بازگشت به سیاست ناپایدار تثبیت قیمت‌ها

همشهری نوشت:
دولت سیاست تثبیت قیمت‌های سوخت و حامل‌های انرژی را برای سال ۱۳۹۴در شرایطی در دستور کار خود قرار داده که عملا قانون هدفمندی یارانه‌ها با کسری بودجه هنگفت و آشکار مواجه شده و گام‌های جدید برای هماهنگ‌سازی‌ دخل و خرج کشور در چارچوب قانون یارانه‌ها ولو از طریق حذف یارانه نقدی پولدارها برداشته نمی‌شود.

 قانون هدفمندي يارانه‌ها را به زبان ساده مي‌توان آزاد‌سازي‌ قيمت حامل‌هاي انرژي و بازتوزيع درآمد حاصل از آن ميان شهروندان، بخش توليد و نيز دولت دانست. قانون هدفمندي كه در سال 1389نهايي و از آذر‌ماه همان سال به اجرا درآمد، به نوعي پايان بخش قانوني ديگر بود كه اسفند‌ماه سال 1383تحت عنوان سياست تثبيت قيمت‌ها به تصويب رسيد و از سال 84اجرايي شد. البته قانون تثبيت قيمت‌ها هم خود پايان‌دهنده به سياستي بود كه از سال 1368شروع شده و به‌مدت 15سال در ابتداي هر سال به ميزان 10درصد به قيمت سوخت و حامل‌هاي انرژي افزوده مي‌شد.

اما در سال 1383كه مجلس هفتم آغاز به‌كار كرد، برخي نمايندگان به اين نتيجه رسيدند كه افزايش قيمت بنزين و ساير حامل‌هاي انرژي نقش مهمي در افزايش نرخ تورم دارد و با جلوگيري از افزايش يكباره كالاهاي اساسي مي‌توان نرخ تورم را نيز كنترل كرد. در آن سال كساني چون بيژن زنگنه، وزير نفت بر سر كار بودند ليكن با تصويب اين قانون كه تثبيت قيمت‌ها خوانده شد موافق نبودند. به اعتقاد دولتمردان وقت كه از قضا در حال حاضر هم مسئوليت دار هستند ريشه تورم نه در گراني سوخت و حامل‌هاي انرژي كه در افزايش نقدينگي و پايه پولي و سوء‌مديريت اقتصادي نهفته است. با اين حال سياست تثبيت قيمت‌ها از تصويب نهايي مجلس و شوراي نگهبان گذشت و اين رويه تا آذر‌ماه سال 1389كه فاز اول قانون هدفمندي به اجرا درآمد، كم و بيش اجرا شد هر چند در آن مدت هم وضعيت تورمي اقتصاد ايران همچنان در حال افزايش بود.

    بازگشت دوباره به سياست تثبيت؟

اتفاقي كه در جلسه علني سه‌شنبه هفته گذشته مجلس با حضور محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي رخ داد، نگاه‌ها را به سياست تثبيت قيمت‌ها برگردانده است؛ به اين معنا كه آيا دولت روحاني بخشي ديگر از برنامه‌هاي اقتصادي چند سال گذشته را مانند باز توليد طرح بنگاه‌هاي زودبازده و تثبيت قيمت‌ها از بايگاني خارج كرده و دوباره در دستور كار قرار داده است؟ چرا كه مجلس آمادگي خود را براي همراهي با دولت درصورتي كه مايل به اجراي فاز جديدي از قانون هدفمندي يارانه‌ها باشد نشان داد. دولت هم با وجود تمايل اوليه به اجرايي شدن فاز جديد هدفمندي اما ناگهان تغيير موضع داد. محمدباقر نوبخت در جلسه علني و از تريبون مجلس نطق تندي را عليه گراني هدفمندي به عمل آورد و اعلام كرد جامعه ظرفيت و كشش افزايش قيمت حامل‌هاي سوخت را ندارد.

به فاصله يك روز، ايرنا خبرگزاري رسمي دولت با انتشار گزارشي از ايده دولت شديدا حمايت كرد و آن‌را پاياني بر ماراتن افزايش قيمت سوخت در كشور دانست. البته در جلسه سه‌شنبه هفته گذشته، محمد رضا باهنر، نايب‌رئيس مجلس كه در غياب علي لاريجاني، رياست جلسه را عهده دار بود از نطق نوبخت انتقاد كرد و گفت:

مادام كه دولت موافق نباشد، مجلس با افزايش حتي يك درصدي قيمت كالاها و سوخت موافق نيست. به اين ترتيب مجلس هم از تمايل اوليه خود براي اجراي فاز جديد هدفمندي انصراف داد تا به نوشته ايرنا، قيمت‌ها براي سال 94در محدوده قيمتي سال 93تثبيت شود و روزنامه ايران، ارگان مكتوب دولت از آن با عنوان «استقبال از توقف گراني و سوخت» ياد كند. البته در همان حال طيفي از رسانه‌هاي منتقد، دولت را به سياسي كاري در تعيين قيمت حامل‌هاي سوخت متهم كردند. غلامرضا مصباحي‌مقدم نماينده تهران در جلسه علني مجلس هم همين اتهام را به دولت وارد كرد و گفت كه دولت به جاي واقعي‌سازي‌ و اصلاحات ساختاري در اقتصاد به فكر بهره‌برداري تبليغاتي و انتخاباتي از سياست تثبيت قيمت‌هاست.

    كسري بودجه چگونه جبران مي‌شود؟

سياست تثبيت قيمت‌ها و عدم‌افزايش حامل‌هاي انرژي مي‌تواند خبري خوب و بسيار جذاب براي مردم در سال آينده باشد مشروط بر اينكه زيرساخت‌هاي لازم براي حفظ وضع موجود هم فراهم باشد؛ به اين معنا كه در حال حاضر دولت براي اجراي قانون هدفمندي هم با كسري بودجه روبه‌روست. اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور كه يك‌ماه پيش در جلسه‌اي با تعدادي از نمايندگان، مجلس را از تصويب نهايي طرحي كه مستلزم حذف يارانه افراد با درآمد 2.5ميليون تومان بود بر حذر داشت، اين بار هم وارد گود شد و طي سخناني گفت كه قانون هدفمندي براي سال آينده دست‌كم 16هزارميليارد تومان كسري بودجه دارد.

جهانگيري اين خبر را سه‌شنبه هفته گذشته در همايش روز ملي مهندس بر زبان آورد اما هيچ اشاره‌اي به منابعي كه قرار است اين كسري بودجه را جبران كند، نداشت چرا كه دولت خود اعلام كرده قانون هدفمندي با كسري هنگفت 16هزار ميليارد توماني روبه‌روست، با حذف يارانه نقدي دست‌كم 10ميليون ايراني پولدار موافق نيست و از آن طرف با افزايش قيمت سوخت و انرژي هم موافقتي ندارد.