صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۱۲ آذر ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۱۹۵۱۵۷
تاریخ انتشار: ۴۷ : ۱۶ - ۲۷ اسفند ۱۳۹۳
وجود 400 هزار شرکت صوری یا بدون فعالیت در کشور
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا می‌گوید از یک میلیون و 600 هزار شرکت ثبت شده در سراسر کشور، 400 هزار شرکت صوری و کاغذی، یا بدون فعالیت هستند.

به گزارش فرهيختگان آنلاين، سرهنگ فریدون رهبریان می‌گوید: «در بحث شرکت‌های کاغذی و لیزینگی تجزیه و تحلیل‌هایی صورت گرفته و پیشنهادهایی درمورد فعالیت آنها و نحوه نظارت بر آگهی‌های آنها ارائه داده‌ایم که امیدواریم با تمهیدات انجام شده فعالیت این دسته از شرکت‌ها برچیده شود.»

از گفته‌های معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا می‌توان نتیجه گرفت که وجود 400 هزار شرکت صوری و کاغذی، به معنای 400 هزار فرصت کلاهبرداری و 400 هزار تله برای افراد ساده‌لوح است که می‌تواند موجب احساس ناامنی برای افراد هنگام فعالیت تجاری یا مراجعه به شرکت‌های خصوصی شود. تبلیغات یک شرکت جعلی کاریابی در رسانه‌های عمومی و کلاهبرداری از جویندگان کار، فعالیت شرکت فروش خودرو و فرار پس از گرفتن پول از خریداران خودرو و... خبرهایی است که درباره این شرکت‌ها گه‌گاهی به گوش می‌رسند.

محمد صفایی‌فر، وکیل پایه یک دادگستری درباره فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی می‌گوید: «مشکلاتی که شرکت‌های کاغذی و صوری برای مردم به‌وجود می‌آورند ناشی از ضعف‌های قانون تجارت است. قانون تجارت ایران برگرفته از قانون فرانسه سال 1807 است که سال 1311 خورشیدی در کشورمان تصویب شده و به مرحله اجرا درآمده است. از آن روز تا به حال با وجود تغییراتی که در بحث‌های تجاری، صنعتی و اصول بازرگانی شکل گرفته است تغییر اساسی در قانون تجارت کشورمان شکل نگرفته و همین مساله موجب خلأهای قانونی در امر تجارت شده است.

به گفته او، به‌خاطر همین ضعف قانون است که شرکت‌ها به راحتی و یک شبه به ثبت می‌رسند تا وام بگیرند، دسته‌چک بگیرند یا از افراد ساده‌لوح کلاهبرداری کنند.  صفایی‌فر می‌گوید: «طبق قانون ما، اموال مدیرعامل شرکت با اموال و دارایی شرکت بی‌ارتباط است. از این رو اگر از سوی یک شرکت کلاهبرداری صورت بگیرد باید اموال شرکت مصادره شود. در واقع اموال شرکت نیز چیزی جز تعدادی میز و صندلی نیست. اینجاست که افراد فریب‌خورده سردرگم می‌شوند و معمولا نیز شکایت آنها بی‌نتیجه باقی می‌ماند.»

این وکیل دادگستری از نبود ارگان نظارتی واحد بر عملکرد شرکت‌ها انتقاد می‌کند و می‌گوید: «در کشور ما ارگان واحدی برای نظارت بر عملکرد شرکت‌ها وجود ندارد. مثلا ارگان نظارتی بر یک شرکت تولیدی، یک ارگان است، درحالی که ارگان نظارتی بر یک شرکت صادرات و واردات ارگانی دیگر است. از این رو ضرورت تشکیل یک ارگان واحد برای نظارت بر عملکرد شرکت‌ها بیش از پیش احساس می‌شود تا کمتر شاهد کلاهبرداری‌های برخی شرکت‌ها باشیم.  اما کلاهبرداری‌هایی که در قالب شرکت‌های صوری و کاغذی صورت گرفته کم نیستند.

 کلاهبردار سریالی از مهندسان در شرکت کاغذی
خرداد پارسال مرد خلافکار با راه‌اندازی یک شرکت، بر سر مهندسان کلاه می‌گذاشت. او از طریق آگهی روزنامه، مهندسان جوان را به شرکت دروغینش که مدعی بود در زمینه صدور برگه‌های مهندسی و تایید نقشه‌های راه و ساختمانی فعالیت دارد، می‌کشاند و با دریافت پول‌های میلیونی به آنها برگه‌های جعلی تایید نقشه‌های ساختمانی را می‌داد. این مرد کلاهبردار که فقط 15 روز در دفتر اجاره‌ای‌اش فعالیت داشت پس از کلاهبرداری سریالی از چندین مهندس گریخت و هرگز پلیس ردی از او به دست نیاورد.

 کلاهبرداری از جویندگان کار
این بار اما مرد میانسال که با ثبت یک شرکت کاغذی و انتشار آگهی در روزنامه‌ها، میلیون‌ها تومان از جویندگان کار کلاهبرداری کرده است در تهران دستگیر شد.  این مرد پارسال از طریق آگهی شرکت کاریابی در روزنامه‌ها، افراد جویای کار را به دام می‌انداخت و از آنها مبلغ 200 هزارتومان پول می‌گرفت.

مرد کلاهبردار در نخستین روز کاری تعداد زیادی افراد جویای کار را با یک دستگاه اتوبوس کرایه‌ای برای شروع کار به جاده چالوس منتقل کرد. سپس در یک نقطه، به بهانه‌ای اتوبوس را متوقف کرد و با یک پژو 206 که از قبل منتظرش بود اتوبوس را ترک کرد. جویندگان کار اما بعد از ساعت‌ها معطلی در جاده چالوس وقتی به شرکت برگشتند متوجه شدند شرکت تخلیه شده است.

 کلاهبرداری از مشتریان خودروهای دوگانه‌سوز
دو مرد نیز با ثبت شرکت‌های کاغذی و انتشار آگهی در روزنامه‌ها، مشتریان خودرو‌های دو‌گانه‌سوز را به دام انداختند و پس از دریافت پول‌های میلیونی از آنها گریختند.

 کلاهبرداری از جویندگان وام
مرد جوانی هم با تاسیس یک شرکت کاغذی و با وعده فروش وام، از افراد گرفتار کلاهبردرای می‌کرد. این مرد و منشی و کارمندان شرکتش مدعی بودند به دلیل تامین سرمایه لازم برای پرداخت وام، خارج از سیستم بانکی کشور وارد عمل می‌شوند و به سرعت وام می‌گیرند. آنها پس از دریافت مبلغی در ازای دریافت وام از متقاضیان وام، چک یا سفته نیز دریافت می‌کردند و سپس ناپدید می‌شدند.