پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : معاون اول رییس جمهوری با اشاره به تعامل نزدیک و انسجام دولت و قوه قضائیه در برخورد با تخلفات و به خصوص سوء استفاده اقتصادی اخیر گفت: تمام بخش های دولت و دستگاه های اجرایی مکلف شده اند با پیگیری قانونی و قضایی پرونده های مفاسد اقتصادی از جمله پرونده بابک زنجانی تا حصول نتیجه نهایی تمام تلاش خود را به کار بندند و هیچگونه کوتاهی و تعلل از هیچ فرد و یا دستگاهی پذیرفته نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری «اسحاق جهانگیری» عصر دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: اراده ملی برای برخورد با پرونده های ویژه خواری و مفاسد اقتصادی شکل گرفته و همه قوا در این زمینه از جدیت لازم برخوردار هستند.
معاون اول رییس جمهوری همچنین از اقدامات تامینی قوه قضاییه برای بازگرداندن مبلغ کلان این پرونده که معادل حدود هشتاد درصد بودجه عمرانی کشور است، سپاسگزاری کرد.
جهانگیری اظهار امیدواری کرد که با همراهی قوای سه گانه، زمینه شناسایی بسترهای فساد و جلوگیری از شکل گیری و گسترش مفاسد کلان اقتصادی فراهم شده و با عزم قوه مجریه امکان بروز این گونه تخلفات کاهش یافته و با سالم سازی محیط اداری کشور از سوء استفاده های اقتصادی جلوگیری شود .
جعفری دولت آبادی دادستان تهران گزارش کاملی از میزان مبالغ بازگشت نشده و اقدامات صورت گرفته درباره پرونده بابک زنجانی در این جلسه ارایه داد.
حجت الاسلام و المسلمین «سیدابراهیم رییسی» معاون اول قوه قضائیه نیز در ادامه جلسه، از پرونده بابک زنجانی به عنوان یک پرونده ملی یاد کرد و گفت: نظام بانکی و همه بخش های مرتبط باید بسیج شوند تا به دور از اتلاف وقت و در کوتاه ترین زمان ممکن این مبلغ به بیت المال بازگردانده شود.
حجت الاسلام و المسلمین رییسی همچنین بر لزوم ایجاد سازوکاری بازدارنده در کشور تاکید کرد و گفت: شرایط باید به گونه ای باشد که گلوگاه های مفاسد اقتصادی شناسایی شده و با پیگیری روند پیشگیرانه تخلفات، سوء استفاده گران امکان بهره برداری از اموال ملی را نداشته باشند.
«بیژن نامدار زنگنه» وزیر نفت هم در این نشست ضمن ارایه گزارشی از دیدار اخیر خود با ریاست محترم قوه قضاییه، با اشاره به آخرین وضعیت مطالبات این وزارتخانه در پرونده بابک زنجانی گفت: وزارت نفت با همکاری دستگاه های مربوطه، تمام تلاش خود را برای بازگرداندن دارایی ها و مطالبات، به کار بسته و با جدّیت آن را دنبال می کند.
«کاظم پالیزدار» رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این جلسه طی گزارشی اعلام کرد: پس از ابلاغ دستور رییس جمهوری مبنی بر برخورد با ویژه خواری، بخشنامه ای توسط معاون اول رییس جمهوری به کلیه دستگاه های اجرایی با تاکید بر دو محور اصلی مقابله و پیشگیری، ارسال شد و کمیته ویژه ای نیز به ریاست معاون اول رییس جمهوری و عضویت وزرای اطلاعات، کشور، امور اقتصادی و دارایی، نفت، دادگستری، رییس کل بانک مرکزی و دبیر شورای عالی امنیت ملی جهت بررسی مصادیق تخلفات گزارش شده تشکیل گردیده است.
وی همچنین از تدوین پیشنویس آیین نامه پیگیری و مقابله سیستمی و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه خبر داد.
در این جلسه که وزیر دادگستری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس کل دیوان محاسبات کشور، دادستان تهران و نمایندگان ناظر مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، گزارشاتی از آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و نتایج تحقیقات صورت گرفته ارایه شد.