پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز نوشت: وزیر کشور برای چندمین بار در ماههای اخیر درباره ورود پولهای کثیف به عرصه سیاست و مشخصاً انتخابات هشدار داد. وی روز دوشنبه در پاسخ به خبرنگاری که در همین زمینه سئوال کرده بود گفت: «اکنون نیز عرض میکنم که باید جلوی ورود درآمدهای ناصواب به حوزههای مختلف از جمله سیاسی را بگیریم.»
این اظهارات به ویژه با توجه به اینکه چند بار تکرار شده و گوینده آن برای ارائه توضیحات بیشتر اعلام آمادگی کرده به مجلس شورای اسلامی برود و به سئوالات نمایندگان پاسخ بدهد، نشان دهنده وجود واقعیت تلخی است که اگر با آن برخورد نشود و ریشههای آن سوزانده نشود برای آینده کشور از جمله حوزه قانونگذاری و نظارت که از حساسترین و مهمترین حوزههای مدیریتی نظام جمهوری اسلامی است بسیار زیان بار و خطرناک خواهد بود. وزیر کشور در مصاحبه روز دوشنبه خود درباره توضیحاتی که نمایندگان و رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص ماجرای ورود پولهای کثیف به سیاست و انتخابات از وی خواستهاند، گفت: «منتظر دعوت مجلس هستیم تا گزارش پولهای کثیف را ارائه کنیم.»
در این زمینه، چند نکته را باید مورد توجه قرار داد.
اول آنکه مجلس شورای اسلامی که در احضار مسئولین برای سئوال کردن از آنها بسیار چابک عمل میکند، چرا بعد از گذشت ماهها هنوز وقتی برای وزیر کشور در نظر نگرفته تا توضیحات لازم را ارائه دهد؟ دریافت این توضیحات، هم برای نمایندگان مجلس لازم است و هم برای مسئولینی که به نحوی با مدیریت کشور به ویژه انتخابات سروکار دارند.
نباید تصور شود که توضیحات وزیر کشور اگر فقط به نمایندگان مجلس و عدهای از مسئولین ارائه شود کافی است. طرف اصلی در این ماجرا و در انتخابات، مردم هستند. این مردم هستند که باید به پای صندوقهای رای بروند و با چشمهای باز به افرادی که آنها را واجد صلاحیتهای لازم و برای کشور مفید میدانند رای بدهند. بنابر این، قبل از نمایندگان مردم در مجلس، این خود مردم هستند که باید از واقعیتها مطلع شوند تا بتوانند آگاهانه تصمیم بگیرند.
علاوه بر این، مطلع ساختن مردم از موضوعات حساسی که به انتخابات و حواشی آن مربوط میشود، این فایده را دارد که مردم به مسئولین اعتماد بیشتری پیدا میکنند و با انگیزه و علاقه بیشتری به پای صندوقهای رای میروند. مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، از خواستههای مسئولین نظام و از امتیازات مهم برای کشور است که نباید از آن غافل شد و همه باید برای تحقق آن تلاش نمایند. ارائه اطلاعات مرتبط با سالم سازی انتخابات، یکی از راههای انگیزهدار ساختن مردم برای حضور حداکثری در پای صندوقهای رای است ضمن اینکه مردم میتوانند آگاهانهتر وارد صحنه شوند و افراد سالمتر و موثرتری را برای حضور در قوه مقننه انتخاب نمایند.
نکته دوم به شناسایی پولهای کثیف و منابع و منافذ آن مربوط میشود. طبعاً وقتی وجود چنین پولهائی محرز شده، اطلاعات لازم درباره منابع و منافذ آنها نیز وجود دارد. از این اطلاعات باید برای برخورد با منابع پولهای کثیف و بستن منافذ آنها استفاده شود. در این زمینه، مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوباتی دارد که باید در قالب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به اجرا در آید. سئوال اینست که آیا این قانون میتواند با پیمودن مراحل مختلف برای انتخابات اسفند ماه امسال اجرائی شود؟
پاسخ این سوال را عزم مسئولان تعیین میکند. بدین معنی که اگر مسئولان ارشد کشور در قوای سه گانه اراده کنند میتوانند قانون شفافیت منابع تبلیغات انتخاباتی را به سرعت اجرایی کنند و به کمک آن، انتخاباتی را که قرار است در اسفند ماه سال جاری برگزار شود از مفاسد پولهای کثیف مصون نگهدارند. مردم اکنون در انتظار مشاهده عزم مسئولین برای مبارزه با عوامل وارد شدن پولهای کثیف به سیاست و سد کردن منابع و منافذ آن هستند و انتظار دارند در اسفند ماه شاهد برگزاری انتخاباتی مصون از آفات پولهای کثیف باشند.
نکته سوم اینست که دولت به عنوان مجری انتخابات باید برای برگزاری یک انتخابات سالم که نه فقط به پولهای کثیف آلوده نباشد بلکه از هر آفت دیگری مصون باشد با اراده و عزمی راسخ وارد صحنه گردد. انجام این کار بزرگ، علاوه بر عزم و اراده، به عناصر قوی، کاردان، قاطع، پاک و مستقل نیاز دارد. انتخابات اسفند ماه امسال، اولین انتخاباتی است که توسط دولت یازدهم برگزار میشود و مردمی که با آراء خود رئیس این دولت را انتخاب کردهاند یکی از خواستههایشان سلامت همه جانبه انتخابات بوده و هست. اگر دولت یازدهم نتواند به این خواسته مردم جامه عمل بپوشاند، در زمینه یکی از مهمترین خواستههای مردم ضعف نشان خواهد داد و چنین رویدادی برای ادامه فعالیت این دولت موانع و دشواریهای زیادی پدید خواهد آورد.
برگزاری سالم انتخابات، علاوه بر کسانی که به رئیس دولت یازدهم رای دادهاند خواسته سایرمردم هم هست. قطعاً کسانی که به رئیسجمهور دولت یازدهم رای ندادهاند نیز همگی خواستار برگزاری انتخابات سالم هستند. بنابر این، دولتمردان باید از هم اکنون خود را برای برآورده ساختن این خواسته مشروع مردم آماده و مجهز نمایند.
واقعیت اینست که دولت یازدهم با ساختار کنونی در بخشهای مربوط به وزارت کشور و زیر مجموعه آن، نمیتواند از عهده برخورد با موانع و مشکلات موجود بر سر راه انتخابات برآید. این کار بزرگ به عناصری بسیار قوی، قاطع و مستقل نیاز دارد و متاسفانه دولت یازدهم علیرغم تذکرات فراوان خیرخواهان تاکنون اقدام موثری در زمینه ایجاد تغییرات لازم در این حوزه به عمل نیاورده است. ماجرای پولهای کثیف هر چند قابل توجه است، ولی نباید تمام توجه دولت را به خود معطوف کند و چنین تصور شود که کشف آن یک معجزه بوده و راه سالمسازی انتخابات فقط مبارزه با این پدیده است. کار مهمتر، گماشتن افراد قوی، امین و مستقل در امور اجرائی انتخابات از صدر تا ذیل است، اقدامی که سلامت انتخابات را میتواند تضمین کند. دولت برای انجام این کار مهم و کلیدی فقط اندکی فرصت دارد. مبادا این فرصت اندک از دست برود و حسرت برگزاری یک انتخابات افتخارآفرین به دل دولتمردان دولت یازدهم بماند.