در حالی که چندی پیش بحث‌هایی مبنی بر خروج نهاوندیان از اتاق بازرگانی
ایران مطرح شد، این احتمال با خبری که امروز روی خروجی برخی خبرگزاری‌ها
قرار گرفت - مبنی بر انتصاب وی به عنوان کارشناس شورای پول و اعتبار - به
واقعیت نزدیک‌تر شد. زیرا براساس مصوبات شورای پول و اعتبار تنها رییس اتاق
بازرگانی ایران می‌تواند به عنوان نماینده بخش خصوصی در این شورا حضور
داشته باشد.
با انتصاب محمد
نهاوندیان در سمت مسوول دفتر رییس جمهور این احتمال وجو داشت که وی از سمت
ریاست اتاق بازرگانی ایران استعفا دهد. در حالی که رییس اتاق بازرگانی
ایران در شوراها و نهادهای تاثیر‌گذار نظیر شورای پول و اعتبار، شورای عالی
گمرک و شورای عالی صادرات حضور دارد امروز در جلسه‌ی شورای پول و اعتبار
گویا حکم انتصاب وی با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید رئیس جمهور در
سمت کارشناس این شورا صادر شده است.
از آنجایی که فقط رییس اتاق بازرگانی ایران می‌تواند در شورای پول و اعتبار
حضور داشته باشد، با انتصاب نهاوندیان به عنوان کارشناس این شورا این
احتمال وجود دارد که فردا یکشنبه در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
ایران وی رسما استعفای خود را از این سمت اعلام کند.
نهاوندیان در اولین جلسه‌ی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در دولت
یازدهم حضور یا عدم حضور خود در سمت ریاست اتاق را با اعضای هیات نمایندگان
به مشورت گذاشت و تنها کسانی که با استعفای وی موافق بودند خود شخص
نهاوندیان و یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان بودند و مابقی اعضا به وی
رای اعتماد مجدد دادند.
براین اساس، شواهد گویای این است که فردا در جلسه هیات نمایندگان اتاق
ایران حضور و یا عدم حضور نهاوندیان در سمت ریاست پارلمان بخش خصوصی مشخص
می‌شود.
انتهای پیام