پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : روزنامه گاردین روز یکشنبه نوشت که سازمان سیا از جزیره «دیگو گارسیا» انگلستان در اقیانوس هند به عنوان یک زندان سری و شکنجه گاه زندانیان استفاده می کند و لندن برای توضیح درباره این موضوع، تحت فشارهای حقوق بشری است.
این روزنامه در پایگاه اینترنتی خود می نویسد که دولت انگلستان تحت فشارهای شدیدی برای تشریح نقش خود در جریان عملیات های آمریکا در خارج و استفاده از این جزیره به عنوان زندان سری و شکنجه گاه آمریکایی قرار دارد.
این روزنامه اشاره می کند که یکی از معارضان معمر قذافی رهبر سابق لیبی که در این جزیره زندانی شده بود .
به نوشته این روزنامه، گروهی حقوق بشری به نمایندگی از این معارض لیبیایی از ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس خواسته اند تا درباره موضع لندن درباره آنچه در جزیره دیگو گارسیا واقع در اقیانوس هند می گذرد، توضیح دهد.
این جزیره مرجانی تا سال 2016 در اجاره دولت آمریکاست.
گاردین تصریح کرد: کمیسیون امنیت اطلاعات در مجلس سنای آمریکا، این پرونده را از وضعیت سری خارج کرده و تاکید کرده است که آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) «افراد با ارزش را در دیگو گارسیا نگهداری می کند» و «چینش پایگاه های سیا در این جزیره مرجانی با همکاری کامل دولت انگلستان انجام شده است.»
این روزنامه اشاره می کند که پرده برداشتن از این پرونده، باعث تشدید نگرانی ها درباره همکاری های امنیتی بین انگلستان و آمریکا شده است.
بنابر این گزارش، پرونده مذکور، ادعاهای عبدالحکیم بلحاج رهبر شورشیان شبه نظامی و یکی از دشمنان قذافی را تقویت می کند. او می گوید در مالزی، دستگیر و سپس از طریق دیگو گارسیا به همراه همسر باردارش در عملیات مشترک اطلاعاتی آمریکا و انگلیس به لیبی پس فرستاده شد.
این گزارش می افزاید: اسنادی که در طرابلس در سال 2011 کشف شد نیز نشان می دهند که دستگاه امنیتی انگلستان، بازیگر اساسی در کمک به رژیم قذافی برای دستگیری بلحاج بود؛ کسی که می گوید در خلال بازداشت و چهار و نیم سال پس از آن به دست رژیم سابق لیبی شکنجه شد. وی تاکید می کند که طرح پرواز ترتیب داده شده از سوی سازمان سیا با هدف ناچار کردن او به عبور از دیگو گارسیا برای تسهیل بازداشتش بود.
«پولی راسدال» معاون مدیر جمعیت حقوق بشری «ریبریف» گفته است: دولت انگلیس باید درباره نقش خود در این قضیه کثیف توضیح دهد.
گاردین می نویسد: این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه انگلستان از هر گونه توضیح درباره پرونده یاد شده خودداری کرده است.