بررسی پرونده بدهی نفتی نیروی‌انتظامی پس از دو سال

با گذشت بيش از دوسال از موعد تعيين شده براي پرداخت بهاي محموله نفتي تحويل داده شده به نيروي انتظامي، بدهي نفتي اين ارگان به شرکت نفت همچنان پا برجاست.

آبان ماه سال 1391 بود که يکي از شرکت هاي وابسته به نيروي انتظامي يک ميليون و ۶۳۹ هزار و ۳۴۲بشکه نفت خام به ارزش ۱۸۵ ميليون و ۲۴۰ هزار و ۴۲ دلار و به سررسيد ۳آذر۱۳۹۱ از شرکت ملي نفت دريافت کرد اما پول آن را به حساب شرکت ملي نفت واريز نکرد.

واگذاري محموله نفتي براي جبران کسري بودجه

در اين راستا مرداد ماه سال گذشته بود که در يک مناظره تلويزيوني اعلام شد که نيروي انتظامي به رغم فروش محموله نفتي هنوز پول آن را به حساب شرکت نفت واريز نکره است، پيش از آن نيز سيد محسن قمصري، گفته بود که ظاهرا نيروي انتظامي موفق به فروش محموله هاي نفتي نشده است و اگر بخواهند مي‌توانيم محموله نفت را برايشان بفروشيم.

بهمن ماه سال 1392 نيز احمدي‌مقدم، فرمانده پيشين ناجا، گفته بود که دولت پيشين در ازاي جبران کسري بودجه اين ارگان محموله نفتي به آن تحويل داده و اين اقدام نيز پيشنهاد شخص احمدي‌نژاد، رييس دولت پيشين بوده است.

احمدي مقدم با گلايه از قرار گرفتن نام نيروي انتظامي در کنار نام مفسدان اقتصادي گفته بود که حدود يک سال پيش دکتر احمدي‌نژاد، رييس‌جمهوري وقت جلسه‌اي را برگزار کردند و کسري اعتبار در قالب فروش يک محموله نفتي به ناجا واگذار شد و محموله نيز فروش رفت و در قالب ۱۱‌درصد کسري اعتبار تامين شد.

احمدي‌مقدم با اشاره به اين‌که کار به‌ صورت کاملاً قانوني و با مجوزهاي رسمي دولت انجام و تنها در زمان حسابرسي کمي تعلل شد، از نوشتن نامه اي به دولت براي اين‌که کسري از اين محل تسويه‌حساب شود خبر داده‌ بود.

از سوي ديگر در همان زمان احمدرضا رادان، جانشين پيشين فرمانده ناجا در اين باره گفته بود که بخشي از اين بدهي پرداخت شده و باقي‌مانده آن هم با مذاکرات انجام شده با دولت در حال پرداخت است. مسلم است که اين اقدام و کمک نفتي به دولت با مجوزهاي دولت وقت صورت گرفته است.

بدهي نيروي انتظامي همچنان پا برجاست

اکنون با گذشت بيش از دوسال از تحويل اين محموله نفتي به نيروي انتظامي، وزير نفت معتقد است که هنوز بدهي اين ارگان به شرکت ملي نفت پرداخت نشده است.

بيژن زنگنه،وزير نفت هفته گذشته در نشست خبري خود اعلام کرد که نيروي انتظامي تاکنون 50 تا 60 ميليون دلار از بدهي خود را پرداخت کرده و 220 ميليون دلار باقي مانده است و هنوز مشخص نيست که مابقي اين بدهي چه زماني پرداخت خواهد شد.

کليد فروش نفت در دست پنج نفر

بر اساس اين گزارش پس از آن‌که بهانه دور زدن تحريم‌ها در سال‌هاي گذشته، پاي فروشندگان نامربوط بسياري، از بابک زنجاني گرفته تا نيروي انتظامي را به فروش نفت ايران باز کرد و در مورد اول، يکي از بزرگترين پرونده هاي فساد مالي تاريخ کشور را رقم زد، زنگنه،هيات معتمد پنج نفره‌اي از افراد حرفه اي و با سابقه که از سوي مقامات ارشد نظام تاييد شده اند تشکيل داد تا درباره فروش نفت کشور تصميم‌گيري کنند.