پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
محمود احمدینژاد این روزها یا در خانه نشسته یا در پسپرده مشغول برنامهریزی برای انتخابات مجلس دهم است. اما واقعیت هر چه باشد، او و کابینهاش هزینههای هنگفتی به کشور بار کردهاند. بماند از انواع مسایل مالی که نزدیکان به دولت او برای بیتالمال به جای گذاشتهاند.
اما حالا 70 طرح تحقیقوتفحص در اختیار هیاترییسه مجلس نهم است که اجراییشدن تمام این تفحصها رقمی حدود دومیلیاردوصدمیلیونتومان هزینه برمیدارد. البته این رقم تنها به تفحصهای مجلس نهم باز میگردد و هزینههای مجلس هشتم برای برآورد تخلفهای مالی دولتهای هشتم و نهم را شامل نمیشود.
4 ماده از آییننامه داخلی مجلس به موضوع تحقیقوتفحص مربوط میشود و به موجب اصل 76 قانون اساسی، مجلس حق دارد تا در تمام امور کشور تحقیقوتفحص کند. بر همین اساس ماده 216 آییننامه مجلس نیز تاکید کرده «در صورتی که در گزارش کمیسیون مربوطه، تخلف احراز و درخواست تعقیب شود، متخلف از سوی هیاترییسه مجلس حسب مورد به قوه قضاییه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی میشود.»
اما در کنار سودمندی تحقیقوتفحصهای انجامشده در مجلس، همیشه هزینهبربودن آن از سوی نمایندگان مطرح میشود. «عزتالله یوسفیانملا»، نماینده مجلس در توضیح برآورد هزینه هر تفحص در مجلس به «شرق» میگوید: «ارقام متنوع و مختلف است و نسبت به حجم کار تیم کارشناسی متفاوت است اما به هر شکل هر تحقیقوتفحص بهطور میانگین حدود 300میلیونتومان هزینه دارد.»
به گفته او، این هزینه از بودجه مجلس تامین شده و بهتر است که با تعامل میان دولت و مجلس تعداد این تفحصها کمتر شود، چراکه اگر وزیران و معاونانشان اسناد موردنیاز را در اختیار مجلس قرار دهند، در هزینهها صرفهجویی میشود. «امیر خجسته» که این روزها در راس هیات تفحص از بنیاد شهید قرار دارد نیز ارقام هزینهشده برای این تفحص را در حدود 300میلیونتومان ارزیابی میکند. به هر شکل این روزها 70 تقاضای تحقیقوتفحص در مجلس اعلام وصول شده و دو گزارش تحقیقوتفحص هم آماده قرائت در صحن است. تحقیقوتفحص از خودروسازان، فولاد، بانک مسکن، وزارت صنعت درباره سبد کالا، سازمان چای کشور، شرکت ملی صنایع مس ایران، جمعیت هلال احمر، شرکت ملی نفت و سهام عدالت از جمله طرحهای در اولویت مجلس در سال 93 به شمار میآید.
جهش معنادار تعداد تفحصها از دولت هشتم و نهم
اما اغلب تحقیقوتفحصهای این روزهای مجلس ریشه در ناکارآمدی دولتهای گذشته دارد، از تفحص درباره عملکرد دولت در ارتباط با برنامه چهارم توسعه گرفته تا تحقیق پیرامون امور مربوط به مناطق آزاد کشور و عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران. یک سال از آغاز به کار مجلس نهم نگذشته بود که 55 تقاضای تحقیقوتفحص از سوی هیاترییسه مجلس اعلام وصول شد، آماری که در مقایسه با سال اول دوره هشتم، افزایش 7/3درصدی را نشان میداد.
مروری بر محورها و دلایل برخی تحقیقوتفحصهای صورتگرفته در مجلس هشتم نشان میدهد که برخی نزدیکان محمود احمدینژاد در راس نهادها در تخلفهای مالی صاحب سبک بودهاند. از جمله این سازمانها میتوان به حضور اسفندیار رحیممشایی در شورایعالی ایرانیان خارج از کشور، محمد بقایی در سازمان میراث فرهنگی و البته مناطق آزاد اشاره کرد. نهادهایی که برای هر کدام درخواست تحقیقوتفحص جداگانه به هیاترییسه مجلس تقدیم شده.
حامد قادرمرزی، نماینده مجلس ریشه بسیاری از تفحصهای امروز مجلس را در ناکارآمدی دولت محمود احمدینژاد میداند: «معلوم است که به هر سازمان و نهادی که وارد شویم، تخلف مالی قابل مشاهده باشد، متاسفانه روند قانونشکنی در سالهای گذشته از سوی احمدینژاد در دستور کار بود و خیلی هم تعجب ندارد که حالا شمار زیادی تفحص در دست هیاترییسه مجلس نهم باشد.»
تفحص بدون هزینه از تامیناجتماعی
وقتی فهرست متنوع تفحص در مجلسهای هشتم و نهم مرور میشود، گویی سازمان و نهادی نبوده که فرض فساد و تخلف مالی در آن وجود نداشته باشد. حتی در تفحص از تامیناجتماعی هم با وجود اختصاص اعتبار صد میلیونی در مجلس هشتم، تفحص راه به جایی نبرد و در نهایت به بهانه عدم تامین اعتبار انبوهی از تخلف و فساد مالی را برای مجلس نهم به همراه داشت. اما علیرضا محجوب و تیم 90 نفری هیات همراهش در تفحص از سازمان تامیناجتماعی بدون دریافت یک ریال اعتبار از مجلس توانستند یکی از سنگینترین پروندههای تفحص در تاریخ مجلس را تحویل صحن علنی و قوهقضاییه کنند.
با این حال ماجرای بحثبرانگیز تفحص از دانشگاه آزاد با ارقامی نزدیک به 450میلیونتومان آنقدر حاشیهآفرین شد که گروهی ایده تفحص از تیم تحقیقوتفحص از دانشگاه آزاد را مطرح کردند. منادی که از منتقدان انجام برخی تفحصهای هزینهبر در مجلس است، میگوید: «تحقیقوتفحصهای مجلس با وجود هزینههایی که به مجلس تحمیل میکند، اغلب خروجی خاصی ندارد. در تحقیقوتفحص گذشته دانشگاه آزاد ۴۵۰میلیونتومان هزینه شد، ولی نتیجه خاصی نداشت.» با این حال خجسته تاکید دارد: «تفحص از ابزارهای نظارتی کارآمد است و باید به درستی از سوی نمایندگان استفاده شود. برای نمونه همین تفحص از بنیاد شهید اگرچه هزینه 300میلیونی داشته اما این هزینه صرف افشا و مستندنگاریمیلیاردها تخلف مالی شده.»
در حال حاضر برخی گزارشهای تفحص از مجلس هشتم به نهم رسیده و به گفته برخی اسناد و مدارک مالی مرتبط به تخلف هم تا به حال از سازمان مربوطه خارج شده و شاید به همین خاطر برخی از انجام تفحص سر باز زدهاند. با این حال هنوز شمار زیادی از نمایندگان به دنبال تفحص از سازمانها و نهادهای مختلف هستند. درخواستهایی که باید دید چه بخشی از نتایج آن در صحن علنی خوانده میشود و قوهقضاییه چه پیگیریهایی در ادامه انجام خواهد داد.
منبع: روزنامه شرق