پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : عضو شوراي پول و اعتبار با اشاره به مصوبه ماده ۲۸ قانون بهبود فضاي كسب و كار در جلسه اخير شورا براي فرم قرارداد مشاركت مدني، گفت: براساس قانون بهبود فضاي كسب و كار همه قراردادهاي
۱۲ گانه عقود بانكي بايد يكنواخت شود.كورش پرويزيان در گفت‌وگو با فارس، افزود: همچنين در تبصره اين قانون آمده است بانك مركزي جمهوري اسلامي مكلف است ظرف شش ماه پس از اجرايي شدن اين قانون فرم‌هاي يكنواختي براي هر يك از عقود اسلامي كه منجر به اعطاي تسهيلات مي‌شود، نحوه پرداخت تسهيلات و شيوه‌هاي اخذ ضمانت‌نامه از بخش‌هاي خصوصي و تعاوني متناسب با اعتبار سنجي مشتريان تهيه كرده و به تصويب شوراي پول و اعتبار رسانده و بر حسن اجراي آن نظارت كند.