پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
در جلسه روز گذشته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهور حذف دهک اول جامعه از دریافت یارانه نقدی را قطعی دانست.
دولت یازدهم برای زود رسیدن بودجه به مجلس طی عملی ابتکاری نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی را جدا کرده تا طی لایحه‌ای جداگانه سر فرصت به مجلس تقدیم کند. هرچند هنوز بر سر نحوه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در فاز دوم بین مسوولان اتفاق نظری صورت نگرفته اما نوبخت تاکید کرد که لایحه هدفمندی را پیش از جلسه تلفیق به مجلس خواهند برد.
پس از ارایه لایحه بودجه انتقادات بسیاری به حذف هدفمندی یارانه‌ها شد. همین مساله و تاکید نمایندگان بر اینکه بررسی بودجه بدون هدفمندی قابل انجام نیست دولت را بر آن داشت که نحوه اجرای فاز دوم را هم در زمانی کوتاه به مجلس ببرد. از آنجا که دولت فرصت کمی برای بررسی فاز دوم داشت؛ هنوز برای بسیاری از بخش‌های هدفمندی به جمع‌بندی نرسیده است. به عقیده کارشناسان اجرای این قانون به‌طور حتم بر شاخص‌های کلان تاثیر خواهد داشت بنابراین ممکن است تورم و رشد اقتصادی یا نرخ بیکاری وعده داده‌شده تحت‌تاثیر اجرای این قانون محقق نشود. همین مساله دولت را برای ارایه زودهنگام لایحه هدفمندی با تردید مواجه کرده بود اما اصرار مجلس لایحه هدفمندی را تا هفته آینده به مجلس می‌رساند.
بررسی بودجه بدون هدفمندی بی‌معناست
علی‌محمد احمدی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص لایحه هدفمندی یارانه‌ها اظهارکرد: در این خصوص اظهارات مختلفی مطرح شد، مبنی بر اینکه دولت باید هدفمندی یارانه‌ها را در لایحه بودجه 93 کل کشور لحاظ کند، در غیر این صورت این موضوع معنا پیدا نمی‌کند. او با بیان اینکه طبق قانون دولت باید بحث هدفمندی را در بودجه پیش‌بینی می‌کرد، تصریح کرد: در حال حاضر دولت معتقد است به زودی لایحه جامع هدفمندی یارانه‌ها را به مجلس ارایه خواهد کرد تا در کنار بودجه برای آن تصمیم‌گیری شود.
یارانه نقدی حذف نمی‌شود
به‌گفته این نماینده مجلس پیشنهاداتی درخصوص حذف دهک‌ها و چگونگی اجرای فازهای هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد. آنچه قطعی شده حذف یک دهک از یارانه‌بگیران است و همچنین پرداخت یارانه نقدی به هیچ‌وجه حذف نخواهد شد و احتمال دارد این موضوع در کنار پرداخت کالاهای غیرنقدی به صورت ترکیبی در نظر گرفته شود. وی همچنین درخصوص سناریوهای مختلف دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی تصریح کرد: در این خصوص نیز مجلس نظرات مختلفی دارد. همچنین دولت در این راستا چند مدل را طراحی کرده که به بازخوردها و اثرات اجرای آن پرداخته است.
بودجه بدون هدفمندی جامعیت ندارد
هادی زنوز، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «شرق» اظهار کرد: بررسی بودجه بدون هدفمندی، لایحه را از جامعیت خواهد انداخت. وی گفت: دولت از یک سو نگران پیامدهای تورمی است و از سوی دیگر نگران چگونگی حذف دهک‌های پردرآمد است. زنوز با بیان اینکه از ابتدا نحوه پرداخت یارانه نقدی بد تخمین زده شده است، گفت: دولت هر ماه برای پرداخت یارانه با کسری مواجه بوده و ناگزیر است از منابع غیر، یارانه را تامین کند. بنابراین حذف سه دهک پردرآمد از ابتدا در دست بررسی قرار گرفت. وی افزود: اما از آنجا که شناسایی این افراد نیازمند ورود به حساب‌ها و اطلاعات شخصی افراد بود؛ دولت از انجام آن به‌دلیل سلب اعتماد مردم صرف‌نظر کرد.
حذف یک دهک، کار پیچیده‌ای نیست
زنوز با اشاره به اینکه اکنون حذف یک دهک در دستور کار قرار گرفته، اضافه کرد: شناسایی این افراد با توجه به وجود 22تا 23بانک اطلاعاتی کار پیچیده‌ای به نظر نمی‌رسد.
این کارشناس خاطرنشان کرد: شناسایی افرادی که دارای تعدد املاک یا خودروهای لوکس هستند و شناسایی وزرا، مدیران کل، نمایندگان مجلس، استادان دانشگاه و سران نظامی یارانه‌بگیر به راحتی انجام خواهد شد. بنابراین می‌توان دهک اول درآمدی کشور را حذف کرد بدون آنکه آسیبی به سایر اقشار وارد شود. زنوز همچنین ادامه داد: دولت برای درآمدهای هدفمندی هنوز به نتیجه واحد نرسیده است. یکی از سناریوها آن است که افزایش قیمت حامل‌ها در بخش تولید مهار شده ولی برای بخش حمل‌ونقل و خانگی درصد افزایش دیده شود.
حامل‌ها به وضعیت پیش از هدفمندی بازگشته است
او بیان کرد: در حال حاضر قیمت حامل‌ها با تنزل ارزش ریال، به وضعیت پیش از هدفمندی بازگشته و همچنان قاچاق سوخت و مصرف بی‌رویه در این زمینه وجود دارد. در هر حال دولت ناگزیر است مرحله دوم هدفمندی را اجرا کند. مشکل اینجاست که هنوز مشخص نیست دولت چه زمانی می‌خواهد آن را به اجرا درآورد. زنوز اضافه کرد: در صورت اجرای هدفمندی، شاخص‌هایی مثل رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و سرمایه‌گذاری دستخوش تغییر خواهد شد. بنابراین نگاه خوشبینانه‌ای که اکنون در اقتصاد حاکم شده و آینده تقریبا امیدوارکننده‌ای را ترسیم کرده با اجرای فاز دوم هدفمندی ممکن است تمام این حساب و کتاب‌ها از دست دولت خارج شود.
روزنامه شرق