باید صنعت فولاد کشور را به‌ سمت توسعه بیشتر هدایت کنیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پنجمین همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران  از بررسی طرح جامع فولاد در یک‌سال گذشته خبر داد و اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک طرح رونمایی شده به مرحله اجرا درآید.

محمدرضا نعمت‌زاده با بیان اینکه باید صنعت فولاد کشور را به‌ سمت توسعه بیشتر هدایت کنیم در‌خصوص طرح جامع فولاد اظهار کرد: مطالعاتی در یک‌سال گذشته در خصوص طرح جامع فولاد صورت دادیم و پیشنهادهای مقدماتی در این زمینه نهایی شده و امیدواریم ظرف یک‌ماه آینده  این طرح نهایی شود.

نعمت زاده با بیان این مطلب که «در سال 1404 باید ظرفیت تولید فولاد خام خود را به 55 میلیون تن برسانیم» افزود: با اجرای طرح جامع فولاد در سال 97 و یا 98 سطح تولید کنسانتره خود را به 60 میلیون تن، گندله را به 65 میلیون تن و آهن اسفنجی را به 43 میلیون تن خواهیم رساند. به ‌اعتقاد بنده رسیدن به این اهداف دور از ذهن نبوده و با حمایت بخش‌های داخلی کشور ضمن تقویت بخش صادرات به آن دست پیدا خواهیم کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اکتشاف و بهره‌برداری دو بخش اصلی معدن محسوب می‌شوند، گفت: در حوزه اکتشافات از‌جمله در بخش فولاد باید فعالیت‌های بیشتری صورت دهیم. به همین منظور با همکاری ایمیدرو بخشی از فعالیت‌های اکتشافی به این حوزه واگذار شده است تا بتوانیم در آینده سطح اکتشافات خود را به دو برابر آمار فعلی برسانیم.

نعمت‌زاده اضافه کرد: همچنین پهنه‌های استانی که هم‌اکنون بلااستفاده هستند باید با دعوت از متقاضیان بخش خصوصی به‌سمت اکتشاف هدایت شوند. در زمینه بهره‌برداری هم اگرچه اقداماتی آغاز شده اما نهایی کردن این موضوع نیازمند منابع مالی است.

وی با تاکید بر اینکه تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات باید در دستور کار واحدهای تولیدی قرار گیرد، تصریح کرد: وزارت صنعت، درصدد است برخی از تجهیزات سنگین را در داخل کشور تولید کند تا در این راستا حمایت لازم در بخش معدن صورت گیرد.

وزیر صنعت در ادامه صحبت‌هایش با بیان اینکه صندوق بیمه معادن را نیز فعال کرده‌ایم و سرمایه‌ آن را افزایش داده‌ایم، گفت: امیدواریم با تصویب بودجه سال 94 سرمایه این صندوق را افزایش بیشتری دهیم.

نعمت‌زاده همچنین در رابطه با سیاست‌های کلی وزارت صنعت برای حمایت از بخش صنعت و فولاد نیز گفت: قطعاً وزارت صنعت، صنعت فولاد را یکی از صنایع پیش‌رو در حوزه صنعت کشور می‌داند، به همین منظور اقدامات لازم را برای توسعه آن صورت خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه صنعت فولاد سهم عمده‌ای در تولید ملی و صادرات غیرنفتی کشور دارد، افزود: سیاست ما این است که بخش خصوصی و غیردولتی را در بخش فولاد و معدن فعال کنیم و حضور بخش دولتی منوط به کمک به بخش خصوصی باشد. حتی با توجه به تأکیدهاي ریاست جمهوری، بخش دولتی نمی‌تواند رقیب بخش خصوصی باشد بلکه می‌تواند به‌عنوان یک همراه بستر مناسب را برای حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی مهیا سازد.

نعمت‌زاده با بیان اینکه از طریق مزایده‌های عمومی اقدامات لازم را برای حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های معدنی و فولادی صورت خواهیم داد، خاطرنشان کرد: 90 درصد صنعت پتروشیمی با سیاست‌های مناسب در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، به همین منظور در حوزه فولاد نیز پیگیر این موضوع بوده و اولویت را بر بخش خصوصی قرار داده‌ایم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: با توجه به اولویت‌ها و کمبود محصولات فولادی در کشور صادرات فولاد خام به ‌مصلحت نخواهد بود. نعمت‌زاده با بیان اینکه باید ظرفیت فولاد کشور را به 50 تا 60 میلیون تن برسانیم، اظهار کرد: البته باید این نکته را متذکر شوم که واحدهای فولادی باید نیازهای جانبی خود را در داخل واحدهای خود تأمین کنند.

به گفته وزیر صنعت، کشور ما در موقعیت جغرافیایی قرار دارد که بارش در آن محدود است به همین دلیل برای مصارف بزرگ و تولید آب و برق می‌توان از سواحل دریای جنوب و سواحل شمالی استفاده شود، حتی شروع فولاد چابهار و گسترش فعالیت‌های فولادی در بندرعباس بیانگر همین موضوع است.

به گزارش دنياي اقتصاد، نعمت‌زاده با اعلام اینکه یکی از سیاست‌های اصلی این وزارتخانه توجه به صادرات است، گفت: متاسفانه در طرح جامع فولاد آن‌چنان که باید و شاید به حوزه صادرات فولاد توجه نشده در حالی که باید 20 تا 25 درصد محصولات واحدهای فولادی به حوزه صادرات اختصاص پیدا کند، توصیه ما این است که صادرات محصولات نهایی در دستور کار قرار گیرد هرچند بازار جهانی به این روند واکنش نشان خواهد داد.

نعمت‌زاده استفاده از مقیاس‌های بزرگ در صنعت فولاد را یکی از راهکارهای توسعه این بخش دانست و گفت: در طراحی و مهندسی خطوط تولید و تجهیزات معدنی و فولاد هنوز عقب هستیم و باید سرمایه‌گذاری بیشتری را در این رابطه انجام دهیم.

وی همچنین ایجاد یک کنسرسیوم میان شرکت‌های ایرانی و خارجی را یکی از اقدامات مهم برای ارتقای سطح کیفی صنعت فولاد کشور به شمار آورد و اظهار کرد: نباید خرید مستقیم از خارج داشته باشیم بلکه باید با همکاری با شرکت‌های خارجی صنعت خود را ارتقا دهیم.

وی در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه باید در مکان‌یابی فعالیت‌های معدنی توجه بیشتری صورت دهیم، گفت: فعالیت‌های معدنی و فولادی باید در مکان‌هایی صورت گیرد که توجیه اقتصادی داشته باشد، نباید با درخواست‌ها و صحبت‌ها اقدام به صدور مجوز برای فعالیت‌هایی که توجیه مناسبی در برخی از استان‌ها ندارند، کنیم.

نعمت‌زاده در ادامه افزود: واردات فولاد به جز در موارد خاص که تولید داخلی آنها کم است یا تولید نداریم، با ارز آزاد صورت می‌گیرد و علاوه بر این اصلاح تعرفه واردات فولاد را نیز در سال آینده خواهیم داشت.

وی با اشاره به رقابت منفی برخی تولیدکنندگان داخلی فولاد در بازارهای جهانی با یکدیگر اظهار کرد: طی سال‌های قبل با عربستان در زمینه پتروشیمی همکاری مشترک داشتیم و در برخی موارد به دلیل مسافت بازار صادراتی، صادرات کالا را از طریق عربستان صورت می‌دادیم و در مقابل در برخی موارد نیز تولیدکنندگان عربستانی از بازار ایران و از مسیر ایران برای صادرات کالای خود استفاده می‌کردند که این موضوع هزینه حمل‌و‌نقل ما را نصف می‌کرد.

نعمت‌زاده در پایان از تولیدکنندگان فولاد خواست تا برای استفاده از مشاوران خارجی در تولید خود اقدام کنند و گفت: همانطور که از خودروسازان خواستیم تا مشاوران خارجی را به‌کار گیرند از شما نیز می‌خواهیم تا در زمینه تولید فولاد از مشاوره شرکت‌های خارجی استفاده کنید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان اینکه در آینده ممکن است یارانه فعلی در اختیار واحدهای تولیدی قرار نگیرد، گفت: در صورت حذف یارانه‌ها یا افزایش قیمت انرژی، واحدهای فولادی باید مدیریت لازم را برای تولید خود داشته باشند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در حاشیه این همایش از برنامه دولت برای تغییر تعرفه واردات فولاد به منظور حمایت از تولید‌کنندگان داخلی در سال آینده خبر داد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر به جز مواردی که نیاز بازار داخلی از طریق تولیدات داخلی تأمین می‌شود، واردات فولاد با ارز آزاد انجام می‌شود که در واقع نوعی حمایت ویژه از تولید‌کنندگان داخلی است. نعمت‌زاده ادامه داد: به منظور حمایت بیشتر از تولید داخلی فولاد، تعرفه واردات فولاد برای سال آینده اصلاح خواهد شد که در این مورد منتظر تصویب موضوع در هیات دولت و مشخص شدن رقم تعرفه تا پایان سال هستیم.