است. دهک بالای درآمدی بهطور میانگین 38678 دلار درآمد سالانه دارند. از سوی دیگر توزیع ناعادلانه درآمد نیز وجود دارد. آمار نشان میدهد که حدود 28 درصد از خانوارها کمدرآمد محسوب میشوند زیرا درآمدی زیر 5 هزار دلار در سال دارند. با این وجود، حتی در زمان تحریمها هزینههای مصرفکننده در برخی از کالاها نسبتا بالا است. میزان مخارج در کالاهای بهداشتی و خدمات پزشکی و حملونقل بالغ بر16 میلیارد دلار در فاصله سالهای 2009 و 2014 بوده است. هزینههای آموزش در همین سالها 8/ 39 درصد افزایش یافته است. نمودار (2) سهم کالاها در مخارج خانوارها را نشان میدهد.
آزادسازی تقاضاهای محدود شدهدر میان طبقات متوسط اطلاعات و علاقه از برندهای غربی فراوان است. ایرانیان از جهان جدا نشدهاند، علاقه به تلویزیونها و گیرندهها، کامپیوترها و اینترنت و تلفن همراه بهویژه در میان طبقات متوسط بالا است. اگر لغو تحریمها محقق شود رشد اقتصادی افزایش یافته و سپس تقاضا برای برندهای غربی قطعا رشد خواهد کرد. نمودار(3) درصد افراد دهکهای 1، 5 و 10 را که از برخی کالاهای بادوام استفاده میکنند نشان میدهد. اگر افراد جامعه را از نظر درآمد به 10 قسمت مساوی تقسیم کنیم، 10 درصد دارای کمترین درآمد را دهک یک و 10 درصد بالای بیشترین درآمد را دهک 10 مینامیم.
با این حال قدرت خرید محدود است. نمودار (4) نشان میدهد که قشر متوسط 65 درصد از هزینه هایشان مربوط به دو بخش مسکن و خوراکی است و بهطور میانگین فقط 1074 دلار برای یک خانواده متوسط برای استفادههای غیرضروری باقی میماند. نمودار (4) سهم اقلام را در مصرف دهکهای درآمدی یک، 5 و 10 نشان میدهد. نابرابری درآمدی، حجم زیاد افراد کم درآمد و قدرت کم قشر متوسط برای خرید کالاهای غیرضروری چالشهایی برای قدرت خرید هستند، بنابراین استراتژیهای فروش باید این قدرت خریدها و سطحی از کیفیت را در نظر بگیرند که بیش از اندازه به جیب مردم فشار نیاورند.
شرکتهایی از اروپا و آمریکا باید با شرکتهایی رقابت کنند که در این مدت رابطه نزدیکتری با آنها داشتهاند بزرگترین رقبای کشورهای امارات، چین، کره و ترکیه هستند. رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه به تازگی از ایران دیدار کرده و خواستار افزایش روابط تجاری دو طرفه شده است.
ضربهگیری به نام ترسبهرغم وجود این پتانسیلها ریسکهای متعددی وجود دارد که مهمترین آن عدم امضای توافق نهایی از یکی از دو طرف است. به علاوه اینکه:
1- محیط دشوار کسبوکار در ایران را نباید دست کم گرفت. ایران در کسبوکار رتبه 130 در میان 189 کشور جهان را در گزارش منتشر شده توسط بانک جهانی در سال 2015 دارد.
2- شکنندگی اقتصاد نیز نباید نادیده گرفته شود. با وجود تحریمها، نفت 59 درصد از درآمد صادراتی سال 2014 را به خود اختصاص داده و درآمد نفت 40-50 درصد از درآمد دولت است. در شرایطی که قیمت نفت پایین است، ممکن است سهم ایران در بازارهای جهانی را با مشکلی دیگر مواجه کند.
3- بخش تولید کوچک بوده و تحت سلطه دولت قرار دارد. نظم بخشیدن به این اقتصاد نیاز به سه عامل مدیریت صحیح، سرمایهگذاری و زمان است. دولت کنونی روند پیشرفت خوبی دارد ولی به کندی بهبود مییابد.
4- مشکل دیگر بیثباتی ژئوپلیتیک در خاورمیانه است.
اگر این توافق صورت گیرد منابع فراوان و جمعیت جوان ظرفیتهای رشد مناسبی هستند. نتیجه نهایی اینکه بهترین رویکرد تولیدکنندگان کالاهای مصرفی باید حرکت باشد، ولی با احتیاط به ایران باشد.
منبع: دنیای اقتصاد