صرفه جویی ناشی از هدفمندی یارانه ها به چرخه تولید کشور وارد می شود

 نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: با همکاری مجلس و دولت، ساز و کاری تعریف شده که صرفه جویی ناشی از هدفمندی یارانه ها به چرخه تولید برگردد تا موجب شکوفایی اقتصاد شود.
 

به گزارش ایرنا ˈاحمدرضا دستغیبˈ پنجشنبه شب در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه استان فارس بیان کرد: در راستای منویات مقام معظم رهبری امسال سال جدی برای کشور و استان ها است زیرا دولت عزم جدی برای افزایش درصد رشد اقتصادی دارد که در این زمینه بودجه های مناسبی در حمایت از تولیدات و صنایع اختصاص داده می شود.

وی گفت: معتقدم در برهه کنونی برای رونق کار و اشتغال در استان ها از جمله فارس نباید به سراغ پروژه های مادر و سنگین برویم بلکه به صنایع کوچک و پایین دستی توجه ویژه کنیم زیرا صنایع کوچک بهره وری بالا و اشتغال بیشتر را ایجاد می کند و صنایع مادر در طولانی مدت بازدهی دارد.

وی عنوان کرد: جذب سرمایه گذاری خارجی یکی از موارد مغفول مانده در اغلب استان های کشور از جمله استان فارس است و تاکنون در این زمینه کاری انجام نشده است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: باید در سالجاری نسبت به نگاه سرمایه گذاران ایرانیان خارج از کشور در بخش سرمایه گذاری داخلی بیشتر توجه کرد و با تغییر نگاه آن ها زمینه هر چه بیشتر سرمایه گذاری خارجی را فراهم کرد.

دستغیب با بیان این مطلب که باید از سرمایه گذاران واقعی با هدف تولید یا خدمات در استان ها حمایت جدی شود افزود: بی شک این مهم به بهبود نگاه ها در این بخش کمک می کند.

به گفته دستغیب مجلس شورای اسلامی از هرگونه سرمایه گذاری و تولید در مرکاز استان ها از جمله شهر شهر شیراز و استان فارس حمایت می کند اما معتقدیم جانمایی پروژه ها باید منطقی و درست باشد.

وی در ادامه با اشاره به طرح مسکن مهر گفت: وزارت راه و شهرسازی و استاندار باید بدانند که دولت شخصیت حقوقی است و دولت یازدهم باید تعهد تکمیل طرح مسکن مهر دولت را انجام دهد.

وی اضافه کرد: اگر چه بنده نیز انتقادهایی به این طرح دارم اما حق مردم در این طرح چیست؟ و این در حالی است که طرح مسکن مهر در کشور بویژه در استان فارس و شهر شیراز باید تعیین تکلیف شود.

دستغیب ادامه داد: شنیده می شود درکشور بویژه در فارس و شیراز برخی از پیمانکاران و تعاونی های مسکن مهر، پول های این طرح را در جاهای دیگر هزینه کرده اند که دستگاه های نظارتی باید این موضوع را پیگیری کنند که در صورت اثبات این موضوع، دادستان باید برای احقاق حقوق مردم به طور جدی وارد و با متخلفان برخورد کند.