پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
پس از فروكش كردن اعتراضات مردمي عليه دولت رجب طيب اردوغان، اين‌بار يك موضوع ديگر در اين كشور بسيار جنجالي شده است. فساد آقازاده‌ها در اغلب كشورها شايد مساله‌يي باشد كه به‌شدت افكار عمومي را مشغول مي‌كند اما افشاگري اخير درباره آقازاده‌ها در تركيه تقريبا كم‌سابقه است. پليس تركيه مي‌گويد تحقيقات گسترده‌يي را درباره فساد در شهرهاي استانبول و آنكارا آغاز كرده و دست‌كم ?? نفر، ازجمله كارمندان برجسته دولت و پسران سه وزير كابينه را بازداشت كرده است.
گزارش آسوشيتدپرس حاكي از آن است كه ظاهرا متحدان مهم رجب طيب اردوغان نخست‌وزير، هدف حملات همزمان پليس بوده‌اند. خبرگزاري دولتي آنولو گزارش داده است بازداشت‌شدگان شامل پسر ظفر كاگلايان وزير اقتصاد، پسر معمر گولر وزير كشور و پسر اردوغان بايراكتا وزير محيط زيست، شهردار ناحيه فاتح استانبول – مقر حزب اردوغان - و رييس بانك دولتي هالك مي‌شوند. پليس همچنين از علي آقااوغلو، بساز بفروش مهم استانبول بازجويي كرده است. بر اساس گزارش‌ها تحقيقات بر دستكاري در مناقصه‌هاي دولتي و رشوه‌گيري متمركز شده است و به نظر مي‌رسد بخش ساختماني كه دركانون توجه دولت بوده و عامل عمده‌يي در رشد اقتصادي تركيه تلقي مي‌شود، كانون فعاليت سوداگران شده است.
منابع تركي اعلام كردند كه دادستان استانبول به زودي از مجلس ملي تركيه خواستار خلع مصونيت سياسي اين سه وزير خواهد شد. بر اساس اين گزارش‌ها، علاوه بر اين، تصاويري از يك وزير ديگر كابينه به هنگام گرفتن 5/1 ميليون دلار رشوه از يك تاجر دستگير شده نيز در دست است و دادستاني استانبول خواستار لغو مصونيت سياسي اين وزير كه نامش فاش نشده نيز خواهد شد.
نخست‌وزير مي‌گويد تا پرونده تكميل نشده است اظهارنظر نخواهد كرد. با اين حال، اردوغان در سخناني در گورستاني در شهر قونيه، به آنچه آن را تله‌هايي با انگيزه‌هاي سياسي براي سرنگون كردن دولتش ناميد اشاره كرد و گفت «ما تسليم تهديد‌ها نخواهيم شد.» تحقيقات پليس همچنين درحالي صورت مي‌گيرد كه به عقيده ناظران احتمالا اين افشاگري‌ها در نتيجه بروز شكاف بين حزب حاكم عدالت و توسعه و جنبش اسلامي ميانه به رهبري فتح‌الله گولن، بوده است. عقيده بر اين است شكاف و اختلاف اردوغان و گولن كه در پيروزي حزب حاكم در سه انتخابات پياپي از سال ???? كارساز بوده، بيشتر شده است.
گفته مي‌شود دستگاه قضايي و پليس تركيه در كنترل حزب هزيمت فتح‌الله گولن است. وي از سال 1999 در امريكا زندگي مي‌كند. گولن از زماني كه حزب عدالت و توسعه در ماه نوامبر تصميم گرفت چندين مركز كمك آموزشي متعلق به حزب هزيمت را كه منبع مهم درآمد اين حزب است، تعطيل كند ستيز با حزب عدالت و توسعه را آغاز كرده است.
اتهامات مربوط به دست داشتن پسران سه تن از اعضاي كابينه دولت تركيه در رشوه‌خواري و فساد مالي موجب واكنش تند احزاب مخالف دولت تركيه شده است. كمال قليچدار اوغلو، رهبر اپوزيسيون اصلي دولت اين كشور گفته است: از تحقيقات درباره اتهامات مربوط به فساد مالي حمايت مي‌كنيم و ما بايد هر كسي كه در فساد دست دارد را تحت تعقيب قرار دهيم.
اوموت اوران، معاون رييس حزب مردم جمهوريخواه تركيه نيز طرحي درباره سوال از دولت به پارلمان اين كشور ارائه كرده است تا درباره اتهامات رشوه‌خواري و فسادي كه در نتيجه تحقيقات دفتري دادستاني استانبول بر ملا و منجر به بازداشت ده‌ها متهم از سوي پليس تركيه شده است، از نخست وزير سوال شود. اوران از رجب طيب اردوغان، نخست‌وزير تركيه پرسيده است كه چرا وي وزرايي كه فرزندان‌شان بازداشت شده‌اند، اخراج نكرده است. وي اين سوال را هم پرسيده است كه اگر پليس تركيه مكالمات تلفني سه وزير و پسران آنها را به مدت يك سال استراق‌سمع مي‌كرده، آيا اين اقدام با اطلاع وي بوده است؟
اگر اين‌گونه است چرا نخست وزير هنگامي كه از اتهامات مربوط به رشوه‌خواري اطلاع پيدا كرديد اين سه وزير را اخراج نكرديد؟ معاون رييس حزب مردم جمهوريخواه تركيه همچنين از اردوغان پرسيد، آيا وي حاضر است به دنبال رسوايي رشوه‌خواري كه اعضاي دولت كابينه وي در آن دست داشتند، استعفا دهد؟ از سوي ديگر، گورسل تكين، يك معاون ديگر رهبر حزب مردم جمهوريخواه از اين سه وزير كه پسران‌شان بازداشت شده‌اند خواست تا استعفا دهند تا تحقيقات به درستي اجرا شود. همچنين اوغتاي واورال، معاون رييس گروه پارلماني يك حزب مخالف دولت تركيه يعني حزب جنبش ملي‌گرا نيز اظهار داشت: در عمليات بازداشت‌هاي انجام شده تنها نوك يك كوه يخ بوده‌اند. به گفته واورال حزب عدالت و توسعه تركيه تبديل به يك لابي براي منافع شخصي شده است و دولت تلاش دارد تا اعضاي آن ثروتمندتر شوند. به گفته وي در روزهاي آينده افشاگري‌هاي بيشتري در اين زمينه صورت خواهد گرفت.
لازم به ذكر است روزنامه حريت تركيه خبر داد در پي دستگيري‌هاي گسترده متهمان فساد مالي در تركيه، پنج رييس پليس اين كشور كه در اين دستگيري‌ها دست داشتند، بركنار شده‌اند.
منبع: اعتماد