روز پنج‌شنبه دولت ونزوئلا از جزئیات طرحی پرده برداشت که به موجب آن نرخ ارز در این اقتصاد گرفتار در رکود، تا حدودی آزاد می‌شود. براساس این طرح، به بانک‌ها و صرافی‌ها اجازه داده می‌شود که دلار بفروشند و هر فرد می‌تواند سالانه تا 10 هزار دلار خریداری کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این قانون پس از آن به‌طور رسمی اعلام شد که رادولفو مارکو تورس، وزیر دارایی این کشور، روز پنج‌شنبه در سخنانی گفت که دولت ونزوئلا، قصد دارد کنترل شدید بر ارز را که برای نخستین‌بار توسط رهبر سوسیالیست این کشور هوگو چاوز در سال 2003 وضع شد، از میان بردارد. این قانون جدید که موجب بروز انقلابی در نظام سه‌نرخی ارز در ونزوئلا می‌شود، طی یک اعلامیه رسمی توسط دولت منتشر شده است.
براساس این قانون جدید، مردم ونزوئلا می‌توانند روزانه 300 دلار، ماهانه تا 2000 دلار و سالانه تا 10 هزار دلار از بانک‌ها و صرافی‌ها با نرخی که توسط بازار آزاد تعیین می‌شود، خریداری کنند. قرار است نظام جدید نرخ ارز ونزوئلا موسوم به «نظام ارز حاشیه‌ای» یا «سیمادی» فورا به اجرا گذاشته شود، هرچند هنوز معلوم نیست که در عمل مبادلات واقعی تحت این قانون چند وقت دیگر آغاز شود.
این خبر در شرایطی اعلام شده است که از زمان آغاز کنترل‌های شدید نرخ ارز در ونزوئلا در سال 2003، صرافی‌ها در این کشور ناپدید شدند.
نرخ رسمی هر دلار در ونزوئلا 6.3 بولیوار است اما در حال حاضر هر دلار در بازار سیاه این کشور 30 برابر گران‌تر مبادله می‌شود.
این تفاوت قیمت موجب بروز مشکلات جدی بر سر راه واردات کالاهای موردنیاز این کشور و کمبود شدید کالاها و تورم 64 درصدی در ونزوئلا شده است.
برآوردها نشان می‌دهد کشور ونزوئلا دارای بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان است اما به شدت به واردات کالاهای اساسی از جمله غذا و دارو وابسته است. روز سه‌شنبه نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری این کشور اعلام کرد 5 تا 10 درصد عرضه دلار توسط دولت این کشور در اختیار طرح «سیمادی» قرار خواهد گرفت. بخش اعظم دلارهای دولت ونزوئلا، یعنی تا 70 درصد آن، همچنان با نرخ دولتی 6.23 بولیوار به واردکنندگان کالاهای اساسی همچون غذا و دارو عرضه خواهد شد. براساس این قانون، واردکنندگان سایر محصولات که بخشی از «سبد اساسی» کالاهای مصرفی محسوب می‌شوند نیز قادر خواهند بود هر دلار را در مرحله نخست با نرخ 12 بولیوار خریداری کنند. البته نوسانات این نرخ در محدوده‌ای تحت‌کنترل دولت خواهد بود. براساس قانون جدید ونزوئلا، به نهادهای دولتی همچون شرکت نفت دولتی «پی‌دی‌وی‌اس‌آ» که منبع اصلی ارز خارجی این کشور است، اجازه داده خواهد شد که دلارهای خود را در بازار آزاد بفروشند. این اقدام موجب خواهد شد حجم بولیوارهایی که شرکت «پی‌دی‌وی‌اس‌آ» از دلارهای خود به‌دست می‌آورد افزایش یابد و همچنین باعث ایجاد محرک برای عرضه دلار در بازار آزاد خواهد شد.
دولت متکی به نفت ونزوئلا از بانک مرکزی قرض می‌کند تا بودجه برنامه‌های تامین اجتماعی را به دست آورد. این کشور از شرکت نفتی «پی‌دی‌وی‌اس‌آ» استفاده می‌کند تا هزینه برنامه‌های تامین اجتماعی خود را به دست‌آورد و بخش عظیمی از درآمدهای این شرکت را صرف این برنامه‌ها می‌کند. هرگاه که نیازهای دولت برای تامین بودجه این برنامه‌های پرهزینه بیش از درآمدهای شرکت نفت آن می‌شود، دولت به بانک مرکزی روی می‌آورد و از آن پول می‌گیرد. با در نظر گرفتن این نکته که ونزوئلا 2 میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کند، شاید به نظر برسد که این کشور پول کافی در اختیار دارد. اما حقیقت این است که هزینه‌های این کشور سرسام‌آور است. تحلیلگر مرکز نومورا برآورد کرده است که ونزوئلا برای ایجاد تراز بودجه‌ای برای خود به نفت بشکه‌ای 200 دلار نیاز دارد. البته به دلیل آنکه حکومت ونزوئلا به‌رغم بسیاری از کشورهای جهان، داده‌های شفافی از اقتصاد خود ارائه نمی‌کند، تعیین دقیق این رقم چندان آسان نیست.
هم‌اکنون خانواده‌ها در مسابقه با تورم در آغاز هر ماه برای خرید مایحتاج خود به فروشگاه‌ها هجوم می‌آورند. تنها پناهگاه برای حفظ پول مردم، دلار بازار سیاه است. اما ونزوئلا که 96 درصد از ارز خود را از فروش نفت به دست می‌آورد، با کاهش قیمت نفت رو به رو شده است به طوری که از ماه ژوئیه تاکنون قیمت نفت این کشور تا یک‌سوم کاهش یافته است. این مساله به معنی دلار کمتر است و بر نرخ ارز در بازار سیاه تاثیر می‌گذارد. قیمت هر دلار از 100 بولیوار به 150 بولیوار در ماه نوامبر افزایش یافته که نسبت به سال گذشته با جهش 40 درصدی رو‌به‌رو شد. با این وجود نرخ رسمی ارز در رقم 30/6 بولیوار باقی ماند. این همان سطحی است که مادورو سال گذشته وعده داد نرخ ارز را در آن حفظ خواهد کرد. در اقتصاد بحران‌زده ونزوئلا، مردم این کشور به دلیل بی‌ثباتی بولیوار به دلار آمریکا پناه می‌برند که جایگزینی باثبات و اندوخته‌ای با ارزش است. در واکنش به این مساله، تاکنون نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا، تلاش می‌کرد که دائما دسترسی به دلار آمریکا را در این کشور کاهش دهد و حتی معامله با دلار را ممنوع اعلام کرده بود.
در سال جاری، دولت برای جلوگیری از رونق بازار سیاه سومین نرخ «سیکاد 2» را اعلام کرد. سیکاد 2 یک بازار قانونی برای مبادله ارز بود. اما این اقدام نتیجه منفی داشت و نرخ ارز در بازار سیاه از زمان راه‌اندازی سیکاد 2 در ماه مارس، دو برابر شد.
دو سال است که ونزوئلا بیش از پیش در قعر بحران اقتصادی قرار گرفته و طی ماه‌های اخیر با افت شدید قیمت نفت بر وخامت آن افزوده شده است. قیمت نفت بین ماه‌های ژوئن تا ژانویه تا 60 درصد سقوط کرده است. موسسات رتبه‌بندی هم هشدار داده‌اند که ممکن است ونزوئلا به‌خاطر فرارسیدن موعد سررسید بدهی‌های 10میلیارد دلاری خود در سال میلادی جاری با بحران ورشکستگی مواجه شود. این در شرایطی است که در رتبه‌بندی کشورهای جهان به لحاظ شاخص فلاکت، ونزوئلا بار دیگر به عنوان مفلوک‌ترین کشور جهان شناخته شده است و دلیلش این است که وضعیت این کشور با سرعتی نفسگیر در حال وخیم‌تر شدن است.
در فهرست سالانه‌ای که توسط موسسه تحقیقاتی کاتو از شاخص فلاکت کشورهای جهان منتشر شده است، ونزوئلا برای دومین سال متوالی در صدر رتبه‌بندی شاخص فلاکت کشورها قرار گرفته است. داده‌هایی که این فهرست براساس آنها به‌دست آمده است، نرخ بیکاری، نرخ تورم و نرخ بهره است. همچنین هرگونه کاهش درآمد سرانه نیز در آن لحاظ شده است. نفت 95 درصد صادرات این کشور را به خود اختصاص می‌دهد و قیمت این کالا از سال گذشته که موسسه کاتو فهرست پیشین خود را منتشر کرد تاکنون، تا بیش از نصف کاهش یافته است. اکنون می‌توان گفت دولت ونزوئلا کاملا بی‌پول شده است. نرخ تورم ونزوئلا مدت‌ها است بالا است. سال گذشته مردم برای ورود به فروشگاه‌های مواد‌غذایی در صف‌های طولانی نام‌نویسی می‌کردند و این در شرایطی بود که ممکن بود پس از ورود به فروشگاه متوجه شوند که کالای مورد نیازشان در قفسه‌ها موجود نیست. این روزها اما ورود به یک فروشگاه مواد غذایی تا 6 روز طول می‌کشد. در این زمینه دولت موضع انکار شرایط را اتخاذ کرده است. صندوق بین‌المللی پول نیز اعلام کرده است اقتصاد ونزوئلا در سال 2015 تا 7 درصد کوچک خواهد شد. نشریه اکونومیست هم در تحلیلی مدال «بدترین مدیریت اقتصادی جهان» را بر سینه دولتمردان ونزوئلا آویخت و اصلاحات اساسی را تنها راه فرار از بحرانی دانست که این کشور در آن گرفتار شده است. تحلیلگران بر این باورند که قانون ارزی جدید نخستین گام دولت مادورو برای حل بحران موجود است که به بوته آزمایش گذاشته می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد