افشای تخلفات علی‌آبادی در کمیته المپیک

از فروش ساختمان کمیته به دوستان تا سرمایه‌گذاری بودجه در یک مؤسسه مالیسرانجام در آ‌غاز این هفته‌‌ طاقت محمد علی‌آبادی طاق شد و از محمود خسروی‌وفا شکایت کرد. شکایت رئیس کمیته ملی المپیک از نائب رئیس این کمیته، برگ جدیدی در پرونده کمیته ملی المپیک بود که ابعاد تازه‌تری از این ماجرا را نمایان می‌کرد؛ از تخلف در فروش ساختمان کمیته ملی المپیک گرفته تا تخلفاتی که در استفاده از بودجه این کمیته صورت گرفته و مسائل عجیب دیگری که در این چند روز از سوی محمود خسروی‌وفا مطرح شده است. 

به گزارش تابناک، شهریورماه امسال بود که محمود خسروی وفا در نامه‌ای به محمد علی‌آبادی از تخلفات گسترده در فروش ساختمان کمیته ملی المپیک در خیابان گاندی خبر داد؛ مسأله‌ای که در پی مصاحبه‌های این مدت خسروی‌وفا، سرانجام محمد علی‌آبادی را مجبور کرد تا از نائب رئیس خود شکایت کند؛ شکایتی که آن ‌گونه که خسروی‌وفا می‌گوید، خوشحالی او را در پی داشته، ولی مغایر با اساسنامه کمیته ملی المپیک است. چه اینکه در بند ۴۲ اساسنامه کمیته ملی المپیک آمده است، تمام اختلافات مربوط به ورزش را باید کمیسیون حقوقی کمیته ‌حل کند، نه اینکه شکایت به مراجع قضایی برده شود. 

‌بنا بر این گزارش، چندی پیش که سازمان بازرسی کشور در پی بروز برخی تخلفات در جریان انتخابات کمیته ملی المپیک به این کمیته تذکر آ‌یین‌نامه‌ای داده بود، علی‌آبادی با استناد به همین بند اشاره کرده بود که سازمان بازرسی نمی‌تواند در کار کمیته ملی المپیک دخالت کند، که البته درست هم می‌گفت؛ اما در جریان پرونده فروش ساختمان گاندی، او از خسروی‌وفا به مراجع قضایی شکایت کرده است. 

علی‌آبادی در توجیه این کار خود، روز گذشته با فارس گفت‌وگویی انجام داد و در آن گفت: «هیأت اجرایی تصویب کرد که صحبت‌های خسروی‌وفا که صحت هم نداشته، از جهت حقوقی بررسی شود و پس از تصویب در هیأت اجرایی طرح شکایت صورت بگیرد‌»؛ اما همین ادعای علی‌آبادی هم ساعتی پیش از سوی یکی از اعضای هیأت‌ اجرایی تکذیب شد.

به دنبال این، محمود مشحون در گفت‌وگو‌ با تسنیم اعلام کرد: «این شکایت بدون درخواست ما انجام شده و خود آقای علی‌آبادی آن را مطرح و ارائه کرده است. ما دلیلی برای این شکایت نداشته و در این قضیه دخالتی نداشتیم».

حجم بالای تناقض‌گویی‌ها در این پرونده، موجب شده ‌تا در آستانه برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک علی‌آبادی به شدت در تنگنا قرار گیرد و به نظر شکایت از خسروی‌وفا، یکی از آخرین تیرهای ترکش او برای فرار از شبهاتی است که خسروی وفا تا کنون درباره کارکرد مالی کمیته ملی المپیک مطرح کرده است. 

برای روشن شدن بیشتر ابعاد ماجرا، صبح امروز، تابناک گفت‌وگویی با محمود خسروی‌وفا انجام داده که ادعا می‌کند هرجا ‌علی‌آبادی بخواهد حاضر می‌شود و به حرف‌های او پاسخ می‌دهد. او با اشاره به اینکه تا کنون علی‌آبادی به هیچ یک از سخنان او پاسخ نداده گفت که از اینکه ماجرا به دادگاه کشیده بسیار خوشحال است و اینکه می‌تواند در مقابل دستگاه قضا از حقوق بیت‌المال دفاع کند، به خود افتخار می‌کند. 

این روز‌ها همه به ماجرای تخلف در فروش ساختمان کمیته ملی المپیک پرداخته‌اند؛ اما فروش این ساختمان، تنها موضوعی نیست که خسروی‌وفا به تخلفات صورت گرفته در آن معترض است. استفاده نابجا از بودجه کمیته ملی المپیک، یکی دیگر از موضوعاتی است چندی پیش از سوی نائب رئیس این کمیته مطرح شده بود.

 

گویا بخشی از بودجه کمیته ملی المپیک، چندی است ‌در یک مؤسسه مالی سرمایه‌گذاری شده و این مؤسسه به کمک همین مبلغ قابل توجه، توانسته سقف اعتبارات لازم برای تبدیل شدن به بانک را کسب کند به بانک هم تبدیل شده است. 

خسروی‌وفا می‌گوید، چرا کمیته ملی المپیک به جای تخصیص بند بودجه کمیته ملی المپیک که مربوط به برگزاری اردو‌ها و اعزام کاروان‌های ورزشی کشور به مسابقات و اردوهای مختلف است، این پول را در یک مؤسسه سرمایه‌گذاری کرده؟ آن هم در روزگاری که در بسیاری از رشته‌های ورزشی با مشکلات مالی برای برگزاری اردوهای تدارکاتی روبه‌رو بودیم. 

او بر این باور است، ندادن هیچ جواب مشخصی به این موضوع از سوی رئیس کمیته ملی المپیک کم‌کم پرسش‌هایی را در ذهن اعضای مجمع کمیته ملی المپیک ایجاد می‌کند. 

خسروی‌وفا در خصوص ماجرای شرکت سرمایه‌گذاری کمیته ملی المپیک هم می‌گوید، این شرکت به منظور درآمد‌زایی برای کمیته ملی المپیک راه‌اندازی شده بود و زمانی که به علی‌آبادی تحویل داده شد، هیچ گونه بدهی نداشت؛ اما هم‌اکنون این شرکت تحت مدیریت محمد علی‌آبادی با بدهی ۴۰۰ میلیونی مالیات بر ارزش افزوده روبه‌روست که این شرکت از هیچ محلی جز سود خود نمی‌تواند آن را بپردازد و این به این معناست که عملا شرکت سرمایه‌گذاری کمیته ملی المپیک تحت مدیریت علی‌آبادی ورشکست شده است؛ موضوعی که در مصاحبه‌های اخیر علی‌آبادی هم تا کنون هیچ پاسخی به آن داده نشده است. 

یکی دیگر از موارد تخلفی که خسروی‌وفا در خصوص ‌عملکرد مالی علی‌آبادی در این گفت‌وگو مطرح کرده، ‌ماجرای شرکت روناست؛ تنها ماجرایی که گویا صدای تخلف در آن بلند‌تر بوده و مراجع قضایی پیگیر آن شده‌اند. شرکت رونا، شرکتی است که یک بار و پس از مشخص شدن اسپانسر ایران در المپیک سر و کله‌اش پیدا شده و ۱۲۰ میلیون تومان، یعنی ۱۳درصد از هزینه جذب اسپانسر را به عنوان حق دلالی به حساب خود واریز می‌کند. 

در جریان مزایده اسپانسر کاروان ورزشی ایران در المپیک ایرانسل، توانست برنده مزایده لقب گیرد و شرکت «هدف نهایی» به عنوان همکار به کمیته ملی المپیک معرفی شد. اما در میانه راه مشخص شد که ۱۲۰ میلیون تومان از هزینه جذب اسپانسر هم به حساب شرکت رونا واریز شده که هیچ نقشی در جذب اسپانسر نداشته و پس از انتخاب اسپانسر و معرفی شرکت هدف نهایی وارد ماجرا می‌شود. 

خسروی‌وفا در خصوص سابقه این شرکت در جذب اسپانسر می‌گوید، ‌همین شرکت در جریان پارالمپیک هم به ما پیشنهاد جذب اسپانسر داد که ما موافقت کردیم، ولی نتوانست حتی یک ریال برای ما جذب کند و اینکه چگونه چنین شرکتی بعد از مشخص شدن اسپانسر و پایان کار به یکباره ۱۲۰ میلیون تومان ‌‌حق جذب اسپانسر دریافت می‌کند، از دیگر پرسش‌‌های مهم در این میان است. 

برای یافتن سوابق شرکت رونا گرچه در جست‌وجوی اینترنتی به نتیجه مشخصی نمی‌رسیم، ‌یکی از نتایج گوگل با این کلید واژه، مجله‌ای به همین نام است که متعلق به فرزند محمد علی‌آبادی است. 

تقریبا همه کم و بیش در جریان فروش ساختمان کمیته ملی المپیک در خیابان گاندی قرار دارند؛ ساختمانی که بنا به گفته خسروی‌وفا در کمیسیون فروش اولی که برای فروش آن برگزار شد، ۰۰۰.۰۰۰. ۱۰۰. ۴ تومان قیمت گذاشته شد اما سرانجام با گذشت یک سال از آن کمیسیون و با تشکیل یک کمیسیون فروش دیگر به قیمت ۰۰۰.۰۰۰. ۳۰۰. ۳ تومان قیمت‌گذاری شد؛ موضوعی که در نامه معروف خسروی‌وفا هم به این ترتیب بیان شده بود که «ملک مذکور توسط کانون کار‌شناسان رسمی دادگستری در سال ۱۳۸۸ به مبلغ ۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰. ۴۱۰ ریال ارزیابی گردیده، (پیوست شماره سه) با توجه به عدم استقبال از مزایده و تصویب دوباره هیأت اجرایی برای کار‌شناسی مجدد در سال ۱۳۸۹ این بار بدون هماهنگی با کانون کار‌شناسان رسمی، از کار‌شناسان دیگری دعوت شده و این ملک را مبلغ ۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰. ۳۳ ریال ارزیابی کرده‌اند. 

در این گزارش کار‌شناسی، تناقضاتی از قبیل عمر ساختمان (در بند ۳ قدمت ساختمان سی سال برآورد شده، در صورتی که در بند ۵ ساختمان را دارای پروانه ساخت ۵۰۳/۴۱۴۱۷ مورخ ۶۹/۹/۱۸ معرفی می‌نماید). 

همچنین در معرفی، مواردی از قبیل آسانسور و هجده دستگاه اسپیلت دیده نشده که احساس می‌شود این کاهش قیمت فاحش ناشی از بی‌توجهی نبوده‌! (پیوست شماره چهار) 

آیا با توجه به شاخص‌های اقتصادی، این ملک پس از گذشت یک سال، ۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰. ۸ ریال کاهش قیمت داشته است؟ چرا درخواست کار‌شناسی دوم از طریق کانون کار‌شناسان رسمی دادگستری صورت نگرفته که قانونا می‌توان به آن استناد کرد تا گزارش کار‌شناسان انتخابی و فاقد تأیید هیأت مدیره کانون؟» 

البته علی‌آبادی در کنفرانس خبری خود اعلام کرده که این ساختمان را به قیمت ۰۰۰.۰۰۰. ۷۵۰. ۳ تومان به فروش رسانده که این مبلغ تنها یک و نیم درصد زیر قیمتی است که کار‌شناسان تعیین کرده‌اند. با این حال حتی اگر قیمت علی‌آبادی را هم مبنی در نظر بگیریم کاهش قیمت این‌چنینی ملک در زمانی که از سال ۸۸ تا کنون قیمت آن به طرز چشمگیری بالا رفته پذیرفتنی نیست. 

خسروی‌وفا با اشاره به موارد گوناگون تخلف صورت گرفته در جریان فروش این ملک گفته که بنا بر قانون فروش اموال دولتی باید استعلامی در این خصوص از وزارت امور اقتصادی و دارایی به عمل می‌آمد که در نامه شماره ۵۱/۱۴۲۷۷ مورخ ۱۱/ ۰۷/ ۱۳۸۸ مبنی بر تابعیت از مقررات اساسنامه و تصویب مجمع عمومی، امکان فروش این ملک وجود دارد که مجمعی با این منظور هیچ‌ گاه تشکیل نشد و در مبایعه‌نامه فروش این ملک به تاریخ مجمعی اشاره شده که هیچ‌گاه برگزار نشده و این یکی از بزرگ‌ترین تخلفات در راه فروش این ملک است. 

فروش این ساختمان به یک شرکت صوری، از دیگر موضوعاتی است که خسروی‌وفا به آن اشاره کرده است. وی می‌گوید شرکتی که ساختمان را به آن فروخته‌ایم، مؤسسه قائمین اقتصاد است که به عنوان «مؤسسه» وجود خارجی ندارد و یک تعاونی است که با آگاهی از ممنوعیت فروش در مکاتبات مؤسسه معرفی شده و از سوی دیگر در محضر این ساختمان به شرکت الماس دیس فروخته شده ‌که جای چندین و چند علامت سؤال را در این زمینه را در ذهن ایجاد می‌کند. 

وی همچنین به قیمت نهایی ساختمان در جریان یکی از جلسات کمیسیون فروش اشاره می‌کند که در گزارشی بدون تاریخ، بهای پیشنهادی این تعاونی را ۰۰۰.۰۰۰. ۵۰۰. ۳۷ ریال اعلام می‌نماید که علی‌آبادی در تاریخ ۱۶. ۰۵. ۸۹ دستور اجرای آن را صادر می‌کند.

 

به هر حال سه موضوع تعیین قیمت پایین‌تر از قیمت کار‌شناسی اولیه، فروش ساختمان با استناد به جلسه مجمعی که هیچ ‌گاه برگزار نشده و شبهات در خریدار ساختمان سه موضوع مهمی است که خسروی‌وفا از علی‌آبادی درخواست کرده تا به آن پاسخ دهد. 

همه این موضوعات با شبهات گوناگون در حالی مطرح می‌شود که محمد علی‌آبادی هیچ پاسخ مشخص و روشنی به شبهات مطرح ‌از سوی خسروی‌وفا نداده و تنها به این موضوع اشاره کرده که این ساختمان با امضای خسروی‌وفا به فروش رسیده که منظورش البته مصوبه هیأت اجرایی برای صدور مجوز فروش است. اما آیا تخلفات صورت گرفته در ادامه را هم باید به پای خسروی‌وفا نوشت آقای علی‌آبادی؟