پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : روز ۱۲ دسامبر (۲۱ آذر ماه)، وزارت امور خارجه و خزانه داری آمریکا در
اقدامی مشترک ۱۹ فرد و شرکت ایرانی و خارجی را به لیست تحریم شدگان قبلی
دولت آمریکا افزودند.
تحلیلگران تقریبا بر این امر اتفاق نظر دارند که
هدف اصلی دولت اوباما از این حرکت آرام نمودن کنگره و جلوگیری از تصویب
قوانین تحریمی جدید بوده است.
در واکنش به این عمل آمریکا، عباس عراقچی معاون
وزیر خارجه و یکی از اعضاء تیم مذاکره کننده هسته ای ایران، ضمن انتقاد از
این اقدام، آن را خلاف "روح توافقنامه ژنو"، دانسته و اظهار داشت که
"عکسالعمل مناسبی اتخاذ خواهیم کرد".
محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه ایران نیز در واکنشی
مشابه، در صفحه فیس بوک خود نوشت: "ما با جدیت مذاکرات ژنو را دنبال می
کنیم و البته در برابر هر اقدام نامناسب و غیرسازنده (حتی اگر نقض توافق هم
نباشد) واکنش مناسب، حساب شده، هدفمند و هوشمندانه نشان خواهیم داد".
عبارت داخل پرانتز این اظهار نظر معنادار است، چرا
که احتمالا قصد ظریف این است که نشان دهد که توافقنامه ژنو بر اثر این
اقدام آمریکا نقض نشده است.
این موضعگیری می تواند از یکسو پاسخی باشد به
تندرو ها که ظریف از آن ها به عنوان دوستانی یاد کرده "که از ابتدا دل خوشی
از برنامه اقدام ژنو نداشتند [و از این فرصت استفاده کرده] مرگ زودرس آن
را اعلام کرده اند".
از سوی دیگر، این رویکرد ظریف می تواند جلوه مثبت
دیگری نیز داشته باشد چرا که اگر ایران صراحتا اعلام کند که توافقنامه ژنو
نقض گردیده اما باز هم به مذاکرات ادامه دهد این امر نشانۀ آشکار برخورد از
موضع ضعف خواهد بود، امری که ایران شدیدا از آن اجتناب می کند.
از آنجا که لیست جدید تحریمی در چارچوب قوانین قبلی تهیه گردیده جی
کارنی، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که گسترش دامنه اعمال تحریم های قبلی
ناقض توافقنامه ژنو نیست. وی اضافه کرد که پرزیدنت اوباما خود را نسبت به
عدم اعمال "تحریم های جدید" متعهد می داند.
طبق توافقنامه ژنو "دولت آمریکا، در چارچوب اختیارات قانونی رئیس جمهور و کنگره از تحمیل تحریمهای جدید هستهای خودداری خواهد کرد".
چنانکه از متن پیداست، توافقنامه "از تحمیل تحریم
های جدید" بطور عام سخن می گوید و این می تواند هم قوانین موجود و هم
قوانین جدید را شامل شود.
لذا در بهترین حالت می توان گفت که تفسیر آمریکا
که گسترش فهرست مشمولان تحریم در چارچوب قوانین قبلی مجاز است، جای بحث و
چون و چرا دارد. اما در این ارتباط آمریکا بر سر یک دوراهی نیز قرار دارد.
در میان لیست تحریم شوندگان جدید به اسامی شرکت ها
و افرادی بر می خوریم که به ایران برای فروش نفت و دور زدن تحریم ها کمک
می کرده اند. این مسئله معضلی را که در حال حاضر دولت اوباما با آن روبرو
است نمایان می کند.
به این معنا که اگر دولت آمریکا این موضوع را
نادیده بگیرد، عملا راه را برای نقض قوانین تحریمی توسط افراد و شرکت های
دیگر، طی شش ماه آینده، باز کرده است. در این صورت خطر فروپاشی و تضعیف این
قوانین وجود دارد.
از طرف دیگر اگر دولت اوباما بخواهد این روند را
ادامه داده و هر از گاهی لیست تحریمی جدیدی را اعلام کند، هم فشار بیشتری
به ایران وارد خواهد کرد و هم به دلیل نقض احتمالی توافقنامه ژنو، آن را با
خطر تلاشی مواجه خواهد نمود.
از سوی دیگر، این نظر ایران که حرکت اخیر آمریکا با روح توافقنامه ژنو در تضاد است، محل تامل است.
به این عبارت که دولت آمریکا قصد دارد تا کجا تحریم ها را تحت لوای قوانین فعلی گسترش دهد؟
بطور مثال طبق قوانین موجود (P.L. ۱۱۲-۱۵۸ و
دستورات اجرائی مرتبط با آن)، شرکت هائی که بیش از یک میلیون دلار به بخش
نفت و گاز ایران وسائلی را بفروشند که باعث بهبود و یا تداوم تولید در این
بخش ها شوند، می توانند مورد تحریم آمریکا قرار بگیرند.
تاکنون شرکتی تحت این ماده قانونی مورد تحریم قرار
نگرفته، اما کسانی که با خرید های صنعت نفت و گاز ایران آشنائی دارند می
دانند که با توجه به ارقام عظیم خرید دستگاه و لوازم یدکی (حتی اگر
فروشندگان از شرکت های اقماری و صوری استفاده کنند)، هر لحظه دولت آمریکا
اراده کند می تواند از این قانون استفاده کرده و با تهدید فروشندگان لوازم و
قطعات، به صنایع نفت و گاز ایران فشار زائد الوصفی را وارد کرده و سپس
مطرح کند که این امر ناقض توافق ژنو نیست.
اما بزرگترین ایرادی که می توان به اقدام اخیر
آمریکا گرفت این است که فضائی را که توافق ژنو، به عنوان اولین گام پس از
سی و چند سال، برای حل مسالمت آمیز یک بحران خطرناک بین ایران و آمریکا به
وجود آورده بود متزلزل کرده و "ادامه و اصرار بر این روند" می تواند به
فروپاشی توافق تاریخی مذکور منجر گردد.
کم نیستند تحلیلگرانی که معتقدند در صورت شکست توافق ژنو خطر یک برخورد نظامی بین دو کشور بطور جدی افزایش خواهد یافت.
باید توجه داشت که متخصصین رابطه ایران و آمریکا یک صدا معتقدند که "بی
اعتمادی" یک از عناصر اصلی شکل دهنده رابطه خصومت آمیز بین ایران و آمریکا
بطور اعم، و بحران هسته ای بطور اخص است.
جواد ظریف در نشست خبری پس از امضاء توافقنامه ژنو اقدام مزبور را گام نخست برای احیای اعتماد و تغییر جهت گذشته توصیف کرد.
اقدام اخیر آمریکا و ادامه آن این باور را، حداقل
در بخشی از حکومت ایران که نگاه فوق العاده بدبینانه ای نسبت به آمریکا
دارد، تقویت خواهد کرد که دست یافتن به یک راه حل دیپلماتیک با آمریکا
امکان پذیر نیست.
تبعات این مسئله کاهش قدرت چانه زنی روحانی-ظریف
در داخل، متزلزل شدن موقعیتشان که پس از امضاء توافقنامه بطور چشمگیری
تقویت شده بود، و ورود دوباره و قدرت گرفتن تندرو ها و تاثیر گذاری آنان بر
روند مذاکرات خواهد بود.
دولت اوباما چه با انگیزه راضی کردن کنگره دست به
این کار زده باشد و چه با هدف جلوگیری از تضعیف تحریم ها ظرف شش ماه آینده،
تا حدودی به هدف خود رسیده است، اما تکرار این حرکت قطعا با عکس العمل
تهران روبرو خواهد شد.
تهران نیز مجبور است از خود واکنش نشان دهد.
در آن صورت این احتمال که زنجیره ای از حرکات تلافی جویانه کل تلاش های دو کشور را با شکست روبرو کند به طور جدی افزایش خواهد یافت.