پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز فعالیت ها و راهبردهای جدید در وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال اقتصاد و فرهنگ خبر داد و گفت: کار تدوین این راهبرد از نخستین روز تصدی در این وزارتخانه شروع شده بود.
به گزارش انتخاب، علی طیب نیا در گفت و گویی با تشریح جزییات و نحوه اجرای برنامه راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1393 و سال های آتی افزود:از نخستین روز استقرار در وزارتخانه ، فرآیند مدیریت راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز شده است و تا روز آخر هم ادامه خواهد داشت. در همان روز اول استقرار، نامه ای به معاونت ها و سازمان های مختلف زیرمجموعه وزارت اقتصاد ارسال کردیم تا موضوعات، اقدامات و چالش های راهبردی خود را بیان کنند. سپس طی 100 روز، در یک کار کارشناسی-مدیریتی فشرده و تعاملی، بر اساس اسناد بالادستی مانند ˈچشم انداز بیست ساله نظامˈ و ˈخط مشی و برنامه دولت تدبیر و امیدˈ و ˈسند سیاست های کلی نظامˈ و دیگر اسناد سیاستی و تحلیلی، اولویت های راهبردی وزارت اقتصاد در هفت محور تنظیم شد.
وی در خصوص این هفت محور گفت: هفت محور مذکور عبارت از ˈافزایش توان ثروت آفرینی کشور (تقویت توان تولید ملی)ˈ، ˈتامین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتیˈ، ˈایجاد و یکپارچه سازی سامانه های اطلاعات مدیریتی و عملیاتیˈ، ˈافزایش مشارکت موثر در سیاست گذاری و قانون گذاریˈ، ˈافزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی و اداریˈ، ˈتوسعه هدفمند سرمایه انسانی و سازمانیˈ و ˈافزایش هم افزایی درون سازمانی و همکاری فراسازمانیˈ است که البته دو اولویت اول، نقش کلیدی تری دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در باره اقدامات انجام شده بعد از پایان 100 روز اول و تهیه و تدوین این اولویت ها، گفت: در 100 روز دوم، تمام 14 مرکز مسوولیت وزارت اقتصاد موظف شدند این هفت اولویت راهبردی را به اهداف کمی قابل اندازه گیری چهارساله تا افق 1396 و اقدامات عملی یکساله قابل پیگیری برای سال 1393 تبدیل کنند. هم اکنون هفت اولویت راهبردی وزارت خانه به 330 هدف کمی و قابل اندازه گیری تبدیل شده است و برای هر هدفی برای سالهای 1393 تا 1396 هدف گذاری مطلوب صورت گرفته است. همچنین هفت اولویت راهبردی وزارتخانه به 820 اقدام برای سال 1393 شکسته شده و وزارت اقتصاد به طور رسمی، بهار را با برنامه راهبردی شروع کرده است.
سوالی که ممکن است به وجود آید این که آیا اهداف و اقدامات راهبردی وزارت اقتصاد، همسو با بندهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز هست؟
قطعاً پاسخ این سوال مثبت است. چون در تهیه پیش نویس این سند مشارکت داشتیم و در جریان تنظیم و تدوین آن بودیم، اصول کلی اقتصاد مقاومتی در برنامه راهبردی وزارت جاری و ساری بود. اسناد تهیه شده برای وزارت با سند سیاست های اقتصاد مقاومتی کاملاً همخوانی دارد. به عنوان مثال در سند سیاست های اقتصاد مقاومتی به اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی اشاره شده که مشخصاً یکی از اولویت های راهبردی وزارت اقتصاد به این موضوع اختصاص دارد. همچنین برای این بند بیش از 10 هدف کمی و اقدام راهبردی تدارک دیده ایم؛ یا مثلاً، یکی دیگر از بندهای اقتصاد مقاومتی ˈشفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزیˈ است که این بند، هم در اولویتهای راهبردی وزارت دیده شده و هم در تمام اسناد مراکز مسوولیت برای آن اهداف کمی و اقدام کلیدی پیشنهاد شده است.
طیب نیا در خصوص این که آیا محتوای این اسناد برای اطلاع عموم نیز منتشر خواهند شد؟، گفت: قطعاً. هنگام تصویب اسناد، تمام مراکز مسئولیت مکلف شده اند محتوای سند راهبردی را در معرض عموم مردم و از جمله متخصصان آن حوزه قرار دهند تا از نقد و نظر آنان برای ویرایش های بعدی استفاده شود. بر اساس نظام نامه سامانه مدیریت استراتژیک وزارت اقتصاد، این سند هر شش ماه باید بر اساس سیاست های جدید، شرایط جدید و بازخوردها روزآمد شود. علاقه مندان می توانند اینفوگراف راهبردی وزارت اقتصاد را به عنوان خلاصه ای از اهداف و اقدامات آن، از سایت رسمی وزارت خانه دانلود کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص این که در این کشور سند و گزارش زیاد نوشته شده اند، آیا سازوکاری هم برای پی گیری و اجرای این اسناد دیده شده است؟ ، گفت: مصمم به عملیاتی شدن راهبردها هستم. تمام مراکز مسئول موظف شده اند که ضمن اجرای قدرتمندانه این اسناد، به صورت سه ماهه گزارش تحقق اهداف و گزارش پیشرفت اقدامات را ارایه کنند.
بنده شخصا برای عملی کردن راهبردهای وزارت اقتصاد، دست تمام همکاران خودم را در خانواده بزرگ وزارت امور اقتصادی و دارایی می فشارم. وزارت اقتصاد باید در میان ارگان های دولتی پیشرو و الهام بخش مدیریت راهبردی و اقدامات هدفمند باشد.