پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت نهم گفت: در
بانک مرکزی آدمهايي را بر سركار گذاشتيم كه سیاسی هستند و به خاطر حفظ
صندلي خود در نظارت ضعيف عمل كردند .
به گزارش «انتخاب»، حسين
صمصامي در نشست تخصصي نظام بانكي ورشكستگي راهبردهاي رسانهاي، با بیان
اینکه ضعف نظارتی بانک مرکزی به تدریج و توسط روسای آن اتفاق افتاد، تصریح
کرد: عدم استقلال و سياسي شدن بانك مرکزی را که به عنوان دلایل ضعف نظارتی
بانک مرکزی مطرح میشود را قبول ندارم.
وی ادامه داد: نظارت بر
بانكها وظيفه قانوني بانك مركزي است و اين نهاد موظف است در صورت بروز
مشكل در بانكها به آنها كمك كند و بر عملكرد آنها نظارت داشته باشد، اما
ضعف نظارتی باعث شده رئیس بانک مرکزی به جای نظارت بر بانکها از آنها فقط
خواهش کند.
سرپرست وزارت اقتصاد در دولت نهم گفت: سال 87 بود که قرار شد مدير عامل بانک ملي را عوض کنيم. من اسم 4 نفر را
دادم که آقاي احمدي نژاد هيچ کدام از آن ها را انتخاب نکرد و من از وزارت
اقتصاد رفتم
صمصامی با اشاره به موضوع خاوری یادآور شد: اين بنده خدابازنشسته بود. براي برگرداندن حکم بازنشستگي آن بايد هيئت
دولت تشکيل مي شد. در دولت توانستند اشتغال به کار خاوري را بگيرند و بر سر
کار آمد
وی افزود: وزیر اقتصاد حکم خاوری را زد، بانک مرکزی رزومه
بانکیاش را تایید کرد و رئیس جمهور هم تاییدش کرد، اما وقتی اختلاس کرد
فقط به جرم او رسیدگی شد، پس دیگران چه؟ مگر در زیارت عاشورا نمیخوانیم
همه کسانی که در یک ظلم دخیل بودند لعنت میشوند.
وی ابراز عقیده
کرد: معلوم است که در این جریان داستانهایی بوده است تازه آقایان به دوره
خودشان افتخار هم میکنند، اما بیشترین اختلاسها در دوره همین احمدینژاد
و همان وزیر اقتصاد اتفاق افتاد.
تنها مدیرعاملی بود که به فکر رفاه پرسنل بود و سیستم مشتری مداری واقعی رو در بانک قدیمی و سنتی و تنبل و سنگینی مثل بانک ملی ابقا کرد.