پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : دیوان عدالت اداری نیز با بررسی این موضوع، اعلام کرده است که حق برخورداری از طبقه شغلی ارفاقی و تشویقی نیازمند به تصریح در قانون است و در مواد ۶۵، ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، برای برخورداری از طبقه شغلی تشویقی در صورت کسب امتیاز بالاتر حکمی پیش بینی نشده است.
به گزارش صبحانه آنلاین، مطابق تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری « ... شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می‌گیرند و بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، میزان افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طی دوره‌های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع بر اساس ضوابطی که متناسب با ویژگیهای مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه و طی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد، خبره و عالی ارتقاء می‌یابند.»
بر همین اساس معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در سال 89 به استناد تبصره مذکور و در راستای تعیین ضوابط ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول حق شغل، بخشنامه ای را صادر کرد که طبق آن دستگاههای اجرایی موظفند نظام ارزیابی عملکرد را ... در سه سطح سازمان، مدیران و کارکنان و بر مبنای شاخصهای عمومی و اختصاصی مستقر کنند و بر مبنای تبصره ذیل این مقرره، نحوه و فرایند ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان بر اساس دستورالعمل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تعیین شده است.
اما بر اساس بخشی از این بخشنامه، مدیران و کارمندانی که مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در پنج سال متوالی حداقل ۸۵ درصد باشد، از یک طبقه شغلی تشویقی (حداکثر یک بار در طول خدمت) برخوردار می شوند که این موضوع مورد اعتراض دیوان محاسبات کل کشور قرار گرفته و با ارسال لایحه ای به دیوان عدالت اداری، ابطال آنرا به علت مغایرت این دستور با قوانین خواستار شده است.
دیوان عدالت اداری نیز با بررسی این موضوع، اعلام کرده است که حق برخورداری از طبقه شغلی ارفاقی و تشویقی نیازمند به تصریح در قانون است و در مواد ۶۵، ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، برای برخورداری از طبقه شغلی تشویقی در صورت کسب امتیاز بالاتر حکمی پیش بینی نشده است.
بر اساس ابلاغیه حجت الاسلام منتظری که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، همچنین تصریح شده است که کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراست کـه بـار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانـون بودجه کـل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تأمین شده باشد، در حالی که بار مالی ناشی از این رتبه تشویقی قبلاً تأمین نشده است، بنابراین حکم به ابطال بند ۱ ماده ۴ دستورالعمل مذکور از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.
