افزایش
15 درصدی قیمت های در بازار موبایل و لپ تاپ!طی دو هفته اخیر بازار موبایل
و لپ تاپ شاهد افزایش یکباره قیمت ها در محدوده 10 تا 15 درصد بوده است و
این در حالی است که عملا نرخ ارز در کشور که تاثیر مستقیم بر بازار محصولات
وارداتی همچون موبایل و لپ تاپ دارد از قبل از شروع سال جدید تغییرات و
نوسانات چندانی به خود ندیده است!
به گزارش تابناک، گذری در بازار
موبایل و لپ تاپ و محصولات وابسته نشان میدهد که از حدود دو هفته پیش روند
افزایش قیمت در این بازار شروع شده است و اکنون بهای محصولات در این بازار
به شکل میانگین در حدود 10 الی 15 درصد افزایش داشته است.
این در
حالی است که طی چند ماه گذشته و حتی در آستانه عید نوروز که نرخ ارز به
دلیل افزایش تقاضا برای مسافرت ها خارجی، روند صعودی را طی کرده بود، بازار
موبایل و لپ تاپ بازاری با ثبات بود و حتی روند قیمت ها نشان از کاهشی
نسبی در این بازار داشت.
نکته مهم در این میان همانگونه که گفته
شد این است که این افزایش قیمت اکنون در حالی اتفاق می افتد که عملا نرخ
ارز شاهد افزایش خاصی نسبت به روزهای پایانی سال قبل نبوده است و همچنان در
محدوده 3100 تومان در نوسانات جزئی است. از آنجایی که نرخ ارز عامل تعیین
کننده در قیمت و بهای محصولات الکترونیکی و سایر محصولات وابسته به واردات
است، سوال اینجا است که چه دلیلی برای این افزایش قیمت 10 تا 15 درصدی در
بازار موبایل و رایانه وجود دارد؟
یکی از مهمترین دلایل در افازیش
قیمت محصولات رایانه ای از جمله لپ تاپ، تغییر تعرفه ای است که بنا بر
تصویب هیئت وزیران در اسفند ماه سال 92 رقم خورده است. هیات وزیران در جلسه
۲۸ اسفند سال ۹۲ به پیشنهاد وزارت صنعت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون
اساسی، سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف‌های تعرفه‌ای برای اجرا در سال ۹۳
را تصویب کرد.
بر همین اساس تعرفه واردات لپ تاب و نوت بوک از ۴
درصد به ۱۰ درصد افزایش پیدا میکند که این امر منجر به آن شده است که در
کنار افزایش 2 درصدی مالیات بر ارزش افزوده، این محصولات به شکل منطقی از
افزایش قیمتی حداقل 10 تا 15 درصدی برخوردار شوند.
اما موضوع بر
سر این است که اکنون بازار موبایل و لپ تاپ به شکل کاملا غیر منطقی در
برابر این افزایش تعرفه ای رفتار میکنند و گویا مسئله افزایش قیمت ها در
این بازار به مسائلی دیگری نیز ارتباط پیدا میکند.
این مسئله از
آن روی مطرح است که بر اساس تصویب هیئت وزیران تعرفه واردات تبلت تغییری
نداشته و همچنان با نرخ ۴ درصد محاسبه می‌شود و گوشی تلفن همراه نیز مانند
گذشته با تعرفه ۶ درصد ترخیص خواهد شد. اما در حال حاضر شاهد آن هستیم که
در بازار، عملا نرخ گوشی تلفن همراه و لپ تاپ همزمان افزایش یافته است و
این تنها روی مسئله نیست.
روی دیگر مسئله آن است که در حال حاضر
فروشندگان در بازار، از ارائه لپ تاپ و در برخی موارد انواع و مدلهای خاصی
از گوشی تلفن همراه سرباز میزنند و آن دسته نیز که اقدام به فروش میکنند،
با افزایش بیش از 15 تا 20 درصد محصولات خود را ارائه میکنند.
جو
بازار در حال حاضر کاملا متشنج است و فروشندگان به شکل کاملا غیر منطقی در
مقابل این افزایش تعرفه ای واکنش نشان داده و میدهند. این امر از سویی ناشی
از ورود به آستانه اجرای کامل هدفمندی یارانه ها در فاز دوم است که خود
منجر به آن شده که انتظار برای تورم به این افزایش قیمت در بازار محصولات
دیجیتالی دامن بزند.
در همین رابطه چندی پیش رییس اتحادیه صنف
فناوران رایانه استان تهران به انتقاد شدید از اقدام دولت برای افزیش تعرفه
واردات لپ تاپ پرداخته و عنوان کرده بود: متاسفانه این اقدام غیر کارشناسی
شده است و صدمات زیادی به بازار کامپیوتر و تجهیزات دیجیتال وارد می‌آورد.
سید مهدی میر مهدی اظهار کرده بود: این اقدام به بهانه حمایت از
تولیدکننده داخلی صورت گرفته است در حقیقت حمایت از قاچاق و قاچاقچی است و
دولت با این اقدام به رشد قاچاق در بازار ایران دامن می زند. از زمان
انتشار خبر افزایش 20 درصدی تعرفه واردات نوت‌بوک و تبلت اعتراض‌های زیادی
به این طرح شده، ولی متاسفانه این اعتراض‌ها نتیجه نداده است . مشکل ما این
شش درصد افزایش تعرفه نیست. مشکل اینجاست که علاوه بر این شش درصد یک
واردکننده باید هشت درصد مالیات بر ارزش افزوده را در نظر گرفته و در ضمن
افزایش هزینه‌های جانبی نظیر انبارگردانی و حمل و نقل را نیز در نظر بگیرد
که همه اینها به رشد چشمگیر قیمت‌ها منجر می‌شود.
اما هرچند
نگرانی صنف فروشندگان تجهیزات الکترونیکی در خصوص افزایش قیمت ها چندان بی
مورد نیست، موضوع بر سر آن است که در حال حاضر رشد قیمت در محصولات
دیجیتالی به تبع افزایش قیمت لپ تاپ کاملا غیر منطقی است و رفتار فروشندگان
در بازار یاد آور تجربیات سال 91 است که شروع تحریم ها منجر به افزایش
قیمت نجومی در محصولات دیجیتال شد.
این در حالی است که سازمان
حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان چندی پیش اعلام کرده بود که با
هرگونه افزایش قیمت محصولات به شکل غیر منطقی برخورد تعزیراتی خواهد شد.
معاون
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با تاکید بر اینکه هیچگونه
افزایش قیمتی به بهانه پیاده سازی فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها جایز
نیست، گفته بود: تاکنون اجازه افزایش قیمت به هیچ تولید کننده‌ای داده نشده
است.
مجتبی فراهانی، با اشاره به فراهم سازی مقدمات اجرای فاز
دوم قانون هدفمندی یارانه ها اذعان کرده بود که هرگونه افزایش قیمت به
بهانه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها در شرایط حاضر ممنوع است. وی
همچنین تاکید کرده بود که هر واحد صنفی و تولیدی که بخواهد از این فضا سوء
استفاده کند، به طور قطع متخلف شناخته شده و با آن برخورد می شود.
حال
بازار موبایل و لپ تاب و به شکل کلی بازار محصولات دیجیتال به شدت متشنج
شده است و افزایش قیمتهای اغلب بی جهت منجر به آن شده است که خریداران و
مصرف کنندگان این محصولات با یک شوک اساسی روبرو شوند. بسیاری از مصرف
کنندگان خرید های خود را به بعد از تعطیلات سال نو و ثبات در نرخ ارز موکول
کرده بودند که اکنون در چنین فضایی سرگردان و سردرگم و ناتوان از تصمیم
گیری هستند.
حال باید دید که وعده های سازمان حمایت و معاونین و مسئولین این سازمان برای برخورد منطقی با این جو متشنج عملی خواهد شد یا خیر؟