كشورهايي كه از لغو تحريم ايران ضرر مي‌كنند

پيش از آنكه تحريم‌هاي غرب عليه ايران شدت گيرد، اگرچه نام امارات و چين در ليست بزرگ‌ترين شركاي تجاري ايران همواره وجود داشت اما در كنار اين دو، كشورهاي آلمان و سوييس هم هميشه جزو پنج شريك عمده ايران به ويژه در بخش واردات بوده‌اند؛ شركايي كه امروز و پس از اعمال تحريم‌هاي ظالمانه غرب به رده‌هاي بسيار پايين‌تر نزول كرده‌اند. همچنين در سال‌هاي قبل از تحريم انگلستان، فرانسه و ايتاليا نيز جزو شركاي جدي طرف معامله بوده‌اند كه امروز اين كشورها كم كم جاي خود را به هند، افغانستان، پاكستان، تركيه و عراق داده‌اند. تفاهم لوزان اما اين خوشبيني را ايجاد كرده است كه لغو تحريم‌ها باعث بازگشت دوباره شركاي قديمي ايران شود.

به گزارش اعتماد، در روزگار تشديد تحريم و چرخش تبادلات تجاري به سمت كشورهاي آسيايي همسايه، نخستين پيامد، افت كيفيت كالاهاي وارداتي براي ايران بود. اما اگر دقيق‌تر به ماجرا نگاه شود عواقب ديگري نيز در اين چرخش تبادلات مستتر است كه مي‌تواند اقتصاد ايران را متاثر كند.

يك تجارت انحصاري و بازي با قواعد

انحصار تجارت و محدود شدن آن به چند كشور آسيايي نخستين عاقبتي است كه به آن دچار شده‌ايم. اين اتفاق باعث مي‌شود نبض معاملات ايران در دست اين كشورها قرار گيرد و از اين پس كشورهاي چين، عراق، افغانستان، امارات و تركيه هر طور كه مي‌خواهند بازرگاني ايران را بازي دهند؛ موضوعي كه مهدي كرباسيان، رييس كل گمرك به آن اشاره مي‌كند. او مي‌گويد: كشورهاي طرف مبادله امروز كمتر شناسنامه كالايي خود را به ايران ارسال مي‌كنند و اكثر كالاها فاقد اطلاعات است  بنابراين ما ناگزير به آزمايشات و بررسي‌هاي بيشتر هستيم.

تنش‌هاي ارزشي روپيه و يوآن

محدود شدن تجارت ايران پيامد ديگري هم داشت. محصولات وارداتي كه پيش از اين مرغوب‌ترين كالاهاي اروپايي را شامل مي‌شد با خريد محصولات چيني و هندي دچار افت كيفيت شديد شده و اين نتيجه دومي است كه اتفاقات دو سال اخير عايدمان كرده است. اما سومين اثر تغيير كشورهاي طرف مبادله ايران، هدر رفتن منابع ملي ايران به دليل كاهش ارزش پول رايج كشورهاي مزبور است. از آنجا كه تحريم دلار، ايران را ناگزير به خريد و فروش كالا با روپيه و يوآن طي يك دوره كرده بود لذا هر تغييري در پول ملي كشورهاي طرف مبادله بر اقتصاد ايران هم تاثيرگذار مي‌شود. مسوولان كشورمان براي آنكه دچار تنش‌هاي ارزشي ارزهاي مزبور نشوند، در اين دوره ترجيح دادند بيشتر به سمت تهاتر كالا با اين كشورها بروند. در هر حال خريدار نفت و كالاهاي غيرنفتي ايران بعد از تحريم غالبا كشورهاي آسيايي و همسايگان‌مان بودند؛ با تحريم سوييفت انتقال هيچ پولي به كشور ممكن نبود و به اين ترتيب تهاتر كالا هر چند به قيمت ورود كالاهاي بي‌كيفيت، گزينه‌اي منطقي در شرايط حاضر به شمار مي‌رفت. اگرچه مبلغ بدهي‌هاي كشورهاي آسيايي به ايران از سوي مقامات ايراني اعلام نمي‌شد. اما خبرگزاري رويترز در گزارشي اعلام كرده است مجموع پول نفت ايران كه در سه كشور هند، كره‌جنوبي و ژاپن نگهداري مي‌شود ٣/١٥ ميليارد دلار است كه با توجه به رقم ٢٢ ميليارد يورو (برابر با حدود ٦/٢٨ ميليارد دلار) بدهي نفتي چين به ايران كه از سوي علي لاريجاني اعلام شده است، مي‌توان نتيجه گرفت ايران تنها از چهار كشور آسيايي بيش از ٤٣ ميليارد دلار طلب دارد‌. بررسي عملكرد بازرگاني نشان مي‌دهد به غير از بحث افت صادرات نفت به نصف و كاهش بالاي ٢٠ درصد واردات و صادرات غير نفتي ايران كه از زمان شكل‌گيري تحريم‌هاي غرب بارها به آن پرداخته شده است، اطلاعات ثبت شده در مبادي ورودي كشور نشان مي‌دهد تجارت ايران به دست كشورهاي عراق، امارات، چين، افغانستان، هند، كره و تركيه افتاده است. آمارها حدود ٨٠ درصد صادرات و بيش از ٦٥ درصد از واردات را منحصر به اين چند كشور مي‌داند.

پس از تحريم، كشورهاي هدف صادرات ايران از سمت اروپا به آسياي ميانه چرخش پيدا كرد و هند و چين شركاي اصلي ايران شدند. آمارهاي صادرات بيانگر آن است كه عراق، چين، امارات، افغانستان و هند انحصار ٨٠ درصد صادرات ايران را در دست دارند .

انحصار چين در تجارت ايران

به اعتقاد كريمي‌پور، عضو اتاق بازرگاني ايران انحصار نيمي از تبادلات تجاري كشور مي‌تواند كشور را در معرض آسيب‌هاي بسيار جدي قرار دهد چراكه ايران ناگزير است براي حفظ تبادلاتش، تابع قواعد بازي باشد كه كشور طرف مبادله تعيين مي‌كند. از سوي ديگر روند صادرات در كشور هم در اين مدت كاهشي بوده و اين كاهش مي‌تواند در بلندمدت به معناي از دست رفتن بازارهاي صادراتي باشد. مسوولان دولتي با اشاره به تحريم‌ها، مشكلات بين‌المللي، حمل و نقل كالا و تغيير شريك‌هاي تجاري، مي‌گويند: آنچه موجب كاهش آمار صادرات ايران در سال گذشته شده، كاهش صادرات محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي  بوده است.

مضايقه كيفيت و تكنولوژي از ايران

محمد حسين كريمي‌پور، عضو كميسيون اتاق بازرگاني ايران مي‌گويد: تغييرات تجاري در يكسال و نيم گذشته عملا دسترسي كشور به كالاهاي تكنولوژيك را محدود كرده است. وقتي از محدوديت هم صحبت مي‌كنيم منظور كالاهاي فانتزي و غيراساسي نيست. در اين مدت واردات دارو به‌شدت تحت تاثير قرار گرفته است. وي توضيح مي‌دهد: از آنجا كه كارخانجات غالب مواد اوليه مورد نياز را از كشورهاي اروپايي با استانداردهاي بالا تهيه مي‌كردند اكنون به دليل تحريم به سمت منابع ممكن‌تري در كشورهايي همچون چين رفته‌اند. اين اتفاق به وضوح تاثيرش در بخش دامي ملموس است. كريمي پور مي‌افزايد: هرچند توليد داروهاي دامي در داخل صورت مي‌گيرد اما مواد موثره اين داروها غالبا وارداتي است لذا متمايل شدن ايران به استفاده از داروهاي چيني با كيفيت نامطلوب سبب شده داروها اثرگذاري خود را از دست داده و روز به روز بر هزينه‌هاي توليدكنندگان اضافه شود. توليدكنندگان هر چه بيشتر هزينه كرده و بيشتر دارو مصرف مي‌كنند كمتر مي‌توانند بيماري را كنترل كنند. اين مشكل در ساير بخش‌ها نيز به چشم مي‌خورد. وي متذكر مي‌شود: علاوه بر اثرگذاري اين موضوعات بر كيفيت كالاهاي مورد استفاده، تحريم‌ها همچنين بر ورود تكنولوژي به كشور هم بي‌اثر نبوده است. در حال حاضر كشورهاي صنعتي و توسعه يافته، ايران را طرف مبادله قرار نمي‌دهند و ما براي دستيابي به علم روز و آخرين تكنولوژي‌ها بايد به كشورهاي جهان سوم متوسل شويم. اين مساله در تكنولوژي مخابرات و ارتباطات در سال گذشته به خوبي نمايان بوده است.