پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : مشاور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: تحقیقات انجام شده نشان می دهد کمتر از 10 درصد سقط جنین ها در کشور از پزشکی قانونی مجوز دارد.
به گزارش ایرنا، «دکتر فخرالسادات امامی» روز دوشنبه در نشست آموزشی رویکردهای دفتر سلامت، جمعیت، خانواده و مدارس در برنامه های سلامت باروری برای ارتقای نرخ باروری کل افزود: آمارها نشان داده که 50 درصد سقط های جنین، دلیل پزشکی نداشته، و در صورتیکه بازنگری کلی روی سیاست های سلامت صورت گیرد می توان نسبت به کاهش آمار سقط جنین در کشور اقدام کرد.
براساس آمارها در سال گذشته 220 هزار سقط جنین در ایران صورت گرفته است.
امامی به کاهش 17 درصدی ازدواج و افزایش 30 درصدی طلاق اشاره کرد و گفت: نسبت ازدواج به طلاق در کشور 6.1 درصد است اما این رقم در تهران 3.2 درصد است.
وی به مشکلات عدیده در این زمینه اشاره کرد و افزود: بطور قطع کاهش میزان باروری نیز در این راستا تحت تاثیر قرار می گیرد، بطوریکه اکنون میزان باروری کل در کشور به 1.8 فرزند برای یک مادر ایرانی رسیده است.
مشاور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: افزایش سن ازدواج و طلاق می تواند تاثیر زیادی در کاهش نرخ باروری در جامعه ایران داشته باشد که باید با فراهم کردن تسهیلات علاوه بر کاهش سن ازدواج تعداد افراد مجرد را نیز کاهش داده تا تاثیر آن را روی باروری کلی مشاهده کنیم.
وی به موضوع ناباروری در جامعه ایران نیز اشاره کرد و افزود: در این زمینه باید بازنگری جدی روی موضوع بیمه صورت گیرد، زیرا اکنون افراد نابارور هزینه های خود را به صورت آزاد پرداخت می کنند.
مشاور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران به تامین خدمات رفاهی سلامت مادر و کودک در سازمان های مختلف اشاره کرد و گفت: در بحث مرخصی زایمان، نحوه مدیریت آن در ادارات مختلف متفاوت است، بطوریکه بعضی ادارات این موضوع را قبول داشته و برخی دیگر قبول ندارند که در صورت هماهنگ شدن، ایمنی نسبی در گروه مادران باردار در ادارات ایجاد می شود.
امامی با بیان اینکه باید بگونه ای رفتار شود که افراد خانواده تعداد فرزندان را خود انتخاب کنند گفت: نباید به اجبار و براساس شرایط اجتماعی و اقتصادی خانواده ها را مجبور به این کار کرد.
وی در ادامه به سیاست های کلی جمعیت توسط رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و افزود: باید یک برنامه استراتژیک با اهداف کوتاه و بلندمدت داشته باشیم تا بتوانیم این سیاست ها را در استان های مختلف پیاده کنیم.