صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۲۴ آذر ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۱۴۱۴۰۹
تاریخ انتشار: ۲۷ : ۰۹ - ۲۶ آذر ۱۳۹۲
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :


رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه تحریم‌های نفتی 5 و 6 ماهه لغو نخواهند شد، اعلام کرد: دولت نباید منتظر لغو یک شبه تحریم های نفتی باشد و حتی پیش بینی می‌شود تا پایان فعالیت دولت تدبیر و امید هم امکان لغو تحریم‌ها فراهم نشود.

به گزارش مهر، حسن خسروجردی در همایش قهرمانان صنعت و اقتصاد ایران با بیان اینکه آمریکا با توقف واردات نفت خام حتی به زودی به یکی از کشورهای صادرکننده نفت تبدیل خواهد شد، گفت: علاوه بر این، در کنار توقف واردات نفت آمریکا و افزایش تولید و صادرات نفت سایر کشورها، پیش بینی می شود بازار با چهار میلیون بشکه نفت مازاد روبرو شود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه تا چند سال آینده حتی ظرفیت مازاد عرضه نفت جهان به 10 تا 12 میلیون بشکه در روز هم افزایش می یابد، تصریح کرد: در این بین کشورهای عربی حتی در شرایط تحریم هم اجازه صادرات نفت به ایران را نمی دهند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه تحریم‌های نفت ایران نه تنها 5 و 6 ماهه بلکه حتی در صورت توافق تا پایان فعالیت دولت یازدهم برچیده نخواهد شد، اظهار داشت: از این رو نباید روی لغو یک شبه تحریم‌ها برنامه‌ریزی کنیم.

وی با اعلام اینکه حتی با لغو تحریم پتروشیمی به اروپا هم در کوتاه مدت امکان صادرات پتروشیمی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا وجود ندارد، تبیین کرد: با این شرایط باید پرسید تا کی دولت بر روی صادرات نفت حساب باز خواهد کرد؟

خسروجردی با بیان اینکه به جای صادرات نفت خام باید به دنبال استفاده از توان داخلی، ایجاد ارزش افزوده با توسعه صنایع تکمیلی، ارتقای استانداردها و بازگشت بخش خصوصی به فعالیت‌های نفتی با ایجاد کنسرسیوم بود، بیان کرد: تا سال 2050 میلادی دیگر انرژی خورشیدی سهمی برای صادرات نفت و گاز خام باقی نمی‌گذارد از این رو باید بر روی سیاست‌های صادرات نفت و فروش نفت خام برنامه‌ریزی و تجدید نظر مجدد انجام شود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی با تاکید بر اینکه دولت نبیاد وارد بازار و فعالیت‌های نفتی شود و بخش خصوصی باید مسئولیت این گونه فعالیت‌ها را بر عهده بگیرد، خاطرنشان کرد: مسئولیت فعلی دولت بهبود فضای کسب و کار و ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی است.